کمک 6 درصدی به پروژه های عمرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه، با برداشت 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی از سوی دولت، موافقت کردند. در پیشنهادی که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه کرده بود، 6 درصد از کل 26 درصد درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز می شود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند. بر اساس این مصوبه مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا حداکثر 6 درصد از منابع وارده در سال 92 را به صورت سپرده نزد بانک های دولتی داخلی پس انداز کند. همچنین بانک سپرده پذیر مکلف است تا 2 برابر مبلغ سپرده گذاری شده، تسهیلات جهت فاینانس داخلی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تضمین دولت و خرید طرح های تملک دارایی با معرفی دولت به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین در این مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد از محل منابع موضوع این تبصره نسبت به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) طرح های مصوب اقدام کند.جارو کردن صندوق! دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه پیشنهاد داده بود که به جای واریز 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، 20 درصد واریز کند و 6 درصد مابه التفاوت را به پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اختصاص دهد. این پیشنهاد دولت ابتدا با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس مواجه شد. احمد توکلی نماینده تهران دراین باره عنوان کرد: مشکل اقتصاد ایران تنها پول نیست، بلکه اقتصاد نفتی است، چرا که اقتصاد نفتی برای دولت قدرت خرید جدید ایجاد می کند و این موضوع تورم زا ست. دکتر توکلی گفت: وقتی قیمت ها شروع به افزایش می کنند، دولت از طریق عرضه ریال می خواهد تقاضا را جبران کند تا تورم ایجاد نشود، اما این راهکار حل مشکلات نیست، بلکه ما سال ها است که التماس می کنیم از ارز نفتی بی حساب استفاده نشود. نماینده مردم تهران با بیان اینکه استفاده از درآمدهای نفتی به جارو شدن حساب ذخیره ارزی می انجامد، گفت: مقام معظم رهبری بر اساس دید منطقی خود در سیاست های کلی ابلاغی تاکید کرده اند که درآمد ارزی باید صرف تولید و به شکل ارزی خرج شود. بنابراین بر اساس این سیاست ها، 20 درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی برود، ما نمایندگان هم در قانون برنامه پنجم تصویب کرده ایم که هر سال چند درصد به این 20 درصد ابلاغی رهبری اضافه شود. توکلی ادامه داد: درست است که این مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه برای کاهش 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی با فرمایشات مقام معظم رهبری تعارضی ندارد، اما باید توجه کرد که مصرف درآمدهای صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح سیاست های کلی و قانون برنامه پنجم ناسازگار است. وی تاکید کرد: دولت می خواهد کسری بودجه خود را با درآمد صندوق توسعه ملی بپوشاند، اما با این اقدام سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی بدل می شود. بنابراین نباید مجلس چنین مصوبه ای داشته باشد. ما را درک کنیددر ادامه جلسه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس حضور داشت، گفت: ما به تأکیدات مقام معظم رهبری برای واریز 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی پایبندیم و آن را رعایت کرده ایم و تا پایان سال هم 22 درصد به صندوق واریز می کنیم، اما تنها خواسته ایم تا 6 درصد از سهم صندوق، به پروژه های عمرانی اختصاص یابد. البته می دانم که طبق قانون برنامه پنجم، امسال باید 26 درصد به صندوق واریز شود، اما این قانون در شرایطی تصویب شده که 100 میلیارد دلار درآمد داشته ایم. اکنون درآمد کشور به یک سوم تقلیل یافته است، پس ما را درک کنید.محمدباقر نوبخت ادامه داد: ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارزش ریال پایین آمده است و اکنون پولی برای توزیع در پروژه های عمرانی وجود ندارد.