ساماندهی مشاوران املاک

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بررسی طرح 10 گانه برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داد و گفت: اصلاح نظام حاکم بر بنگاه های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. مهم ترین چالش بازار واسطه گری ملک، وابستگی حق الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که مقرر شده ارتباط حق کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران املاک بر اساس رتبه هر بنگاه محاسبه شود. حضور یک نفر مشاور حقوقی در هر بنگاه الزامی شده است. علی چگینی تاکید کرد: مهم ترین چالش بازار مسکن در ایران وابستگی حق الزحمه مشاوران املاک به قیمت ملک مورد معامله است که این انتفاع منجر به تحریک مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت با انگیزه افزایش حق الزحمه میشود. از این رو، در طرح 10 گانه مورد بررسی، مقرر شده؛ ارتباط حق کمیسیون با قیمت قطع شود و دستمزد مشاوران املاک بر اساس رتبه کیفی هر بنگاه که با توجه به 11 آیتم، رتبه بندی میشود، مورد محاسبه قرار گیرد. این مقام وزارت راه و شهرسازی معضل اساسی دیگر بازار واسطه گری ملک را عدم کفایت اطلاعات حقوقی مشاوران املاک عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مجوز تاسیس بنگاه های مسکن صرفاً به داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن منوط شده که این شیوه باعث فاصله دار شدن عملکرد بنگاه ها در ایران با متدهای رایج در دنیا شده است. برای رفع این معضل در طرح ساماندهی پیشنهاد شده است؛ به منظور ارتقای اعتبار قراردادهای تنظیمی در بنگاه های املاک و همچنین کاهش اختلافات حقوقی، حضور یک نفر مشاور حقوقی در هر بنگاه الزامی شود تا همچون دفاتر اسناد رسمی که سند تنظیمی در آنها فقط با امضای سردفتر اعتبار پیدا میکند، در بنگاه ها نیز این امضا جاری شود. وی تاکید کرد: مروری بر سیستم های واسطه گری حاکم بر بازار مسکن در سایر نقاط دنیا حاکی از آن است که به رغم تحولات انجام شده در زمینه مکانیزه کردن بنگاه های املاک در ایران، عملکرد مشاورین املاک هنوز با متدهای رایج در کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال در برخی کشورهای توسعه یافته یک بنگاه معاملات ملکی صرفاً نماینده خریدار یا فروشنده بوده و در جهت حداکثر کردن منافع و مطلوبیت آن فرد اقدام مینماید، در صورتی که در ایران مشاور املاک نماینده هر دو طرف بوده و از آنجا که منافع خریدار و فروشنده در تضاد با یکدیگر هستند، مشاور املاک نمیتواند به عنوان نماینده طرفین به نحو احسن ایفای نقش نموده و رضایت خاطر ایشان را فراهم نماید. اصلاح و تغییر نظام حاکم بر بنگاه های معاملات ملکی به گونه ای که یک مشاور املاک مدافع حقوق یکی از طرفین معامله باشد، مستلزم تأمین زیرساخت ها و امکانات لازم در این زمینه است.