ابلاغیه جدید وزیر راه هزاران مهندس را بیکار می کند

بنابر گزارش روزنامه کیهان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ «شیوه نامه جدید تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383» نمود. طبق قانون تا به حال انتخاب ناظر در اختیار سازمان نظام مهندسی بوده است، اما براساس شیوه نامه جدید، انتخاب مهندس ناظر ساختمان به کارفرما محول گردیده است. در همین رابطه مهندسان ساختمان با برگزاری نظرسنجی و ارائه نظر، تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی را نقد کرده اند.

عاطفه امانی، مهندس پایه 3 عمران در شهر تهران معتقد است: وزیر به دنبال آن است که انتخاب مهندس ناظر ساختمان به عهده مالکان یا در اصل بساز و بفروش ها باشد که این امر موجب افت کیفیت ساختمان ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی می شود. این مهندس ساختمان تصریح کرد: در صورتی که سازنده، خود ناظر ساختمان را انتخاب کند، مهندس ناظر مستقلی که در گذشته می توانست ایراداتی از ساختمان گزارش کند باید تبدیل به ماشین امضای مالک گردد تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. وزیر مرفه و سرمایه دار درد معیشت مهندسان را درک نمی کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری سی و پنج هزار نفر از مهندسان عضو سازمان است. وحید شهرزاد هم با تأکید بر اینکه نظر شیوه نامه جدید وزیر راه باعث تضعیف جایگاه مهندس در کشور، بسته شدن سازمان نظام مهندسی و بیکار شدن قریب بر 5 هزار نفر به صورت مستقیم و 20 هزار نفر به صورت غیرمستقیم می شود، گفت: این شیوه نامه به قدری مضحک و نادرست است که با عکس العمل وزیر کشور روبرو شد ولی با این حال آقای وزیر بر تصمیم خود مصمم است و به گفته خودشان کسی نمی تواند جلوی شیوه نامه را بگیرد!

فرشاد امیرخانی، عضو هیئت مدیره دوره های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران هم در این رابطه تصریح کرد: آخوندی خیلی راحت می گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است، ولی نمی گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسئولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود، اما زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است.

امیرخانی افزود: آخوندی پنج دوره عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می گوید؟

وحید اقتصادی، کارشناس رسمی دادگستری نیز بیان کرد: مهندس ناظر نقش بازرس را دارد و امین مردم و حکومت است، پس نباید انتخابی باشد. مالک باید در تعیین مجری ذیصلاح مختار باشد ولی ناظر خیر.

وی در در اثبات ادعای خود گفت: اگر ناظر انتخابی باشد، دلالی و باندبازی و رانت به وجود می آید، اشخاصی به عنوان دلال و کار چاق کن، برای دفاتر کار جور میکنند و درصد گرفته و جیبشان را از حق مهندسان ناظر، پر پول میکنند و یا برخی از مهندسان ناظر با پست و یا نفوذی که دارند، کارهای بزرگ را مال خود کرده و خدمات مطلوب هم نخواهند داد.

البته برخی از مخاطبان تصمیم جدید وزارت راه، معاون مسکن و ساختمان، آخوندی را عامل این تصمیمات می دانند. فردی به نام موسوی در این رابطه می گوید: عامل اصلی مشکلات ایجاد شده برای جامعه 500 هزار نفری مهندسی کیست او کسی نیست جز دکتر حامد مظاهریان ... بی برنامگی و عدم تسلط و آشنایی آقای مظاهریان با امور مسکن و ساختمان سبب بحرانی شدن رکود در این بخش شده است.

وی با اشاره به اینکه بزرگ ترین سابقه ایشان تحصیل در رشته معماری لندن می باشد، نسبت به بحران زایی تحصیلکرده های خارج از کشور و حضور پررنگ این افراد در ارکان تصمیم گیری هشدار می دهد.

گفتنی است اظهارات این فرد درباره معاون وزیر راه، به سابقه تحصیلی وی بازمی گردد که دکتری خود را از دانشگاه لندن دریافت نموده است. با توجه به ابهاماتی که پیرامون سوابق و نگاه تحصیلکردگان در غرب بویژه کشور انگلستان در جامعه علمی کشور وجود دارد، تصمیمات و عملکرد این افراد در جایگاه های مدیریتی حساس کشور همواره مورد بحث بوده است.

مظاهریان دکتری خود را با گرایش «معماری اسلامی» گذرانده ولی به عنوان مثال راهنمای پایان نامه ای با عنوان «طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی یونگ» در دانشگاه تهران بوده است. هر چند این قبیل مطالعات به خودی خود اتفاق عجیبی نیست، اما برخی رویکردهای مطالعاتی تحصیلکردگان غرب به معماری را روشن می کند.