پیمان EPC برای کارهای صنعتی

* ماده 23 قانون برنامه و بودجه ماده 23 قانون برنامه و بودجه مقرر میدارد: «سازمان» برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران براساس آن، دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن میباشند. در متن بخشنامه شماره 7105/54- 18929/105 مورخ 14/11/80 که همین شرایط عمومی EPC به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، به مصوبه شماره 24525/ت 14898 هـ مورخه 4/4/1375 هیئت وزیران اشاره شده است. این همان مصوبه ای است که ماده 23 قانون برنامه و بودجه، تعیین معیارها و استانداردها و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی را منوط به آن کرده که تهیه آن به عهده سازمان ولی تصویب آن به عهده هیئت وزیران است. سازمان همیشه ابلاغ قراردادها و پیمان های تیپ خود را به ماده مزبور و مصوبه پیش گفته مستند میکند تا مبنای قانونی و مقرراتی آن روشن شود. اسناد و مدارک در ماده 2 موافقت نامه و پیمان آمده: «اسناد» و مدارک زیر در مجموع، پیمان بین کارفرما و پیمانکار را تشکیل میدهند و هر یک، به عنوان جزوی از پیمان محسوب میشوند: موافقت نامه پیوست ها شرایط عمومی شرایط خصوصی سایر اسناد و مدارکی که براساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم می شوند و به تأیید دو طرف پیمان میرسد». دفترچه پیمان E.P.C حاوی چهار سند جداگانه است: 1- موافقت نامه 2- پیوست ها 3- شرایط عمومی 4- شرایط خصوصی اما در ماده 2 سند موافقت نامه از اسناد و مدارکی نام برده شده که «براساس مفاد پیمان در مدت اجرای کار تنظیم می شود و به تایید دوطرف می رسد». این اسناد در زمان انعقاد قرارداد در پیمان وجود ندارند ولی بعد از امضای قرارداد اسناد نام برده به تدریج تا پایان مدت پیمان بین طرفین مبادله میشود که اینها نیز جزو اسناد پیمان به شمار میآیند. به همین جهت پس از شمارش اسناد چهارگانه فوق الذکر در ماده 2 موافقت نامه، از سایر اسناد و مدارکی نام برده شده که «بر اساس مفاد پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم میشود و به تأیید دو طرف پیمان میرسد.: » اسناد یا بخش های مختلف پیمان متن پیمان EPC که از طرف رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، حاوی پنج بخش یا سند به شرح زیر است: 1- سند موافقت نامه 2- سند پیوست ها 3- سند شرایط عمومی 4- سند شرایط خصوصی 5- سایر اسناد و مدارک تمام جزئیات بخش های مذکور در تمام فصول این نوشته به طور مبسوط بررسی خواهند شد اما در اینجا خاطرنشان میسازد که بخش های یادشده مجموعاً پیمان EPC را تشکیل میدهند و هیچ یک از آنها به طور مجزا قابل بحث و بررسی نیستند. به بیان دیگر این پنج سند به طور منطقی و ارگانیک به همدیگر وابسته اند.کما این که در ماده 2 موافقت نامه پیمان EPC آمده است: اولاً، هر یک از اسناد و مدارک پیمان به عنوان جزوی از پیمان محسوب می شوند؛ بنابراین مجموعه اسناد مذکور در ماده 2 موافقت نامه را پیمان میگویند. پس نه موافقت نامه نه شرایط عمومی، نه شرایط خصوصی، نه پیوست ها و نه سایر اسناد، به تنهایی به عنوان پیمان محسوب نمیشوند. به همین دلیل باید بین آنها ارتباط منطقی و ارگانیک وجود داشته باشد تا مفهوم پیمان را بتوان از آن استنباط کرد. ثانیاً؛ اسناد چهارگانه (موافقت نامه، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی) در دفترچه پیمان به عنوان اسناد جداگانه با متون مشخص تنظیم و منتشر شده است اما سایر اسناد و مدارک، اسنادی هستند که: 1) بر اساس مفاد پیمان 2) در مدت اجرای کار 3) پس از تأیید دو طرف تنظیم می شوند و در موارد لزوم قابل استناد در مراجع ذیربط و ذیصلاح میباشند. فراموش نکنیم؛ سایر اسنادی که در مدت اجرای کار بین طرفین امضا می شوند، نباید خارج از مفاد پیمان و مغایر با دیگر اسناد چهارگانه بالا باشند. به بیان دیگر سایر اسناد پیمان زمانی دارای اعتبار هستند که مفاد آنها هیچ جزئی از اسناد چهارگانه مذکور را مخدوش نسازد. برای مثال، طرفین نمیتوانند حین اجرای کار، مدت یا موضوع یا طرز آزادسازی ضمانت های بانکی را به دلخواه خود و مغایر با موافقت نامه و شرایط عمومی پیمان، تغییر دهند، ولی مکاتبات بین کارفرما و پیمانکار راجع به جزئی از اجزای کار میتواند به عنوان سند مورد استناد هر یک از دو طرف در مراجع رسمی قرار گیرد. یا تنظیم صورت جلسه در اثنای کار بین طرفین یا ارسال اظهارنامه به یکی از آنان از اسنادی است که اگرچه جزو اسناد چهارگانه موصوف نیست، اما به عنوان سایر اسناد برای هر دو طرف قابل استناد و استفاده میباشد. گرچه در خصوص سایر اسناد پیمان شرط «تایید دو طرف» در ماده 2 موافقت نامه قید شده ، اما نحوه تأیید دو طرف میتواند مصادیق مختلف داشته باشد. برای مثال تنظیم صورتجلسه و امضای طرفین پیمان به معنی تأیید مفاد صورتجلسه توسط کارفرما و پیمانکار است، اما ارسال نامه از سوی پیمانکار یا کارفرما به طرف مقابل میتواند چند حالت داشته باشد؛ اگر مفاد نامه ارسال شده توسط طرف مقابل به نوعی پاسخ داده شود که مفاد آن را تأیید کند، میتوان گفت؛ موضوعی در دو نامه جداگانه به تأیید طرفین رسیده و این دو نامه جزو سایر اسناد محسوب میشود که در قسمت ذیل ماده 2 موافقت نامه بدان اشاره شده است، اما چنانچه طرف مقابل در پاسخ طرف ارسال کننده نامه، یا نامه دیگری با آن موضوع مخالفت کند، هیچ یک از آن دو نامه را نمیتوان به عنوان سایر اسناد و مدارک پیمان دانست و در صورت توافق نکردن طرفین در خصوص موضوع نامه، این مرجع حل اختلاف است که موضوع اختلاف را باید با دیگر ادله ابرازی طرفین حل و فصل کند. اما چنانچه پس از ارسال نامه از ناحیه یکی از دو طرف پیمان به طرف دیگر، طرف دریافت کننده نامه، راجع به پاسخ آن سکوت اختیار کند، این نامه در صورتی میتواند به عنوان سند علیه طرف مقابل مورد استفاده قرار گیرد که قراین یا اسناد دیگری آن را تأیید کند تا از سوی مرجع حل اختلاف پذیرفته شود. *وکیل پایه یک دادگستری