حالا موقع داوری است

گروه گزارش: مرکز آمار ایران روز 12 خرداد 92 گزارشی تحت عنوان «خلاصه آمار روند قیمت ، اجاره مسکن و پروانه های ساختمانی» را بر روی وب سایت خود گذاشت. در این گزارش که دوره آن به سال 1369 تا نیمه اول سال 1391 میرسد، آمار و قیمت های جالب توجه و قابل تأملی دیده میشود. این گزارش همانند گزارش های پیشین مرکز آمار نشان میدهد که قدرت خرید مردم چه قدر کاهش و هزینه های زندگی چه قدر افزایش یافته است. بیشترین تولید مسکن در دولت نهم مرکز آمار ایران تعداد پروانه های صادرشده احداث مسکن در نقاط شهری کشور در 23 سال گذشته را در حالی منتشر کرد که در این 23 سال بالغ بر 8 میلیون و 103 هزار و 641 واحد مسکونی احداث شده و بیشترین ساخت مسکن مربوط به دولت نهم و دهم است. تعداد پروانه های صادرشده در سه دولت گذشته نشان میدهد که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی پیش بینیشده برای ساخت مربوط به سال 90 با 765 هزار و 24 واحد و کمترین تعداد پیش بینی ساخت مربوط به سال 69 با 132 هزار و 807 واحد مسکونی بوده است.بنابراین گزارش، در سه دولت گذشته حدود 3،5 میلیون پروانه ساختمانی صادرشده که 8 میلیون و 103 هزار و 641 واحد مسکونی احداث شده است. تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در دولت سازندگی 857 هزار، در دولت اصلاحات یک میلیون و 97 هزار و در دولت احمدینژاد یک میلیون و 570 هزار فقره بوده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش بینیشده ساخت (توسط بخش خصوصی و دولت) در دولت سازندگی یک میلیون و 360 هزار و 217 ،در دولت اصلاحات دو میلیون و 276 هزار و 630 و تا 9 ماه سال 91 حدود چهار میلیون و 466 هزار و 794 واحد مسکونی است. رشد 254 درصدی اجاره بها! بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت مسکن، زمین و اجاره بهای واحد های مسکونی از سال 84 تا نیمه نخست سال 91، بیشترین رشد در اجاره بهای واحدهای مسکونی اتفاق افتاده است. در سال 84 متوسط قیمت هر واحد مسکونی صد متری در نقاط شهری حدود 149 هزار تومان بود و در این هفت سال که از دولت محمود احمدینژاد میگذرد، میزان اجاره آن به 528 هزارتومان رسیده است. مقایسه این دو عدد در این دوره زمانی نشان میدهد که اجاره بهای یک واحد صدمتری در نقاط شهری 254 درصد رشد یافته است. افزایش 347 درصدی اجاره بها در تهران بر اساس این گزارش مرکز آمار ، در پاییز 91 اجاره بهای یک واحد 100متری به یک میلیون و 590 هزار تومان رسیده که رقم قابل ملاحظه ای است. زمانی که محمود احمدینژاد زمام امور کشور را در پایان شهریور سال 84 به دست گرفت، همین واحد مسکونی به مبلغ 356 هزار تومان اجاره میشد. به این ترتیب تهرانیها بیش از متوسط کشور یعنی حدود 347 درصد افزایش را در اجاره بهای هر واحد مسکونی 100متری متحمل شده اند. افزایش هایی از این دست در تمامی ابعاد زندگی تهرانیها دیده میشود و به همین دلیل است که اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند؛تورم کلانشهر تهران باید به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد. رشد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی! در این هفت سال و چند ماه که از عمر دولت های نهم و دهم میگذرد، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری از متوسط 306 هزار تومان به 980 هزار تومان افزایشیافته که این امر نشان دهنده 220 درصد رشد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی است. اینجا هم شرایط تهرانیها متفاوت است؛ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط حدود 659 هزار تومان بود که بعد از گذشت هفت سال یعنی در نیمه نخست سال 91 به سه میلیون و 282هزار تومان رسید. مقایسه این دو رقم نشان میدهد که تهرانیها در این بخش شاهد 398 درصد رشد بوده اند. کلنگیها 81 درصد رشد کردند! در مورد قیمت زمین هم کارنامه دولت های محمود احمدینژاد رشد معادل 81 درصدی را به نمایش گذاشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 84 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشور معادل 251هزار تومان بوده که با رشد اتفاق افتاده در نیمه نخست سال 91 به 455هزار تومان رسیده است. این شاخص در مورد شهر تهران رشد اعجاب آور 526 درصدی را نشان میدهد چرا که متوسط قیمت هر مترمربع زمین یا واحد کلنگی در شهر تهران در تابستان 84 معادل 625هزار تومان بوده که در نیمه نخست سال 91 به رقمی معادل سه میلیون و 943هزار تومان افزایش یافته است. این رشد قیمت که قابل ملاحظه هم هست، رشد دلالی زمین در پایتخت را بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد. دولت قبول نمیکند! گزارش مرکز آمار در حالی منتشر شده که دولت در این سال ها همواره افزایش قیمت مسکن را تکذیب کرده و معتقد است که نه تنها رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم است بلکه اجرای طرح مسکن مهر تأثیر بسیار بزرگ و مثبتی بر مهار این تورم داشته است. به عنوان مثال یک روز بعد از انتشار گزارش مرکز آمار ایران، وزیر راه و شهرسازی گفت: انتقاد برخی نامزدهای ریاست جمهوری به پروژه مهم و بزرگ مسکن مهر، غیرمنطقی و غیرمنصفانه است و اگر در این زمینه اشکالی میگیرند نه برای رأی گرفتن بلکه باید کارشناسی و فنی و بر مبنای علمی باشد. در این میان شاید واقع بینانه ترین نظر به این رویکرد دولت را مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک دارد. آنجا که در خصوص تناقض میان نظر دولت و گزارش های مرکز آمار گفته است: دولت خیلی چیزها را قبول نمیکند. ما که نمیتوانیم به دولت بگوییم آمارها را قبول کن. دولت بالاخره از حق وحقوق خود دفاع میکند و مدعی است که قیمت مسکن افزایش نیافته، اما واقعیت چیز دیگری است.