پیمان EPC برای کارهای صنعتی

بخشنامه تصمیمات عام و دستوری کلی است که مقامات اداری مافوق برای مقامات و ماموران مادون خود صادر می کنند. بخشنامه، وسیله اجرایی و ابزار کار نظارت است که در مدیریت امور نقش مهمی ایفا می کند. معمولا قوانین و آیین نامه ها به وسیله بخشنامه به ادارات ابلاغ می شود و ادارات پیش از اجرای قوانین و مقررات همواره منتظر می مانند تا نحوه و ترتیب اجرای قوانین بخشنامه شود، زیرا قوانین و مقررات مبهم، و مستلزم تشریح و راهنمایی مقامات مافوق هستند و لازم است قبلا ماموران با مفاد و چگونگی اجرای آنها آشنا گردند تا دچار اشتباه نشوند. بنابراین، با وجود آنکه قوانین به طور رسمی، بعد از انتشار لازم الاجرا هستند، اما در عمل بعد از ابلاغ بخشنامه است که به اجرا درمی آیند. به طور کلی ماموران مکلفند؛ بخشنامه ها و تعلیمات و دستورات مقامات اداری مافوق را رعایت کنند، تکلیف ماموران نسبت به رعایت دستورات ناشی از اصل سلسله مراتب اداری یعنی تابعیت مادون از مافوق است و بدیهی است اطاعت نکردن مادون از مافوق، موجب هرج و مرج اداری خواهد شد. از لحاظ ماهوی، بخشنامه جزو مقررات عمومی نیست بلکه جزو دستورات و تعلیمات داخلی اداری است که به نظر بهتر شدن جریان امور، از طرف مقامات اداری صادر می گردد، بنابراین: 1- بخشنامه، مانند تعلیمات و دستورهای اداری، فقط برای ماموران معتبر و لازم الاجرا است و در خارج از محیط اداره، آثاری بر آن مترتب نیست، یعنی حق و تکلیف و یا صلاحیت جدیدی برای افراد ایجاد نمی کند، زیرا آنان جزو سلسله مراتب اداری نیستند تا از دستورات داخلی اداره اطاعت کنند، به همین جهت است که مقررات بخشنامه در دادگاه ها قابل استناد نیست. 2-چون بخشنامه در حکم مقررات عمومی نیست، انتشار آن در روزنامه رسمی کشور لزومی ندارد. مطابق مقررات قانون مدنی، فقط انتشار قوانین، در روزنامه رسمی ضرورت دارد. 3-عدم رعایت بخشنامه از طرف افراد، نقض قانون محسوب نمی شود و مسئولیت اجرایی یا مدنی برای آنها ایجاد نمی کند و فقط از نظر ماموران تخلف اداری محسوب می گردد. باید دانست اولا گاهی اوقات بخشنامه هایی که از طرف مقامات اداری صادر می شوند، بخشنامه به معنایی که در این جا توضیح داده شده، نیستند. به عنوان مثال وقتی مقامی اداری خواسته باشد با عنوان بخشنامه مقرراتی را وضع کند و به اجرا درآورد، این نوع بخشنامه ها را نباید جزو دستورات و تعلیمات داخلی ادارات- که برای افراد ایجاد حق و تکلیف نمی کند- به شمار آورد، بلکه برعکس این نوع بخشنامه ها جزو مقررات و آیین نامه های عمومی هستند که برای افراد و دادگاه ها لازم الاتباع می باشند و به همین جهت هم مقررات چنین بخشنامه هایی وقتی نافذند که مقامات اداری آنها را در حد و صلاحیت و با رعایت تشریفات پیش بینی کنند مثلا اگر وزیر یا مقامی در یک اداره برای اینکه شخصی بتواند گواهینامه برای خود اخذ کند، ارائه مدارک خاصی را در بخشنامه پیش بینی کند- این بخشنامه به معنی بخشنامه اداری برای ماموران نیست بلکه برای مراجعان به آن اداره جهت اخذ گواهینامه مزبور است. ثانیا؛ اگر در قراردادهای اداری، دو طرف قرارداد خود را ملزم به تمکین از بخشنامه های دولتی کنند، در این صورت چون چنین بخشنامه هایی حاوی حقوق و تعهداتی برای دو طرف قرارداد است ، لذا اینگونه بخشنامه ها نیز در ردیف بخشنامه هایی که ایجاد حق و تکلیف برای همه اشخاصی که آن نوع قراردادهای اداری را امضا کرده اند، می کند، این بخشنامه ها نیز صرف تثبیت امور اداری یک اداره وضع نمی شود بلکه جنبه عام دارد. نکته ای که نباید از آن غافل شد این است: همان طور که ابتدا گفتیم؛ قوانین و مقررات فرادست نباید با مقررات فرودست مغایرت داشته باشد وگرنه معتبر نخواهد بود. فی المثل قانون عادی نباید مغایر قانون اساسی باشد وگرنه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تنفیذ نخواهد شد. همچنین آیین نامه اجرایی یا بخشنامه نباید مغایر قانون عادی و قانون اساسی باشد. در این صورت آن آیین نامه یا بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.