دولت وظیفه شهرداری را انجام می دهد (قسمت اول)

علی نوذرپور که در سال 1339 در اهواز به دنیا آمده، دارای مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و دکترای شهرسازی است. وی در حال حاضر رئیس کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران است. یکی از عواملی که باعث شد با دکتر نوذرپور گفتگو کنم نزدیکی فکری و کاری وی با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از آنجا که دکتر رضایی کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم است و آشنایی با تفکرات وی می تواند در تصمیم گیری مهندسان و فعالان صنعت ساختمان مفید باشد، بهتر دیدم با دکتر نوذرپور در خصوص مسائل مهم این صنعت گفتگو کنم.البته همین جا آمادگی خود را برای درج برنامه های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری نیز اعلام میکنیم. پیام ساختمان: این روزها شاهد زلزله های متعدد در کشورمان هستیم. با توجه به کثرت بافت های فرسوده ما، رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام به نوسازی این بافت ها چگونه است؟ در زمان تدوین قانون برنامه چهارم توسعه، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سیاست های کلی نظام در حوزه سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه را تصویب کرد که با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به همین خاطر در یکی از احکام برنامه چهارم توسعه به صورت خیلی ویژه و به وضوح به بافت فرسوده پرداخته شد. این موضوع آنقدر اهمیت داشته که در آنجا ذکر شده؛ احیا، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده باید ظرف مدت 10 سال در قالب دو برنامه پنج ساله چهارم و پنجم به پایان برسد و بعد از آن باید اثری از بافت های فرسوده نباشد. دو دلیل اهمیت این موضوع، یکی امکان توسعه شهرهاست و دیگری تهدیدی بود که متوجه ایمنی شهرها و روستاهای کشور است و اگر این کار به درستی انجام می شد ظرفیت بسیار مناسبی برای تولید مسکن و کاهش متقاضیان این حوزه و همچنین نوسازی شهرها و اصلاح شهرسازی ما بود. از طرف دیگر، این بافت ها، با توجه به زلزله خیزی کشورمان، با بی توجهی مسئولین همیشه به عنوان یک خطر جدی قلمداد می شوند به ویژه برای شهر تهران. اخیرا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که 10 میلیون نفر در این بافت ها زندگی می کنند. یعنی انگار در این 10 سال هیچ کاری انجام نشده و ما هنوز در پله اول و در ابتدای برنامه چهارم هستیم. آمارها هم نشان می دهد ؛ کمتر از 10 درصد بافت های فرسوده، مطالعه شده و برای آن طرح تهیه و اجرا شده است؛یعنی 90 درصد بافت های فرسوده ما دست نخورده است. یکی از پیشنهادهای آقای دکتر رضایی در حوزه مسکن و شهرسازی، نوسازی بافت های فرسوده و توجه به ظرفیت درونی شهرهاست و یکی از ایرادات ایشان به مسکن مهر هم این است که به جای اینکه به ظرفیت درونی شهرها توجه و از آن استفاده شود ، مسکن مهر در جاهایی ساخته شده که از نظر علمی دچار اشکال است. یعنی اولا خارج از شهرها مکان یابی شدند و مشکل دیگر اینکه فقط به ساخت ساختمان توجه شده و به سایر سرانه های مورد نیاز یک مسکن شهری توجه نشده است. این موارد باید فراهم باشد تا بشود در مسکن مهر زندگی کرد که شامل آب، برق، گاز، آموزش، نیروی انتظامی، بهداشت و بهداری و درمانی، سرانه فضای سبز، آتش نشانی و بسیاری موارد دیگر است. پیام ساختمان: مسکن مهر چگونه باید اجرا می شد؟ چون مسکن موضوعی محلی است باید در دست مدیران محلی مثل شهرداری ها قرار گیرد و دولت باید صرفا تسهیلات بدهد و به شهرداری ها کمک کند. این کار شهرداری هاست نه دولت. اساسا ایجاد معاونت برای بافت های فرسوده در وزارتخانه راه و شهرسازی کاری غلط و دولتی کردن کاری محلی است که نه تنها با اجرای اصل 44 قانون اساسی بلکه با قانون شهرداری هم تضاد دارد. قانون شهرداری تولید مسکن را جزو وظایف شهرداری ها دانسته است. پیام ساختمان:چگونه ساخت مسکن باید در دست شهرداری ها باشد؟ اگر چه دولت نباید نقش کارفرما را داشته باشد ولی از جهت کمک باید تسهیلات بانکی را در حد 70 درصد قیمت واحدهای مسکونی ارتقاء بدهد تا شهروندان بتوانند با وامی که از دولت می گیرند مسکن مورد نیازشان را بسازند یا بخرند و در دراز مدت اقساط آن را پرداخت کنند. اگر بپذیریم که مسکن امری محلی و وظیفه شهرداری هاست (هر چند در حال حاضر هم شهرداری در حال کار است) اما بخش هایی از آن در دست دولت است ، این دوگانگی موجب ناکارآمدی می شود . «زمین شهری» باید در اختیار شهرداری قرار بگیرد و دلیلی ندارد ابزاری که برای تحقق طرح های جامع و طرح های هادی است، در دست دولت باشد.اینکه زمین شهری دست دولت باشد و توقع داشته باشیم که شهرداری ها در طرح های توسعه شهری موفق باشند، امکان پذیر نیست. نکته بعدی اینکه زمین شهری ذخیره ای است در دست شهرداری ها که می توانند برای تولید مسکن از آن بهره برداری کنند. پس چرا دولت زمین شهری را در اختیار گرفته و آن را رها نمیکند؟ در حالی که در همه جای دنیا زمین محدوده شهر در اختیار شهرداری است. پیام ساختمان:شما با ادغام وزارت راه با مسکن و شهرسازی موافق بودید؟ اگر مسکن امری محلی تلقی میشد و دولت خودش را از حوزه تصدی گری مسکن خارج می کرد، قاعدتا ضرورتی برای وجود بخش عمده ای از وزارت متولی مسکن نبود. حوزه شهرسازی هم بیش از آنکه با وزارت راه و شهرسازی سنخیت داشته باشد با وزارت کشور سنخیت دارد. در حال حاضر هم در اجرای طرح های هادی که برای شهرهای زیر 50 هزار نفر است وزارت کشور کارفرمایی می کند و ما فقط برای شهرهای بالای 50 هزار نفر طرح جامع داریم که وزارت راه و شهرسازی متولی آن است. بنابراین تصمیم درست این است که حوزه مسکن در اختیار شهرداری قرار گیرد و در بخش هایی از حوزه شهرسازی هم نیازی نیست که دولت تصمیم بگیرد و مدیریت شهری می تواند کارفرمایی کند. اگر مدیران شهری نتوانند با مشارکت مردم یک طرح جامع به تصویب برسانند خیلی جای سوال دارد.هرچند مسائل مهم تری در اختیار شهرداری است ولی طرح جامع برای شهری که در آن تکلیف شبکه ها، کاربری ها، تراکم و غیره مشخص می شود باید به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارائه شود و از آنجا وزیر مسکن آن را ابلاغ کند و می توان این حضور را فقط به سطح نظارت عالیه تقلیل داد. اگر مسکن در دست شهرداری و شهرسازی در دست وزارت کشور باشد عملا چیزی از وزارت راه و شهرسازی باقی نخواهد ماند. ضمن اینکه هماهنگی و مدیریت امور شهرسازی کشور هماهنگ خواهد شد. در حالی که الان هم وزارت کشور و هم وزارت راه و شهرسازی درگیر شهرسازی هستند. پیام ساختمان: با این حساب باز هم میرسیم به واگذاری وظایف دولت به شهرداری ها؟ از برنامه سوم توسعه به بعد باید بسیاری از وظایف محلی به شهرداریها واگذار می شد. در سال 1381 وزارت کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی به تفاهم رسیدند و آیین نامه آن هم نوشته شد که 23 وظیفه به تدریج از دولت به شهرداریها واگذار شود ولی این طرح اجرایی نشد. وزارت راه هم با مسکن و شهرسازی ادغام شد ولی ساختمان ها و نیروها و هزینه های آنها مثل سابق است و این کوچک سازی نیست. درحال حاضر 23 وظیفه شهرداری را دولت انجام می دهد که اگر به شهرداری برگردد دولت خود به خود کوچک خواهد شد و نیازی به اینگونه ادغام ها نیست. اگر مدیریت اموری مانند زمین شهری، تولید مسکن، شهرسازی، و ... به شهرداری داده شود آن وقت از وزارت راه و شهرسازی چیزی نمی ماند. دولت می تواند در ورودی شهرها آب، برق و گاز و سایر فرآورده های سوختی تولید شده را به شهرداری و بخش خصوصی بفروشد و شهرداری و بخش خصوصی می توانند کار توزیع را انجام دهند.به عنوان مثال شرکت فاضلاب قبلا در دست شهرداری بود ولی الان دولت متولی آن است و اینگونه امور که شهرداریها و بخش خصوصی میتوانند آنها را انجام دهند، کم نیستند.