سال 93 وضعیت پروژه های عمرانی بهتر می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مشکلات بودجه ای در بهترین حالت امیدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمرانی همچون گذشته تخصیص یابد، ضمن اینکه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد ها کمتر از شش ماهه اول است. بنابراین به آینده پروژه های عمرانی در امسال خوش بین نیستم اما با توجه به افزایش 25 درصدی فروش نفت سال 93 وضعیت بهتری را شاهد هستیم
دولت
دهم در طول دوران خود تا توانست کلنگ پروژه عمرانی بر زمین زد اما با توجه به
وضعیت نامطلوب اقتصادی و برخی بی برنامگی ها، نتوانست بخش اعظم این پروژه ها را به
سرانجام برساند و حتی برخی از آنها در مرحله کلنگ زنی متوقف شدند. بار سنگین اتمام
پروژه های زخمی دولت دهم حالا بر دوش دولت یازدهم است و ظاهراً کسری بودجه و
مشکلات اقتصادی بدجوری دولت یازدهم را مستأصل کرده است به گونه ای که دست به دامان
مجلس و صندوق توسعه ملی شده اند.
در پیشنهادی
که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه داده بود، 6 درصد از کل 26 درصد
درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که
البته مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات محمدباقر نوبخت،
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6
درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند.
استدلال به حق دولت هم این بود که پولی برای اتمام پروژه های عمرانی وجود ندارد و
اگر مجلس با این لایحه اصلاحی بودجه موافقت نکند، نباید انتظار اتمام پروژه ها را
داشت. با وضعیت موجود چه سرنوشتی در انتظار پروژه های عمرانی خواهد بود؟ آیا با
این مقدار پول که البته باید دولت دیر یا زود اصل آن را به صندوق برگرداند، اوضاع
سر و سامان خواهد گرفت؟ برای پی بردن به این موضوع پیام ساختمان به سراغ
کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته است.
سید
احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار پیام
ساختمان گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اعمال تحریم ها بر علیه کشورمان و همچنین
بودجه ای که توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و بسیاری از ردیف های آن
محقق نشد، دولت با مشکلات عدیده ای برای تأمین بودجه مواجه است بنابراین بنده 100 درصد با طرح اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی موافق
هستم.
وی
ادامه داد: اگرچه دولت بر اساس قانون چنین حقی ندارد، اما در شرایط بحرانی حاضر با
توجه به اینکه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، این اعتبار به صورت قرض در
اختیار دولت قرار می گیرد و دولت پس از بهبود شرایط آن را عودت می دهد چون اعتقاددارم
در سال 93 اوضاع اقتصادی جامعه بهبود می یابد.
وی به
راه های دیگر برای تأمین اعتبار طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: فروش اوراق
مشارکت طرح های عمرانی و همچنین فروش سهام شرکت های دولتی از جمله راه های دیگر به
شمار می روند. راه اندازی پروژه های عمرانی بودجه زیادی می خواهد و قطعاً دولت با
تسهیلات حاصل از پول صندوق در سال 92 هم نمی تواند اقدامات در خور توجهی انجام دهد
و پروژه ها همچنان تعطیل خواهد بود.
وی اضافه
کرد: اعتقاددارم در شرایط حاضر باید اتمام پروژه های عمرانی از جمله مسکن مهر که
پیشرفت زیادی دارند، در دستور کار قرار بگیرند اشاره کرد: با توجه به مشکلات بودجه ای
در بهترین حالت امیدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمرانی همچون گذشته تخصیص یابد،
ضمن اینکه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد ها کمتر از شش ماهه اول است. بنابراین
به آینده پروژه های عمرانی در امسال خوش بین نیستم اما با توجه به افزایش 25 درصدی
فروش نفت سال 93 وضعیت بهتری را شاهد هستیم.
لازم
به ذکر است متن کامل این گزارش در نشریه شماره 171 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :