تجربه فاجعه جدی

عدم تناسب کمی و کیفی فارغ التحصیلان مهندس علی فرج زاده ها* در حالی که یکی از اصلی ترین دغدغه های زندگی امروز، دستیابی به پیشرفت اقتصادی می باشد، مؤلفه های بی شماری رشد اقتصادی و ارزش بازار سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهند. بخش دولتی و خصوصی در کشور ما جهت پیشرفت اقتصادی در زمینه های مختلف تلاش می کنند و در حالی که توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان اصلی ترین راهبرد رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح می شود، هنوز هم از اقتصادی تک محصولی رنج می بریم. در آن سوی مرزها، کشورهای جهان نیز به شدت تلاش می کنند که با پیشرفت سریع اقتصادی ضمن تأمین رفاه و امنیت داخلی به قدرت پایدار منطقه ای و جهانی تبدیل شوند. با این مقدمه و با توجه به عوامل تهدیدکننده ای چون اقتصاد تک محصولی، اقتصاد وابسته به دولت و آسیب پذیری شدید از ناحیه بلایای طبیعی، دستیابی به رشد سریع اقتصادی مستلزم توجه به کلیه عوامل موثر و برنامه ریزی جامع جهت دستیابی به این مهم است.در حال حاضر برای رسیدن به رشد اقتصادی «بهبود کیفیت نیروی کار» فراموش شده است، در حالی که آموزش عالی، معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم آوردن و ارتقاء بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش های مورد نیاز کارکنان ارشد فنی، حرفه ای و مدیریتی به توسعه اقتصادی کمک می کنند. خصوصاً اینکه قشر مهندسین ما در حوزه مختلف از جمله گرایش های مربوط به صنعت ساختمان در شرایط مناسبی قرار ندارند. ضمن پذیرفتن این اصل که مخارج صرف شده در آموزش عالی هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری بلندمدت است، باید به عواملی چون میزان بازده آموزش عالی، تخمین تقاضا برای نیروی کار متخصص در هر زمینه و تناسب حرفه ای و شغلی نیز توجه کرد. وابستگی رشد اقتصادی به آموزش عالی از آنجا که توسعه مهارت های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می دهد، بدیهی است که سرمایه گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می گردد. هرچند که مفهوم سرمایه انسانی، تنها آموزش عالی را در بر نمی گیرد و شامل مهارت آموزی و آموزش های رسمی و غیررسمی دیگر نیز می شود، اما آموزش عالی به عنوان متولی و نظام هماهنگ کننده مهارت آموزی مورد توجه ویژه است. در اکثر کشورها و طی ادوار مختلف تلاش های متعددی برای دستیابی به شیوه هایی شده است که در آن آموزش عالی با استفاده از مهارت آموزی و پژوهش بتواند توسعه اقتصادی و رفاه را بهبود بخشد و به افزایش بهره وری و پیشرفت تکنولوژی کمک کند. نقش آموزش عالی نه تنها در تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص بلکه در زمینه تولید و دستیابی به تکنولوژی حایز اهمیت است. از سوی دیگر با افزایش این نیروها، افزون بر تألیف و نوشتن منابع علمی نخبگان علمی، در نقش مشاورانی موثر دولت و صنعت را در دستیابی به نتایج بهتر و بهره وری بیشتر یاری می دهند. از جمله عواملی که تأثیر غیرمستقیم آموزش عالی بر اقتصاد ملی را بازگو می کند، تأثیر آموزش عالی بر ارتقای دانش سیاسی، اعتقادی و شکوفایی فرهنگی است. فرهنگ یک ملت، انعکاس اصالت و هنر آن ملت است و اگر دستیابی به توسعه اصل باشد حفظ و شناخت هویت فرهنگی در تمام قسمت های آن لازم است.