جدایی راه از مسکن

گروه گزارش: کارشناسان اقتصادی با وجود گذشت حدود دو سال، کاهش وزارتخانه ها را در سال 90 یک اقدام عجولانه و تنها برای رفع تکلیف قانونی از سوی دولت میدانند. اقدامی که نه تنها هدف کوچک سازی دولت را محقق نکرد، بلکه باعث شد تا وزارتخانه های جدید نیز نتوانند از عهده مأموریت های جدید برآیند. وزارت راه و شهرسازی نمونه بارزی است که با یک اتفاق (استیضاح آخرین وزیر راه و ترابری ایران) از ادغام وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل شد. اما گماردن علی نیکزاد با پیشینه مسکنی به سرپرستی وزارت راه و ترابری و در ادامه سپردن سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی به وی شرایطی را به وجود آورد تا حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین امور زیربنایی کشور به دست فراموشی سپرده شود. در حال حاضر هم مسکن و هم زیرساخت های حمل و نقل شرایط نامساعدی دارند، مسئله ای که همواره انتقاد مسئولان اسبق و کارشناسان امروز را به همراه داشته است، اما علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در گفتگوهای خود همواره از عملکرد مجموعه این دو وزارتخانه دفاع کرده، اگرچه موضوع تفکیک را منوط به نظر مجلس و دولت آینده می داند. وصل و فصل در 15 روز! وزیر راه و شهرسازی درباره جدا شدن وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند این امر صورت میگیرد و همانگونه که در مدت 15 روز دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی ادغام شدند، همان طور هم میتوانند جدا شوند اما در زمان ادغام حتی یک خبر سوء هم اتفاق نیفتاد. علی نیکزاد گفت: در دولت دهم چند وزارتخانه ادغام شد که اگر دولت بعدی یا همین دولت با مجلس سر جداسازی یا ادامه فعالیت آنها توافق کند از ما کاری بر نمیآید چرا که ما سرباز نظام هستیم و تا زمانی که باید کار کنیم وظایف خود را انجام میدهیم. کارنامه مشخص وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: کارنامه راه و مسکن کشور مشخص است؛ تاکنون 57 هزار کیلومتر انواع راه روستایی، آزاد راه، راه آهن و بزرگراه ساخته شده که در مقایسه با هشت سال گذشته 1.7 برابر بیشتر شده و هم اکنون 41 هزار و 750 کیلومتر انواع راه شامل 2500 کیلومتر آزادراه، 8500 کیلومتر بزرگراه، 12 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و 8500 کیلومتر راه آهن و راه روستایی با پیشرفت میانگین 65 درصدی در حال ساخت است. نیکزاد هم چنین در پاسخ به اینکه آیا قیمت مسکن کاهش مییابد؟ گفت: انشاء الله که پایین میآید. اما به نظر می رسد بعضی از نمایندگان مجلس گفتن این که «انشاء الله» قیمت مسکن پایین می آید را کافی نمی دانند و در جهت حل و رفع مشکلات هر دو حوزه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، اقدامات قاطعانه تری را مطالبه می کنند. درخواست نمایندگان برای تفکیک یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: طرح جداسازی دو وزارتخانه راه و مسکن و شهرسازی به مجلس ارائه شده و بیش از 70 نفر از نمایندگان با این طرح موافق هستند و آن را امضا کرده اند. احمد جباری با اعلام این خبر اظهار کرد: از زمان ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن وشهرسازی به عینه شاهد افت توجه بخش های مدیریتی این وزارتخانه به حوزه های راه بوده ایم. وی افزود: از آنجا که وزارتخانه جدید باید بر بخش های متعددی در کشور از جمله بخش های راه زمینی، هوایی و دریایی و فرودگاه های و صنعت ریلی و غیره، علاوه بر این بر حوزه مسکن و توسعه زیربناهای آن متمرکز شود، عملا مشکلات زیادی برای این حوزه ها به وجود آمده است. جباری با اشاره به برخی دیگر از مشکلات پس از ادغام این دو وزارتخانه، بیان کرد: به همین دلیل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته اند تا در قالب طرحی این دو وزارتخانه ادغام شده را از هم منفک کنند. نماینده بندرلنگه تصریح کرد: هم اکنون این طرح دارای بیش از 70 امضای نمایندگان ملت است و بر شمار امضاها نیز افزوده شده که انتظار می رود با توجه به عزمی که نمایندگان در این زمینه دارند، این تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح و مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گیرد. جباری خاطرنشان کرد: حوزه های متعددی تحت مدیریت این وزارتخانه قرار دارد و شخص وزیر نمیتواند تمرکز کافی را بر روی هر کدام از این حوزه ها داشته باشد و از آن جایی که بخش های متعدد این وزارتخانه تاثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند، لذا هرگونه کم کاری در هر بخشی و یا غفلت از هر حوزه ای موجب نگرانی و مشکل برای مردم میشود و لذا نمایندگان با مشاهده وضعیت فعلی تاکید دارند که این دو وزارتخانه از هم منفک شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: ادغام صورت گرفته در قالب دو وزارتخانه راه و مسکن مشکلاتی را برای مردم به دنبال داشته و شاهد بوده ایم که برخی از بخش ها عملا به حال خود رها شده و برنامه ریزیهای راهبردی در مورد آنها وجود ندارد و لذا مجموعه نمایندگان امضا کننده این طرح بر این باورند که باید هر چه سریعتر جلوی تبعات ناشی از این مسئله را گرفت. بودجه تاثیرگذارتر از مدیریت اما این طور نیست که همه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موفق انفکاک راه از شهرسازی و مسکن باشند. نمونه آن هم علی اکبر آقایی، نائب رئیس اول کمیسیون عمران است که در زمان تصدی ریاست این کمیسیون در رابطه با ادغام وزارت راه و شهرسازی گفته بود: ادغام وزارتخانه‎ها الزام قانون و برنامه بود‎، بنابراین اگر میشد که روی این طرح کار کارشناسی انجام گیرد‎، قطعا استقلال وزارت راه و ترابری بسیار بهتر بود اما چون در اجرای قانون برنامه پنجم وزارتخانه‎ها باید کاهش پیدا میکردند ما این دو وزارتخانه را ادغام کردیم‎. البته چنانچه بقیه مشکلات و حاشیه‎های جانبی از نظر منابع و اعتبارات و نظایر آن حل شود در خصوص اصل مدیریت مشکلی نخواهیم داشت‎. وی در پاسخ به این سوال که شما در آن زمان با ادغام این دو وزاتخانه موافق بودید‎، گفت‎: بله‎، در آن زمان برای کاهش تشکیلات اداری بنده موافق بودم اما در عمل شاهد بودیم که این کاهش باعث کاهش نیروی انسانی هم نشد و صرفه جویی هم حاصل نگردید‎. آقایی در پاسخ به این سوال که شما تا چه اندازه با تفکیک دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی موافقید‎، گفت‎: مگر این که این طرح دو سوم آرا را کسب کند چرا که طرح خلاف قانون برنامه ‎است که آن هم بسیار مشکل است و این میزان رأی را کسب نمیکند‎. هرچند معتقدم حتی اگر رای هم بیاورد این جدا کردن به صلاح نیست‎. مشکل مدیریت درصد کمی تاثیرگذار است و بودجه بیشترین تاثیر را در موفقیت یک دستگاه یا وزارتخانه میگذارد و اگر منابع و اعتبارات لازم را داشته باشیم‎، قطعا مدیریت منسجم میشود و متعاقب آن عوامل اجرایی را تقویت میکند‎. ادغام نابه جا به حالت قبل برگردد ظاهرا دولت تدبیر و امید عزمش را برای این که دو حوزه مسکن و راه را از هم جدا کند جزم کرده است. این خبر را اکبر ترکان، وزیر اسبق راه و ترابری و یکی از گزینه های احتمای تصدی یکی از این دو وزارتخانه به صراحت بیان کرده است. وی در خصوص برنامه دولت یازدهم برای ساماندهی حمل و نقل و مسکن گفته است: در گام نخست وزارت راه و ترابری باید احیا شود و این ادغام نابجا باید به حالت قبل برگردد. یکی از راه هایی که میتوان خسارت های ادغام را جبران کرد تشکیل وزارت «حمل و نقل و ارتباطات» است، یا این که وزارت راه و ترابری مجدداً تشکیل شود. البته یک سناریو دیگر نیز برای ساماندهی به وضعیت کنونی وجود دارد و آن این که امور شهرداریها از وزارت کشور جدا شود و به وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت عمران و شهرسازی الحاق شود. بنابراین ادغام نابجای وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سناریوهای گفته شده قابل احیا است. با اقدام دولت دهم در ادغام دو وزارتخانه موضوع حمل و نقل که 8 درصد تولید داخلی ما را شامل میشود مورد بیمهری قرار گرفت. نکته دیگری که باید به آن توجه شود مربوط به عدم هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با دستگاه های دیگر است. در حال حاضر سیاست های شهرسازی در وزارت راه تدوین میشود ولی شهرداریهایی که باید آن را اجرا کنند از وزارت راه تبعیت نمیکنند. در نتیجه ارتباط ساختاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها قطع است. این بدان معناست که اینها (وزارت راه و شهرسازی) یک سری چیزها را تصویب میکند و شهرداری هم قانون را میفروشد. برای جلوگیری از این اتفاق باید برگردیم به نظامی که شهرداریها در امور شهرسازی موظف به رعایت اصول و قواعد وزرات راه و شهرسازی باشند. اکبر ترکان که معتقد است در حوزه های راهسازی ظرفیت های داخلی مناسبی که صادراتی هستند داریم و باید از این پتانسیل استفاده کرد تا شرکت های خصوصی وارد گود شوند، در خصوص تدابیر و راهکارهای دولت آینده برای استفاده از ظرفیت صادراتی بخش خصوصی در حوزه احداث زیرساخت های حمل و نقل معتقد است: در این زمینه باید سرمایه گذاریها را اقتصادی کنیم. راهسازی، اتوبان سازی، راه آهن سازی و ... نیازمند سرمایه گذاری بالایی است. نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های عمرانی طولانی و بالای 15 سال است، بنابراین با وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد کسی نمیآید در این پروژه های خیلی طولانی سرمایه گذاری کند. روشی برای جبران این خلأ وجود دارد به نام PPP یا Public Private Partenshipment که باید از آن برای این کار استفاده شود، روش مشارکت بخش خصوصی و دولت. برای احداث زیرساخت های حمل و نقل باید از این نوع مدل ها استفاده کنیم تا دولت در کنار بخش خصوصی بتوانند شاخص های حمل و نقل را ارتقاء دهند. با این هدف که توجیه فنی پروژه را به گونه ای کند تا سرمایه گذار بخش خصوصی راه آهن، آزادراه، بزرگ راه و... بسازد. در حال حاضر 5 هزار کیلومتر اتوبان را باید بسازیم و باید کسی وسط بیاید که بتواند این کار را انجام دهد. فقط بخش خصوصی میتواند این کار را انجام دهد چون از ظرفیت های مناسبی برخوردار است. وزیر اسبق راه و ترابری اعتقاد دارد برای اینکه شاهد افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام نباشیم رابطه بین نظام بودجه و پروژه های عمرانی نیز باید اصلاح شود: باید بودجه جاری به وزارت دارایی برود تا برنامه های 5 ساله و بودجه های 5 ساله به صورت یک جا به تصویب برسد. در گذشته همین طور بود، باید در وزارت دارایی باشد و از محل اخذ مالیات و سایر درآمدهای دولت بودجه جاری موازنه شود. این کار وزارت دارایی است که مالیات میگیرد و باید به اندازه این مالیات هزینه بتراشد، البته دولت باید کوچک تر شود تا هزینه ها را کاهش دهد. این کاری است که باید در وزارت دارایی اتفاق بیفتد یعنی همان جایی که درآمدهای مالیاتی کسب میکند همان جا باید بودجه جاری کشور را هم تأمین کند حالا شاید تا چند سال باید از نفت به این بودجه کمک داد اما برنامه توسعه ای و بودجه باید 5ساله باشد نه یک ساله. ترکان می افزاید: نمایندگان مجلس ممکن است درخواست هایی در خصوص پروژه های عمرانی داشته باشند که با برنامه 5 ساله هم خوانی ندارد و براساس فشارهای سیاسی در برنامه قرار میگیرد. منابع محدود و تقاضاهای نامحدود مانند لحاف کوتاه میماند که اگر آن را روی سرمان بکشیم پاهایمان بیرون میماند و اگر روی پاهایمان بکشیم سرمان بیرون میماند! با توجه به اینکه منابع محدود است وقتی پروژه های خارج از برنامه وارد شود پروژه برنامه ای بین زمین و آسمان معلق میماند. باید دولت بعدی این موارد را مورد توجه قرار دهد و قطعاً آقای دکتر روحانی برای این پروژه ها تدبیر دارد.