برجام باز آفرینی شهری با فراخوانی سازندگان

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، هوشنگ عشایری در نشست خبری پیش از ظهر امروز با اشاره به تغییر نام سازمان عمران و بهسازی شهری ایران به شرکت بازآفرینی شهری ایران و تصویب آن از سوی شورای نگهبان گفت: اولین موضوعی که اتفاق افتاده این است که این شرکت از تصدی گری به یک شرکت سیاست گذار بازآفرینی شهری تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران مصوبه دولت شده و روز گذشته با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، گفت: این شرکت سیاست گذار و باز آفرین شهری از این پس قرار است در 5 گونه مورد بافت های تاریخی، میانی و فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و نقاط ناهمگون شهری مداخله کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه یکی از ابزارهای عملیاتی کردن برنامه بازآفرینی شهری اصلاح ساختار شرکت بود که رخ داد ، اظهار داشت: اگر قرار بود از وضعیت صرفاً تصدی گری به سیاست گذار و برنامه ریز بازآفرینی شهری تبدیل شویم باید زیرساخت شرکت نیز تغییراتی می کرد، بنابراین بازآفرینی شهری 9 بعد دارد که 3 بعد آن کالبدی و 6 بعد غیرکالبدی است، بنابراین وقتی به روح برنامه بازآفرینی شهری نگاه می کنیم، غالب این برنامه بازآفرینی شهری غیرکالبدی است و در حوزه اجتماعی، فرهنگی و نهادی ساکنان محله است.

وی ادامه داد: روح اصلی برنامه بازآفرینی شهری مشارکت مردمی بود، به همین دلیل مرکز مطالعات کاربردی در این شرکت تلاش خواهد کرد به مطالعات اجتماعی و فرهنگی مردم بپردازد.

عشایری با اشاره به اینکه برنامه بازآفرینی شهری قرار است در 1334 محله در 543 شهر انجام شود، ادامه داد: بازآفرینی شهری در 66 هزار هکتار اراضی شهری که 10 میلیون نفر جمعیت ساکن شهری در آن زندگی می کنند و دچار بدمسکنی هستند، در یک پروسه زمانی بازسازی شود.

وی ادامه داد: میانگین اعتباری که برای این محله ها و شهرها موردنیاز است 90 میلیارد تومان برای هر محله است تا بتواند آن محله به میانگین شهر خود برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای این محله ها که تحت عنوان توان افزایی اجتماعی اقتصادی ساکنان محله به سه بعد نوسازی و بهسازی و مقاوم سازی خلاصه می شود، سالانه 100 هزار واحد مسکونی باید نوسازی شود، بنابراین عنوان شد که دولت برای ارتقای خدمات روبنایی ورود کند تا اقدام به ساخت مدرسه، ورزشگاه، درمانگاه، کتابخانه و فرهنگسرا شود.

عشایری ادامه داد: وقتی اعتبار 133 هزار میلیارد تومان در طول برنامه پیش بینی می شود، اینکه دولت بخواهد آن را تأمین کند امکان پذیر نیست، بنابراین این عدد و سهم ها را مشخص و عنوان کردیم که این اقدام و این برنامه سه رکن اصلی دارد. نقش سیاست گذاری، برنامه ریزی و تسهیل گر در آن به خوبی دیده شود که در کنار این سه رکن، مجریان قرار گیرند تا بتوانند این حلقه مفقوده سیاست گذاری را حل کنند.

به گفته عشایری پیش تر این گونه بود که خانه ها از مردم خریداری و سپس دستور به تخریب داده می شد، روی آن طرحی گذاشته می شد و بعد از چند سال اگر بدتر نمی شد، بهتر هم نمی شد، چراکه معتقدیم سیاست بدخواهانه ای نبود، اما مدل اقدام اشتباه بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش ما و تصمیم بر این شد که رکن تسهیل گر به بازسازی بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری اضافه شود و مهندسان و برنامه ریزان شهری در کنار متخصصین مردم شناس و جامعه شناس در محلات حضور یابند.

عشایری افزود: پیش تر این گونه بود که سازنده های بخش خصوصی اقدام به ساخت می کردند اما امروزه این گونه شده است که توسعه گر مجری برنامه بازآفرینی شهری است، پس تفاوت توسعه گر با سازنده این است که توسعه گر جریان اجتماعی را ملاحظه و بررسی کند و هم جریان سرمایه گذاری را انجام دهد.

وی افزود: پس با این دو رکن اضافه شده مشخص شد که اگر سالانه 25 هزار میلیارد تومان برای بازآفرینی شهری باشد، سهم سالانه دولت در این اقدام 8 هزار میلیارد تومان، سهم شهرداری ها 7 هزار میلیارد تومان و سهم بخش خصوصی و توسعه گر 10 هزار میلیارد تومان باشد. پس سؤال اینجاست که این مبالغ از سوی دولت و شهرداری ها چگونه تأمین خواهد شد.