بنا بر تعریف موجود، فرایند توسعه نیازمند مشارکت همه گروه ها و طبقات اجتماعی است و منابع انسانی، منبع راهبردی جوامع است که با ایجاد انگیزه و توجه به خلاقیت در این منبع خواهد بود که توسعه حاصل می شود. بنابراین توسعه نیروی انسانی کارآمد با تکیه بر سیاست های صحیح آموزشی در همه ابعاد و به صورت موزون می تواند در نهایت منجر به توسعه پایدار و منطقی کشور شود. چالش ها در نظام آموزش عالی هرچند که نارسایی های سیستم آموزش عالی در ایران از وجوه مختلفی قابل بررسی است، لیکن در ارتباط با تأثیر آن بر نظام اقتصادی و منابع انسانی موارد زیر اهمیت ویژه ای دارد: 1.توسعه نامتوازن آموزش عالی در سطح کشور 2.عدم وجود سیستم ارزیابی صحیح برای بهبود کیفیت 3.فارغ التحصیلان بیکار و عدم انطباق رشته های تحصیلی و تقاضای بازار کار 4.فقدان طرح جامع برآورد دقیق و منطقی نیروی متخصص مورد نیاز کشور 5.عدم توجه به خلاقیت و نوآوری 6.تأمین منابع مالی آموزش عالی با نگاهی به چالش های موجود در عرصه آموزش عالی و تأثیر آن بر کیفیت نیروی انسانی به عنوان منبع راهبردی توسعه، در می یابیم که اصلاح این نارسایی ها تا چه حد می تواند در پیشرفت و توسعه اقتصادی موثر باشد. در مورد فارغ التحصیلان بیکار ما در شرف تجربه کردن فاجعه ای جدی هستیم؛ در سال های دهه 1980 کشورهای توسعه یافته پس از بالا رفتن هزینه های آموزش عالی تحت فشارهای مالی شهریه قرار گرفتند و همزمان با این روند، توجه به کمبودهای نیروی انسانی متخصص، هراس و نگرانی هایی را در مورد بیکاری وسیع فارغ التحصیلان در بسیاری از این کشورها به وجود آورد. چرا که در پی گسترش سریع آموزش عالی، فرصت های اشتغال تحت تأثیر رکود اقتصادی کاهش یافته بود. در کشور ما هم با توجه به گسترش کمی دانشجویان و تنوع گرایش ها، چه از منظر دانشگاه های سراسری که تأمین مالی دولتی می شوند و چه از منظر دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی، در حال حاضر هزینه زیادی در آموزش عالی صرف می شود. لیکن عدم تناسب کمی و کیفی فارغ التحصیلان با بازار کار باعث فشار جدی به این بخش در آینده نزدیک می شود. از آنجا که در چند سال اخیر و طی سال های آینده خیل عظیمی از فارغ التحصیلان وارد بازار کار می شود این گروه سنی تحصیل کرده با بازار کار اشباعی مواجه است که به اقتصاد، فشار روزافزونی وارد می آورد. عدم انطباق رشته های تحصیلی و تقاضای نیروی متخصص از جمله مشکلاتی که به نحوه مشترکی بین فضای دانشگاهی و اجتماع احساس می شود؛ عدم تخمین صحیح از میزان تقاضای نیروهای متخصص در هر زمینه است. هرچند فراهم آوردن دانش و مهارت های مورد نیاز نیروی کار یکی از مستقیم ترین و بدیهی ترین راه هایی است که آموزش عالی می تواند به توسعه اقتصاد کمک کند اما پیش بینی های بلندمدت تقاضای نیروی کار متخصص عموماً نتایج درستی در بر ندارد، خصوصاً با توجه به اینکه برخلاف بسیاری از کشورهای جهان تحصیلات کاردانی تنها سهم اندکی از مقاطع تحصیلی را به خود اختصاص می دهد، این سرمایه گذاری ها و پیش بینی ها طی مدت طولانی تری به ثمر می رسد، بنابراین منجر به پیشرفت موثری نخواهد شد. به نظر می رسد در جهت رفع بیکاری و دستیابی به بهره وری بهتر ناشی از اشتغال بجا و متناسب با مهارت، باید برنامه ریزی آموزش عالی بر پایه ترکیبی از نیروی انسانی و تقاضای اجتماعی استوار گردد. بنابراین با دقت در پیش بینی تقاضای نیروی متخصص نیروی انسانی لازم، برای تولید و توسعه، تنها کافی است تا ناهمخوانی های موجود میان آموزش و بازار کار شناخته و در جهت رفع آن گام برداشته شود تا ضمن تناسب هرچه بیشتر حرفه و شغل نیروی انسانی، پیش زمینه توسعه ای پایدار فراهم آید. *نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور