گودبرداری چند بازدید می خواهد؟

مهندس مهدی موذن* گاهی آنچه سرپناه و مأمن است، با لحظه ای غفلت و بیتوجهی، فاجعه ای تلخ و ناخوشایند را به جای آرامش و امنیت به ارمغان میآورد و با دخالت آشکار و خطای فاحش انسانی، خاطره تلخی بر تاریخ ساخت وساز، رقم میخورد. افزایش ارزش افزوده زمین و مسکن در کلان شهرهایی چون تهران، خواه ناخواه پای سرمایه گذاران متعددی را به بخش زمین و مسکن و به تبع آن صنعت ساخت وساز کشور باز کرده و اینگونه دخالت های غیر کارشناسی و نگاه کاسب کارانه و فعالیت افراد فاقد صلاحیت، بیش از پیش بر این صنعت حکم فرمایی میکند و این مسئله موجب شده تا در دو سال اخیر، وقوع حوادث ناشی از گودبرداری غیراصولی تا حد قابل توجهی رشد پیداکرده و وسعت و آمار تلفات ناشی از حوادث گودبرداری، اعتبار حرفه مهندسین به عنوان ناظرین پروژه های ساختمانی را نیز خدشه دار کند. انگاره نادرستی که در میان پیمانکاران و کارفرمایان پروژه های ساختمانی وجود دارد، موید این مطلب است که به کارگیری نیروها و افراد دارای صلاحیت و آموزش دیده و مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و همچنین تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداری هزینه و زمان بیهوده ای را به کار تحمیل میکند و باعث شده تا در سال های اخیر شاهد رشد وقایع ناگواری در این حوزه باشیم. درحالیکه گودبرداری را در زمره کارهای پیچیده و بسیار خطرناک پروژه های عمرانی قرار میدهند و در نهایت نیازمند صرف دقت، وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است اما در سال های اخیر عدم نظارت دقیق و عدم آشنایی مجریان با اصول فنی، سهل انگاری و یا سودجویی غیرمسئولانه، حوادث جبران ناپذیری به جامعه تحمیل کرده است. در حال حاضر تنها تعداد معدودی از گودبرداریهای ساختمانی دارای سازه نگهبان بوده که اکثراً برای وظیفه ای که به عهده آنها واگذارشده، کافی نیست و نمیتوان شرایط ایمن و ایستادگی لازم را برای آنها تعریف کرد. به همین دلیل است که نقش سازمان های نظارتی برای برخورد با متخلفان و کارفرمایانی که از به کارگیری افراد دارای صلاحیت و نیروهای مجرب اجتناب میکنند، در این زمینه آشکارشده و چاره اندیشی سریع تر از سوی آنان را طلب میکند. در حال حاضر شرایط به گونه ای است که در شهر تهران به کارگیری اینگونه افراد از پروسه ساخت وساز کنار گذاشته شده و مهندس ناظر نیز تنها در محدوده تعهدات قانونی، خود را موظف به نظارت دانسته و این مسئله در تعداد کم بازدیدها خلاصه میشود. در این میان کاردان های فنی که به عنوان بازوی اجرایی مهندسین در کارگاه های ساختمانی معرفیشده و قانون، به کارگیری آنها را ملزم میداند، گوشه عزلت برگزیده و ساخت و سازها از وجود آنان بینصیب است. در این بین، لایحه گودبرداری برای جلوگیری از بروز حوادث بیشتر و کنترل ایمنی ساخت وسازها از سوی وزارت راه و شهرسازی به کلیه سازمان های ذیربط، از جمله سازمان های نظام مهندسی استان ها، استانداریها و شهرداریها ابلاغ میشود و در این میان تنها سازمان نظام کاردانی و اعضای آن، به عنوان متولیان اصلی ساخت وساز از گردونه اطلاع رسانی خارج میشوند و این در حالی اتفاق میافتد که صنعت ساختمان امروز کشور به شدت از حوزه نظارت فنی و نگاه تخصصی در معرض آسیب بوده و متضرر شده است. با نگاهی به موارد ذکرشده در لایحه گودبرداری تمامی عوامل دخیل در پروژه، پیش بینی و برای هر یک حدود وظایف و تعهدات مشخصی درج شده است: بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، نظارت بر عهده اشخاصی است حقیقی و حقوقی که در این زمینه پروانه اشتغال به کار معتبر از وزارت راه و شهرسازی دریافت کرده و بر اساس حدود صلاحیت مندرج در پروانه نظارت کنند؛ اما تا به امروز برداشت از چنین دستورالعملی که مبتنی بر قوانین و مقررات ملی ساختمان تنظیم شده است، تنها در نظارت مهندس و در تعداد دفعات بسیار محدود در طول اجرای عملیات ساختمانی خلاصه شده و عملاً اعتبار دیگر نیروهای انسانی دارای صلاحیت به حاشیه رانده شده است. همچنین در بخش دیگری از این دستورالعمل، مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری فردی عنوان میشود که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی بوده و مسئولیت مراقبت از رعایت ایمنی کارگاه گودبرداری را به عهده بگیرد. باید اذعان داشت ؛ چنین جایگاه حساسی را نمیتوان منکر شد درحالیکه مدعی صیانت از سرمایه های جانی و مالی شهروندان هستیم. اما تا امروز اتفاق تازه ای که رخ داده دستورالعملی است که ابلاغ میشود اما ضمانت اجرایی ندارد. مهم ترین مسئله در اینجا نظارت مضاعفی است که کلیه عملیات اجرایی ساختمان به آن نیازمند است و قانون نیز در مورد آن صریحاً اظهارنظر نموده است. بند 14 از مصوبه 19 / 8/ 1371 شورای عالی اداری درسی میگوید: « مالک مکلف است؛ در هنگام پی کنی و گودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر ناظر به عمل آورد و اگر در اثر سهل انگاری خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد کلیه مسئولیت ها متوجه مالک خواهد بود. » با چنین شرایطی لازم است مالکین نیز در خصوص به کارگیری کلیه تمهیدات، از جمله موارد مندرج در ضوابط نظام ایمنی کارگاه های ساختمانی، مجریان تأیید صلاحیت شده و کارگران ماهر و آموزش دیده دارای کارت مهارت فنی را به کار گرفته و سازمان های مسئول نیز الزامات آن را تعریف کنند. عملکرد سازمان نظام کاردانی ساختمان نیز موید این مطلب است؛ تا ارگان هایی نظیر سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیریت ارشد ساخت وساز کشور، شرایط ورود مجریان و افراد دارای پروانه اشتغال و صلاحیت فنی را به حوزه ساخت وساز شهری فراهم نکنند، نمیتوان از بروز حوادث تلخ در آینده جلوگیری کرد. در این میان شهرداریها نیز به عنوان مدیریت کلان شهری خود را موظف به رعایت قانون دانسته و به نفس آن پایبند باشند. در تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها نیز بر این نکته تاکید شده که مأموران شهرداری مکلفند؛ بر عملیات احداث ساختمان ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب قصوری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. تمام اتفاقات چه خوشایند و چه تلخ و ناگوار محصول عامل انسانی است. انسانی که خود تکنولوژی میآفریند و آن را به خدمت میگیرد تا رفاه را فراهم سازد ولی به دلیل ناآگاهی آن را به حاشیه میبرد و سازه دست خود را به بزرگ ترین دشمن امنیت و آسایش خود تبدیل میکند. بدیهی است؛تا زمانی که شهرها نیازمند سازه ها و بناهای جدید باشند به همان نسبت ضریب خطر انسانی نیز افزایش مییابد و این وظیفه سازمان های متصدی ساخت وساز است تا ضریب خطر را کاهش دهند و سازمان نظام کاردانی نیز خود را از این جریان جدا نمیداند. *رئیس سازمان نظام کاردانی کشور