وی افزود: با محاسباتی که در سال 96 صورت گرفت مشخص شد که در همین شرایط کنونی سازمان ها، وزارتخانه ها بدون اینکه از یکدیگر خبر داشته باشند در محلات 4 هزار میلیارد تومان منابع را استفاده می کنند، یعنی شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و شرکت مخابرات هرکدام به نوعی و بدون اطلاع از هم برنامه اقدام مشترک دارند، پس بنابراین اصلی ترین ویژگی برنامه تدوین جامع برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری این گونه شد که این اقدامات مشترک را در کنار هم قرار داده و از فعالیت همدیگر اطلاع پیدا کنند.

عشایری افزود: پس با مشخص شدن سهم و وضعیت سازمان ها و نهادهای دولتی مشخص شد که دولت 4 هزار میلیارد تومان در این خصوص کسری دارد، پس در قالب دو فعالیت قرار شد 1500 میلیارد تومان برای ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی به ما پرداخت شود، 2500 میلیارد تومان دیگر نیز به عنوان وجوه اداره شده در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار گیرد تا این اعتبارات از طریق بانک ها با نرخ سود 9 تا 11 درصد در اختیار سازنده ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه با پیشنهادی که به مجلس ارائه شده تا از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سازنده ها قرار گیرد، به هر واحد مسکونی 50 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود، گفت: خوشبختانه بانک مرکزی با این پیشنهاد موافقت کرده است.

عشایری در خصوص وضعیت شهرداری ها در بازآفرینی شهری نیز گفت: طبق بررسی های انجام شده در سال گذشته مشخص شد شهرداری ها نیز بودجه های عمرانی و شهری بالایی را هزینه می کنند، بنابراین اگر تنها 30 درصد از 40 درصد بودجه عمرانی خود را در بازآفرینی شهری به کار گیرند، اعتباری حدود 12 هزار میلیارد تومان تحقق خواهد یافت و می توان آن را در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری هزینه کرد.

وی تأکید کرد: با این اوصاف فقط حضور بخش خصوصی و سازنده هاست که باید آن را به نوعی حل می کردیم، بنابراین اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی نیازمند یک تصمیم به موقع بود که باید در برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری آن را به کار می گرفتیم، به همین دلیل برای سرعت دهی به حضور بخش خصوصی و سازنده ها و شتاب دادن به این موضوع برای اینکه توسعه گران را به این برنامه بکشانیم، مقرر شد اراضی دولتی واقع در محلات را در اختیار سازنده ها قرار دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: برای همین تمامی اراضی واقع در بافت ها را در اختیار برنامه بازآفرینی شهری قرار دادیم و سازمان ملی زمین و مسکن تمام اراضی را در اختیار برنامه قرار داد، پس هرآنچه زمین داشت که حدود 60 هزار مترمربع بود در اختیار سازنده ها قرار دارد.

به گفته وی، تهران به آن شکل اراضی دولتی ندارد و طبق دستور رئیس جمهور این موضوع در اختیار شهرداری تهران گذاشته شده است.

عشایری ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم تا بیستم اردیبهشت امسال ابزارهای مالی و حقوقی برنامه بازآفرینی شهری را در 23 ماده تدوین کنیم و احتمالاً هفته آینده به تصویب دولت برسد که اگر این موضوع به تصویب برسد، می تواند به توسعه گران کمک بزرگی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در تهران زمین های دولتی وجود دارد که آنها را در اختیار سازنده ها قرار دهید، گفت: در تهران وزارت راه و شهرسازی زمین ندارد، اما سه زمین توسط وزارت نیرو، وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع مشخص شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 12 قطعه زمین توسط شهرداری تهران برای حضور توسعه گران و سازندگان فراخوان داده شد که برای این موضوع 93 سازنده متقاضی برای آن ثبت نام کردند، از این تعداد 37 سازمان پیشنهاد داده اند که در نهایت 20 شرکت امتیازات لازم را کسب کرده اند.

وی همچنین در خصوص اینکه در ماه های آخر سال 96 در محله سیروس و با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ احداث 100 واحد مسکونی در قالب بازآفرینی شهری به زمین زده شد اما با گذشت چند ماه هنوز کار احداث این واحدها آغاز نشده است،نیز گفت: خوشبختانه طی چند روز گذشته احداث این واحدها آغاز شده است.

عشایری گفت: در این روش به این شکل خواهد بود که اگر سازندگان 100 واحد بسازند، 50 واحد در اختیار توسعه گر قرار می گیرد که می تواند آن را به فروش برساند و در مورد 50 واحد دیگر باید با ساکنان محله وارد مذاکره شود و یا با آنها به صورت معاوضه به توافق برسد.