وزیر راه وشهرسازی، نظارت را امری اختیاری می داند

به گزارش پیام ساختمان، فرج الله رجبی در پاسخ به این سوال که آیا سازمانهای نظام مهندسی در استانها طبق روال سابق، ارجاع نظارت را انجام می دهند یا بر اساس دستورالعملهای جدید وزیر راه و شهرسازی اقدام می کنند، اظهار کرد: بجز دو سه استان که مطابق بخشنامه های وزیر، ارجاع نظارت را انجام می دهند بقیه استانها بر اساس روال قبلی عمل می کنند. آن استانهای معدود هم به دلیل اینکه وزارت راه و شهرسازی از قوه قهریه استفاده می کند، بر اساس ملاحظاتی، دستورالعمل وزیر را انجام می دهند. در غیر این صورت قطعا مطابق نظر ما عمل خواهند کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: قانون اجازه داده که هیات مدیره های استان بتوانند بین کارفرما و مهندس، تنظیم رابطه کنند. ما می گوییم هر تصمیمی در این قالب باشد به رسمیت می شناسیم و توصیه می کنیم وزارت راه و شهرسازی این موضوع را که مر قانون است به رسمیت بشناسد. الان هم با وزارتخانه در طناب کشی نیستیم، بلکه می گوییم اگر فکر می کنند همه در حال اجرای دستورالعمل آنها هستند، خوشحال باشند. ما هم از این وضعیت خوشحالیم و مشکلی نداریم.

رجبی تاکید کرد: باید ببینیم نظام مهندسی چه احتیاج دارد، حقوق بهره بردار چه می گوید، مهندسین چه حقوقی دارند و قانون چه تکلیفی را مشخص کرده است. بسیاری از موارد مدنظر وزیر راه و شهرسازی صرف نظر از مطلوب بودن یا نبودن نیازمند قانون گذاری جدید است. آنچه که به اعتقاد من این مناقشه را حل می کند این است که یا طبق گفته رییس مجلس شورای اسلامی از محتوای قانون، استفساریه داشته باشیم یا اینکه قانون را اصلاح کنیم. من فکر می کنم این اختلاف نظر تا تصویب قانون جدید ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که با کدام بخش از صحبتهای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی موافق نیستید، گفت: آقای آخوندی یک مساله را باید با ما حل کند که آیا نظارت را یک امر شخصی و اختیاری می داند یا امری ضروری در استحکام، پایداری و کیفیت بنا. ما معتقدیم کیفیت یک امر ضروری و جزو لاینفک از چرخه تولید ساختمان است؛ در حالی که طبق تعریف آقای وزیر، نظارت به یک امر شخصی تنزل داده می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خاطرنشان کرد: آنچه که مردم از آن نگران هستند مقطعی و موردی بودن نظارت است که ما باید به سمت مستمر شدن این فرآیند برویم و بعد درباره اجرا، نظارت و طراحی ساختمانها و پروژه های بزرگ اصرار داریم که شرکتهای حقوقی این کار را انجام دهند. برای این مسائل راه حل موثر منطبق با قانون داریم.