ساختمان؛ ناجی اقتصاد

تا پایان فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری دوره یازدهم کمتر از یک هفته فرصت باقی مانده و حدود 18 روز است که 8 نامزد احراز صلاحیت شده هر چه در توان دارند را برای شفاف سازی برنامه ها و معرفی خودشان به مردم در انتخاب فرد اصلح به کار میگیرند. ما هم در سه شماره گذشته بنا به وظیفه اطلاع رسانی خویش، مبانی و شاخص های لازم برای انتخاب یک رئیس جمهور «کارآمد» را تبیین و تشریح نمودیم و نکته مهمی که بر آن تاکید کردیم؛ ارائه «برنامه قابل تحقق » از طرف کاندیداها و تشخیص صحیح برنامه های آنان توسط رأیدهندگان بود. به همین منظور در شماره های پیشین از خواسته ها و انتظارات ساختمانیها از رئیس جمهور آینده نوشتیم ، همچنین از کاندیداها خواستیم برنامه های ساختمانی خود را برای مردم بیان کنند و اعلام آمادگی کردیم ؛ در صورت ارسال برنامه به پیام ساختمان ، حاضریم در عمل به رسالت خویش و به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با دیدگاه های کاندیداها،اظهارات آنها در نشریه چاپ کنیم، اما متأسفانه علیرغم تیتر یک بودن هم خواسته ساختمانیها از رئیس جمهور آینده (7 اردیبهشت 92 شماره 157 ) و هم نامزدهای ریاست جمهوری چه برنامه ای برای صنعت ساختمان دارید؟)4 خرداد ماه شماره159) و با وجود توزیع سراسری و تیراژ 40 هزار نسخه ای پیام ساختمان که به عنوان پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان در میان حدود 500 هزار عضو سازمان نظام مهندسی ، حدود 8 هزار انبوه ساز سراسر کشور ، نزدیک به 80 هزار کاردان و معمار تجربی و حدود 100 هزار مشاور املاک سراسر کشور شناخته میشود، هیچ گونه پاسخ کتبی از طرف هیچ کدام از کاندیداهای محترم دریافت نکردیم. ناگزیر از میان مناظره ها یا سخنرانیهای پراکنده کاندیداها بخش مهمی از نقطه نظرات ساختمانی و مسکنی آنها را جمع آوری و به احترام مخاطبان با تیترصنعت ساختمان از نگاه کاندیداها چاپ نمودیم. اما چرا ما اصرار داشتیم کاندیداهای محترم دیدگاه های ساختمانی خود را برای رونق ساخت وساز و صنعت ساختمان برای ما ارسال و ما هم آنها را منعکس کنیم، دلایل متعددی داشتیم و داریم که در ذیل به اختصار به برخی از آنها اشاره میکنیم. 1- با رونق ساخت وساز، سرمایه های سرگردان با عنوان نقدینگی اضافی جذب بازار ساخت وساز شده و از بورس بازی در بازاری موازی ارز و طلا جلوگیری میشود. 2- با رونق ساخت وساز، شهرداری ها به محیطی پویا و سازنده تبدیل شده و بخش انبوهی از بودجه و درآمدهای پایدار شهری از طریق اخذ عوارض ساخت و ساز تأمین خواهد شد. 3- با رونق ساخت وساز، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با رونق بازار مصالح مواجه شده و فعالیت های سازنده اما فعلاً راکد خود را مجدداً از سر خواهند گرفت. 4- با رونق ساخت وساز، بیش از 500 هزار مهندس ساختمانی ،تأسیساتی، نقشه برداری و... در جریان ساخت وساز فعال خواهند شد. 5- با رونق ساخت وساز، کاردان ها، تکنسین ها و معماران تجربی وارد چرخه ساخت وساز شده و به اقتصاد کشور کمک خواهند کرد. 6- با رونق ساخت وساز، انبوه سازان سراسر کشور که سرمایه گذاران عرصه ساخت وساز محسوب میشوند با به کارگیری نیروهای متخصص و سرمایه خود، هم موجب اشتغال زایی نیروهای ماهر و هم موجب در مسیر تولید قرار گرفتن سرمایه ها و جلوگیری از سوداگری در بازارهای موازی خواهند شد. 7- با رونق ساخت وساز بیش از 500 هزار خانوار مشاور املاک وارد چرخه معاملات و اتصال خریدار و فروشنده و رونق بازار مسکن خواهند شد. 8- با رونق ساخت وساز دفاتر اسناد رسمی هم برای قانونی بودن اسناد تلاش نموده و به خریداران خانه اطمینان خاطر خواهند دارد. 9- با رونق ساخت وساز، نیروهای حقوق بگیر اما غیرفعال در ادارات برق ، آبفا و گاز برای دادن انشعاب و سایر خدمات لازم به همشهریان فعال شده و از این خدمت به هم وطنان احساس رضایت خاطر خواهند نمود. 10- با رونق ساخت وساز، متقاضیان واقعی مسکن خانه دار شده و مستاجران از اضطراب و نگرانیهای ناشی از جابه جایی هرساله ،نجات خواهند یافت. 11- با رونق ساخت وساز و خانه دار شدن جوانان مسیر پر سنگلاخ فعلی ازدواج تسهیل خواهد گردید. 12- با پویایی فعالان واقعی ساختمان بساط سوداگری برچیده شده و دستیابی به سودهای بادآورده سوداگران که موجب غنی تر شدن اغنیا و ضعیف تر شدن ضعفا میشود، پایان خواهد یافت. به همه موارد فوق میتوان اتصال چرخ دنده بیش از 250 شغل با صنعت ساخت وساز را اضافه کرد که اگر ساختمان و 250 شغل مرتبط با آن فعال و پویا شوند، موجبات پویایی اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازار سرمایه را فراهم خواهد آورد. با آرامش اقتصاد جامعه و خانواده ها و تثبیت قیمت ها امکان برنامه ریزی برای ساختن زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی نیز فراهم خواهد شد و آن وقت با بر طرف شدن دغدغه های اقتصادی خانواده ها، بساط سایر آسیب های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها که یکی از عوامل اصلی آن بیکاری و عدم اشتغال جوانان و روی آوردن آنها به اعتیاد است، در میان مدت برچیده خواهد شد. در نهایت با رونق ساخت وساز اصل سی و یکم قانون اساسی که بر اساس آن « داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیاز مندترند، بخصوص روستا نشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» تحقق خواهد یافت . قادر نصیری