قانون نظام مهندسی بازنگری می شود

چند روز پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موافقت کردند. جریان از این قرار بود که در نشست علنی روز یک شنبه 28 مهرماه مجلس شورای اسلامی، درخواست یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان از سوی سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مطرح شد. این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، در سخنان خود بر ضرورت تغییر موادی از قانون نظام مهندسی که در سال 74 مصوب شده و بیش از 18 سال از تصویب آن گذشته است، تاکید کرد. پس از سخنان موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس، یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 129 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت آن موافقت کردند. طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای 8 ماده و مقدمه توجیهی است و به امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس رسیده که در صورت تصویب نهایی آن در صحن بهارستان بخشی از مقررات قانون نظام مهندسی اصلاح می شوند.به منظور اطلاع بیشتر از این موضوع با مهندس علی فرج زاده ها، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که ریاست کارگروه بازبینی و تغییر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در شورای مرکزی سازمان را بر عهده داشت، گفتگو کرده ایم.پیام ساختمان: چه ضرورت هایی برای تغییر موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان حس می کردید؟بعد از حدود 18 سال بازبینی قانون امری طبیعی است و هر قانون دیگری هم بعد از این مدت نیاز به بازبینی پیدا می کند. از طرف دیگر برخی از مواد این قانون طی این مدت جزو وظایف وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی بوده که باید ادارات کل مسکن و شهرسازی استان ها انجام می دادند ولی عملاً توسط نظام مهندسی استان ها انجام می شود؛ مثل پروانه های اشتغال به کار مهندسان که از صفر تا 100 آن پس از برگزاری آزمون، توسط نظام مهندسی استان ها انجام می شود. پروانه اشتغال سندی دولتی است و صدور آن باید توسط دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی انجام شود و تعیین حدود صلاحیت ها هم جزو وظایف راه و شهرسازی دیده شده است، ولی عملاً طی همه این 17 یا 18 سال گذشته توسط سازمان نظام مهندسی استان ها انجام شده است. پیام ساختمان: این تغییرات شامل چه مواد و مواردی است؟در این بازبینی چند ماده از قانون اصلاح شده که به شکل مستقیم به خود سازمان نظام مهندسی مرتبط است. مثلاً یک مورد آن، تغییر دوره سه ساله به چهار ساله است چون دوره هیئت مدیره و شوراهای همه تشکل ها و ارگان ها چهار ساله است ولی در نظام مهندسی در استان و در کشور سه ساله دیده شده بود که این مورد در تغییرات لحاظ شده است.مورد دیگر موضوع بازرس و بازرسی سازمان است. ماده 18 قانون به تعیین بازرس سازمان پرداخته که با رأی گیری هیئت مدیره یک یا دو بازرس انتخاب می شوند. در این مواقع هم بازرس فردی مهندس است که توسط مجمع عمومی سازمان استان تعیین می شود و در زمانی که گردش مالی سازمان استان 100 تا 200 میلیون تومان در سال باشد ، مهندسی که تجربه کار مالی هم ندارد می تواند به عنوان بازرس به اسناد مالی رسیدگی کند ولی الآن گردش مالی استان ها اعداد بسیار بزرگی است و رسیدگی به آن از توان مهندسی که بازرس حرفه ای نیست، خارج است. همین موضوع باعث اختلافات در بررسی اسناد مالی می شود و مشکلاتی پیش می آورد که شخص بازرس علی القاعده توانایی پاسخگویی و حل آن را ندارد و هیئت مدیره ها هم در بلاتکلیفی قرار می گیرند و نهایتاً بازرسان گزارش های مالی را تأیید می کنند ولی خیلی نمی توانند به شکل تخصصی موارد اختلافی را بررسی کنند. ماده 18 پیشنهاد داده که در شرایط فعلی از بازرسان مؤسسات حسابرسی رسمی استفاده شود؛ افراد متخصصی که با تأیید مجمع استان، بررسی اسناد مالی و حسابرسی را انجام دهند تا جلوی شبهات و اشتباهات گرفته شود و کار به شکل تخصصی و حرفه ای انجام شود.وظایف هیئت مدیره ها استان ها در ماده 15 و وظایف شورای مرکزی در ماده 21 قانون هم با تغییر یکی دو بند، مقداری پررنگ تر از قانون فعلی دیده شده تا اختیارات بیشتری داشته باشند. سایر موارد دیگر هم هست که در این بازبینی چند ماده قانونی به این شکل اصلاح شده است.پیام ساختمان: پیش نویس تغییرات چه طور تهیه شد و چه قدر زمان برد؟کار اصلی از اوایل سال جاری شروع شد و هیئتی 5 نفره متشکل از سه نفر از اعضای شورای مرکزی و دو نفر از کمیسیون عمران با هماهنگی و پشتیبانی آقای مهندس هاشمی تشکیل شد و مسئولیت این کارگروه بر عهده خود من بود. پیشنهاد اول ما برای بازبینی و تغییر قانون، از 42 ماده 36 ماده را شامل می شد ولی با مشورتی که با دوستان در مجلس و کمیسیون عمران انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که فعلاً فقط 8 ماده از قانون اصلاح شود. چون دوستان احتمال دادند که اگر تغییرات عمده باشد احتمال دارد از هدفی که داریم دور شویم و با چالشی شدن موضوع، احتمالاً بحث های دیگری در مجلس پیش خواهد آمد و صلاح نیست که تغییرات عمده در قانون نظام مهندسی داشته باشیم. چون تغییرات عمده نیاز به بررسی خیلی دقیق تر دارد و اگر مجلس می خواست از صفر تا 100 به این موضوع ورود کند تعدد موافقان و مخالفان کار را کند می کرد. در نتیجه تغییراتی که الان داده شده چیزهای محدودی در 8 ماده است که شامل تغییرات اصلی و ضروری می شود.