دولت بسترها را فراهم کند

دولت بستر ها را فراهم کند گروه ساخت و ساز: انتخابات ریاست جمهوری نقطه عطفی برای مردم هر کشور و به تبع آن سازمان ها، نهادها و انجمن های صنفی خواهد بود. صنعت ساختمان هم از این قاعده مستثنی نیست و بیشک آینده آن با دولت آینده گره میخورد. به همین منظور خبرنگار پیام ساختمان به سراغ ساختمانیها رفته تا خواسته های آنان از رئیس جمهوری آینده را جویا شود: تشکل ها را به عنوان بازیگردان خودش نبیند ابوالحسن رامین فر، رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در این باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ما در درجه اول از رئیس جمهورآینده انتظار داریم تشکل ها را به عنوان بازیگردان های خودش نبیند بلکه آنها را به عنوان همفکران خودشان قبول کنند چرا که در تمام دنیا تشکل ها حتی قادر به عوض کردن وزیر هستند اما در کشور ما تصور بر این است که ما فرمانبردار آنان هستیم. وی افزود: حدود سه ماه قبل جناب آقای غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از روسای انجمن های مختلف دعوت کردند که رأس ساعت 14 در محل جلسه حاضر باشند. قریب به 180 نفر از روسای انجمن ها قبل از ساعت 14 آنجا حضور داشتند اما با کمال تعجب آقای وزیر ساعت 14 و 40 دقیق در جلسه حضور یافتند، ضمن اینکه هر چه تلاش کردیم که در آن جلسه صحبت هایمان را بیان کنیم، اجازه ندادند و فقط تلویزیون را که روشن کردیم، اعلام کرد ؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت در گردهمایی روسای انجمن ها تمام مشکلات آنها را حل کرد. رامین فر خاطر نشان کرد: ما نماینده یک صنف هستیم و میخواهیم به جامعه و صنعت کمک کنیم. ما نمیخواهیم چیزی از دولت بگیریم ولی اصلاً ما را به بازی راه نمیدهند. رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان عنوان کرد: ما انتظار داریم دولت از ما حمایت کند. به عنوان مثال ؛ بنده تولید کننده ماده ضد حریق هستم که متولی این امر سازمان آتش نشانی است؛ وقتی برای تأیید این محصول به سازمان آتش نشانی مراجعه میکنم،عنوان میکنند که آزمایشگاه نداریم و ما را به سازمان استاندارد ارجاع میدهند که متأسفانه آنجا هم اعلام میکنند ما آیین نامه آزمایش این مصالح را نداریم، بدین ترتیب مجبور میشوم با هزینه 30 هزار یورو این مصالح را در خارج کشور آزمایش کنم.وی اضافه کرد: اینکه من بابت برخی تأییدیه ها و آزمایشات به وزارت راه و شهرسازی پول پرداخت میکنم و وزارت راه و شهرسازی همان محصول را برای ساختمان های خودش از تولیدکنندگان «زیر پله ای» میخرد، واقعاً دردناک است. رامین فر تصریح کرد: در کشور ما کالا را بر اساس ارزش کیفی نمی خرند و خرید کالا بر اساس ارزش ریالی است. متأسفانه کالایی که بنده با قیمت بالا از کشورهای توسعه یافته وارد میکنم، با نازل ترین کیفیت از کشور چین وارد میشود و متأسفانه با این وضعیت برخورد قاطعی صورت نمیگیرد اما بنده نمیتوانم سابقه خودم را به واسطه سهل انگاری صورت گرفته خراب کنم. وی در پایان گفت: ما میدانیم کجای کار میلنگد اما لازم است دولت با ما همفکری کند چرا که ما هیچ چشمداشتی نداریم. در چارچوب قانون حرکت کردن علیاصغر کاردوست، رئیس انجمن شرکت های کنترل و بازرسی نیز در این باره به خبرنگار پیام ساختمان گفت: در چارچوب قانون حرکت کردن اصلیترین خواسته ما از رئیس جمهورآینده است؛ ضمن اینکه در کنار این موضوع دولت باید شایسته سالاری را حکمفرما کند و کار را به افراد متخصص برگردانند. وی ادامه داد: در طول دهه های اخیر شعارهایی میدادیم و عنوان میکردیم که تعهد به تنهایی کافی است اما گذشت زمان نشان داد که تعهد کافی نیست. ما نمونه های زیادی در کشورهای توسعه یافته داریم که حتی به خدا هم اعتقاد ندارند اما چون کارها بر اساس تخصص توزیع