مالیات جانشین نفت

وقتی میگویند؛ در ممالک غربی با اتکا به مالیات و اخذ عوارض از مردم، کشور را اداره میکنند برای ما که در ایران زندگی میکنیم در مرحله اول عجیب و اجرای آن غیر ممکن به نظر میرسد زیرا طی سالیان طولانی به کالاها و خدمات حاصل از فروش نفت وابسته شده ایم و هر گونه فعالیت اقتصادی را به خودکفایی فردی و سرمایه گذاری خانوادگی منوط کرده ایم.اگر بگوییم این مشکل بعد از ملی شدن نفت آغاز شد سخنی به گزاف نیست.تا آنجا که تقریباً در تمام دولت های بعدی شعار«نفت بر سر سفره همه»سرلوحه قرار گرفت. بدبختانه اینکه، اخذ مالیات هم به درستی انجام نمیشد و بدون داشتن آماری دقیق از املاک و داراییها و تنها بر اساس سلایق شخصی انجام شده و نوعی بدبینی را در بین مردم ایجاد کرد؛ به نحوی که در بیشتر موارد مصداق باج خواهی به آن اطلاق میشد. در چنین شرایطی تکیه گاه همیشگی دولت های یک قرن اخیر ایران وابستگی به بودجه های نفتی بود. به عبارت دیگر؛ در جایی که درآمد نفتی، بیش از نیازهای دولت ها در بودجه سالیانه بوده است، تمرکز بر سیستم مالیاتی همواره در سایه این درآمد ها قرار گرفته و شیوه های دیگر در حاشیه بوده است. بودجه سال 92 هم با وعده های دهان پر کن کاهش وابستگی به نفت و تأمین منابع از سایر مبادی به خصوص اخذ مالیات بر درآمد روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است. رئیس جمهور و اعضای کابینه اش با افتخار از جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی با مالیات سخن میگویند، اما واقعیت آماری پشت این سخنان چیست و برای جبران کاهش فروش نفت، چقدر مالیات باید پرداخت!؟ حدود یک قرن از دسترسی کشور به منابع نفتی و کسب درآمدهای اغلب کلان این منبع برای دولت های وقت میگذرد اما آنچه همواره از آن غفلت شده، جایگاه مالیات به عنوان اصلیترین، مهم ترین و در عین حال شفاف ترین منبع درآمدی دولت است؛ درآمدی که البته موضع پاسخگو بودن دولت ها را به دنبال داشته و شاید یکی از مهمترین علل کندی توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران نیز بوده است. اما امروز بحث تحول در نظام مالیاتی کشور و تمرکز بر درآمدهای مالیاتی از سوی دولت در یک زمینه و یک شرایط کاملاً متفاوت مطرح میشود. اوایل پاییز سال گذشته، شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ساختار تأمین مالی دولت در جریان اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی اگر در فروش نفت دچار مشکل شدیم، از طریق منابع مالیاتی کشور هزینه ها تأمین شود. به گفته حسینی، 43 درصد هزینه های کشور از راه منابع مالیاتی تأمین میشود. صحبت های حسینی در حالی مطرح میشود که پس از ارائه با تاخیر سه ماهه بودجه سال 92 وابستگی به درآمد های نفتی همچنان مشهود است و نمایندگان مجلس هم بر آن صحه گذاشته اند. اگرچه دولت بخش قابل توجهی از بودجه سال جاری را به درآمدهای مالیاتی اختصاص داده است ولی در شرایط فعلی که تورم سنگین حاصل از افزایش قیمت ها بر جامعه سایه افکنده و شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم چگونه میتوان با اخذ مالیات از مشاغل مختلف، درآمد ملی را در جامعه به گردش درآورد تا خدای نکرده اگر کشور در فروش نفت دچار مشکل شود، استفاده از درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گیرد!؟ البته در سال های اخیر ما به شنیدن آمار و ارقام های مختلف عادت کرده ایم که اغلب دهان پر کن بوده و از پشتوانه قوی برخوردار نیستند. وزیر اقتصاد در حالی از سهم 43 درصدی مالیات در هزینه های کشور سخن گفته که به اذعان علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در شش ماهه نخست سال گذشته، تنهانیمی از درآمدهای مالیاتی محقق شده است. به عبارت دیگر، سیستم مالیاتی کشور هنوز دارای خلل و فرج هایی است که وصول مالیات را با مشکلات فراوانی همراه میسازد. ضمن اینکه، سهم 43 درصدی مالیات در هزینه ها نیز خود موضوعی است که نیازمند تفکر و تأمل است. در چنین شرایطی، طرح جبران کاهش فروش نفت با منابع مالیاتی نیاز به نگاهی دقیق تر دارد. واضح است؛ تحریم ها بخشی از درآمد نفتی کشور را تحت تأثیر قرار داده و گزارش های پراکنده از میزان تولید و فروش نفت ایران در ماه های اخیر، ضد و نقیض است. در حالی که رسانه های خارجی از صادرات هشتصد هزار بشکه ای نفت ایران پس از تحریم ها سخن میگویند، وزیر نفت کشور، تولید نفت را برابر چهار میلیون بشکه در روز و صادرات را نزدیک دو میلیون بشکه اعلام کرده است. البته این آمار بیشتر از همه مرهون همکاری مثبت کشورهای جنوب شرق آسیا به خصوص چین است. به هر حال نمیتوان منکر نوسان صادرات نفت و کسب درآمدهای حاصل از آن بود و همین موضوع امکان برنامه ریزی برای کسب درآمد از طریق مالیات را با مشکل مواجه میکند. اینگونه میشود که توجه به مالیات و فواید اقتصادی و سیاسی و اجتماعی متمرکز بر آن به عنوان منبع اصلی درآمد دولت و همچنین بحث جبران کاهش فروش نفت با منابع مالیاتی، کمی اغراق گونه به نظر میرسد.