بلوکه چینی! معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه اظهارات خود به واقعیات دیگری از شرایط تحریم در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون 3 میلیون و 200 هزار نفر از مردم حوزه های انتخابی شما نمایندگان، از این پروژه های عمرانی نان می خورند، بنابراین وقتی اعتبار این پروژه ها قطع شود، آنها نمی توانند کاری کنند.نوبخت افزود: ما اکنون 20 میلیارد دلار در چین داریم که نمی توان آن را برگرداند و این کشور در جهت مراودات اعلام کرده که این 20 میلیارد دلار را به صورت فاینانس به ما می دهد، به شرط اینکه پیش پرداخت 7/5 درصدی را ایران واریز کند. بنابراین اگر شما موافقت کنید که ما 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی را کمتر واریز کنیم، با این رقم می توانیم پیش پرداخت 7/5 درصد فاینانس را واریز کنیم تا 20 میلیارد دلار وارد کشور شود. وی بر همین اساس تاکید کرد: ما به صندوق توسعه ملی دست نمی زنیم و تنها می خواهیم 6 درصد از ورودی و واریز به صندوق را کاهش دهیم. معاون رییس جمهور در پایان سخنان خود، خطاب به نمایندگان تصریح کرد: اگر این تبصره را تصویب نکنید، ما اعتباری برای تخصیص به پروژه های عمرانی نداریم. پس شما هم هرچه نامه و درخواست دارید، برای برنامه ششم و سال آینده بگذارید، چرا که اکنون اعتباری برای توزیع وجود ندارد. سپرده گذاری منابع در بانک های دولتی در ادامه جلسه علنی مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست تا پیشنهادهای اصلاحی را مطرح کنند که در این میان پیشنهاد جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان و به تصویب رسید. قادری در دفاع از این پیشنهاد گفت: ما در پیشنهاد خود مقرر کردیم صندوق توسعه ملی 6 درصد از منابع سال 92 خود را در بانک های دولتی سپرده گذاری کند تا دولت بتواند تا سقف 2 برابر این سپرده گذاری را با تضمین خود تسهیلات دریافت کرده و این تسهیلات را برای اجرای پروژه های تملک دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. وی ادامه داد: این پیشنهاد چند مزیت دارد که نخستین آن این است که 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی به این صندوق واریز می شود و صندوق می تواند سپرده گذاری انجام دهد. بنابراین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت و گاز کاهش نخواهد یافت. این نماینده مجلس افزود: با این پیشنهاد دیگر نیازی به ریالی کردن منابع صندوق وجود ندارد و صندوق می تواند به صورت ارزی منابع خود را سپرده گذاری کند و بانک ها از منابع ریالی خود وام می دهند. بنابراین، این موضوع آثار و پیامدهای تورمی هم ندارد. همچنین دولت می تواند برای طرح های انتفاعی و غیرانتفاعی تسهیلات در اختیار پیمانکاران قرار دهد. همچنین با این پیشنهاد مشکل 15 درصد پیش پرداخت فاینانس خارجی هم حل خواهد شد. این پیشنهاد با موافقت بیشتر چهره های اقتصادی مجلس و همچنین محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت مواجه شد و با 144 رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید. مخالفت با تخصیص بدون سقفدر جلسه علنی مجلس همچنین نمایندگان به پیشنهاد دولت در مورد استفاده از اعتبارات عمرانی تا سقف 20 درصد رأی منفی دادند. دولت در اصلاحیه بودجه درخواست کرده بود که اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی - در هر استان و شهرستان- تا 20 درصد کاهش پیدا کند؛ اما نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به این بند از اصلاحیه، رقم کاهش یافته را به 10 درصد تغییر دادند. نمایندگان مخالف این پیشنهاد دولت در اصلاحیه بودجه معتقد بودند: «در صورت تصویب نهایی آنچه را که دولت پیشنهاد داده بود، تخصیص اعتبارات به پروژه های عمرانی سقفی نداشت و دولت می توانست به هر پروژه، هر میزان که می خواهد تخصیص دهد یا به برخی پروژه های دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.» این تبصره از ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه 92، یکی از پر بحث ترین تبصره های لایحه بود که انتقادات نمایندگان را به همراه داشت؛ چرا که به اعتقاد برخی از نمایندگان، دست دولت در تخصیص اعتبارات باز می شد و می توانست به برخی از پروژه های عمرانی صد درصد تخصیص و به برخی دیگر هیچ اعتباری تخصیص ندهد.