شده است، از ما موفق تر بوده اند. ضمن اینکه دولت باید با کارهای تخصصی از جمله عمران به صورت تخصصی برخورد کند و وزارتخانه تخصصی را سیاسی نکنند. وی افزود: در تمام دنیا کنترل کیفیت به سمت تضمین کیفیت حرکت میکند. ساختمان هایی که ساخته میشوند، سرمایه ملی هستند و طبیعی است که اگر با کیفیت ساخته شوند، حیف و میل صورت نمی گیرد. اعتقاد دارم؛ دولت باید ضوابط و مقرراتی تدوین کند که جوابگوی عمر 50 ساله ساختمان باشد و در این راه از تجربیات کشورهای دیگر بهره بگیریم. کار دوست خاطر نشان کرد: کارهایی که بخش خصوصی میتواند انجام دهد، دولت نباید به آنها ورود کند بلکه باید کار سیاست گذاری را انجام دهد. طبق برنامه هایی که دولت در برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین کرد، معمولاً چشم اندازها توسط بخش خصوصی در بخش مسکن محقق شد. بنابراین دولت میتواند سرمایه ها را در بخش زیرساخت ها هزینه کند. مثلا اگر 20 میلیارد دلار دولت به جای مسکن مهر در بخش ارتباطات ریلی و ... هزینه میشد، نتایج بسیار بهتری میداد. وی ادامه داد: اگر تعقل گرایی در دولت زیاد شود، به صورت اتوماتیک وار همه چیز را تحت تأثیر قرار میدهد و شرکت های کنترل و بازرسی هم بر اساس قانون به کار گرفته میشوند چرا که این شرکت ها محافظ سرمایه های ملی هستند. دولت کاری به بخش خصوصی نداشته باشد جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان هم در رابطه با خواسته های این انجمن از رئیس جمهوری آینده به خبرنگار پیام ساختمان گفت: ما میخواهیم که دولت کاری به کار بخش خصوصی نداشته باشد و تنها بر اساس قانون بسترها را فراهم کند، چرا که بخش خصوصی خودش راهش را پیدا میکند. وی ادامه داد: فشاری که در بحث قیمت مسکن مهر بر پیمانکاران آوردند از جمله انتقادهایی است که بخش خصوصی به دولت دارد. ضمن اینکه مصالح و ماشین آلات نامرغوب زیادی به کشور وارد میشود که تولیدکننده دچار مشکلات عدیده ای میشود. وی با بیان اینکه «ره چنان رو که رهروان روند» گفت: ترکیه تا 15 سال پیش از توان اقتصادی چندانی برخوردار نبود اما تصمیم گرفتند که به وضعیت سامان دهند و الآن جزو 10 اقتصاد برتر جهان است. این قدرت تا حدود زیادی به حمایت دولت از بخش خصوصی به ویژه در بخش ساختمان برمیگردد، همچنان که در ساخت مسکن مهر ایران هم دولت ترکیه از آنها حمایت میکند و هم دولت ایران اما متأسفانه تولید کنندگان و سازندگان ما حمایت دولت را پشت سر خود نمیبینند و حتی سنگ اندازی هم صورت می گیرد. قرائتی ستوده، خاطر نشان کرد: ما پتانسیل بسیار بالایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی داریم اما متأسفانه به دلیل اینکه اساس و بنیان آن را پیریزی نکرده ایم با مشکل مواجه هستیم. در دنیا مالیات تولیدکننده، پایین ترین مالیات است و بالاترین یارانه ها را از دولت میگیرد اما متأسفانه وضعیت ما بالعکس است. وی در رابطه با مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها گفت: هدفندی یارانه ها اگر درست اجرا میشد قطعاً اقدام مثبتی بود و به نظر میرسد که سال 92 هم یارانه سهم تولید را به دلیل کسری بودجه ها پرداخت نکنند. زمینه اجرای قانون نظام مهندسی را فراهم کند سعید غفرانی، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: مجلس کار قانون گذاری را انجام میدهد و پس از اینکه به دولت ابلاغ شد، دولت باید قوانین را اجرا کند . از طرفی قانون وقتی تصویب میشود الزام آور است و قانون نظام مهندسی هم از این قاعده مستثنی نیست. ما از دولت آینده میخواهیم زمینه اجرای قانون نظام مهندسی را فراهم کند. وی ادامه داد: اعتقاد دارم چنانچه قانون اجرا شود هم در بخش مقررات ملی ساختمان و هم در بخش اجرای قوانین نظام مهندسی و ساخت و ساز تحولات مثبتی را شاهد خواهیم بود.