دو درخواست متضاد فعالان اقتصادی

گروه بازار ساختمان: شاخص بورس 47 واحد را فتح کرد و حجم سرمایه های بازار سرمایه تنها به عدد 223هزار میلیارد رسیده است؛ عددی که به اندازه حجم معاملات چند روز بازار مسکن هم نیست. اگر چه طلا و ارز با سقوط قیمت ها مواجه شدند اما همچنان نقدینگی از تبدیل شدن به سنگ زیرین چرخ تولید میگریزد . این یک واقعیت است که نقدینگی نه تنها کاهش نیافته که در سال های اخیر شاهد رشد فزاینده آن نیز بوده ایم اما دقیقا برعکس بخش تولید نه تنها نیازمند نقدینگی است بله باید با آثار تورمی موجود در اقتصاد که زمانی گفته می شد می تواند به آن یاری رساند نیز به مقابله برخیزد. هر استاد یا فعال اقتصادی می داند که معنای ساده تورم وجود پول فراوان در برابر کالای اندک است به نحوی که مردم حتی با داشتن نقدینگی نیز نمی توانند احتیاجات خود را با کالاهای موجود در بازار عادی تامین کنند. در اقتصادی که دارای بخش تولید باشد این نیاز در بازار، بهترین فرصت است که تولید کنندگان بتوانند به سرعت بر تولید خود افزوده و بازار نیز با علاقه فراوان این تولیدات را خریداری کند . امری که هم سود و هم تامین مالی را برای تداوم و توسعه فعالیت های اقتصادی بخش تولید فراهم می کند. چنین روندی حتی در اقتصاد کشورهایی جنگزده که زمانی دارای توان تولید صنعتی بوده اند نیز به وفور دیده شده اما چرا شاهد چنین حالتی در ایران آن هم در زمان صلح نیستیم؟ در ادامه دکتر محمد نهاوندیان ،رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بیان چالش ها و راه حل هایی اقتصاد حال حاضر کشور میپردازد. تحلیل تورم از منظر اتاق نهاوندیان اظهارداشت: متأسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است. در این شرایط ،آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است. برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش بینیشده که این نرخ افزایش یابد. همانگونه که در سال های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشهیابی تورم در رکود. به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که درحال رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت ها میگذارد و جنبه دیگر آن پولی است. وضعیتی که ما در بازار پول در سال های اخیر داشته ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش میگذارد، یعنی در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریباً با نرخ رشد تورم معادل است. یک همبستگی دوسویه ای هم وجود دارد، اما همزمان در محور تولید از بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده میشود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است. بزرگنمایی اعداد نهاوندیان تصریح کرد: «اصولاً ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار میگیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارند. اینکه ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه میکنیم، این ظاهراً نقدینگی را بزرگ تر از آنچه که واقعی است نشان میدهد؛ درحالیکه در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و این در حساب های اقتصادی کشور نکته قابل تأملی است. از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار است که در گذشته با 10 درصد میتوانستندیک خط اعتباری اسنادی LC باز کنند، اکنون در مواردی که هنوز میتوانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود 130 درصد باید بپردازند. همه این موارد درحالی است که فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی ، کمبود دسترسی به منابع مالی است.» نگارنده به خاطر دارد؛ در ابتدای سال 91 یکی از مسئولان در جلسه ای غیر علنی دقیقا عین این مطلب را که امروز توسط رئیس اتاق ایران بیان شده اعلام کرد و از حضار خواست تا در رسانه های آن روز انعکاس نیابد. آثار مسکن مهر رئیس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سؤال که این افزایش نقدینگی کجا رفته است، گفت: بخش های مشخصی مورد توجه خاص دولت قرار گرفته است. به عنوان مثال پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اینکه از یک طرف کسر بودجه و از طرف دیگر افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است. نهاوندیان تصریح کرد: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده، نیز شبیه این است.وی افزود: یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تأسف تأمین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، درحالیکه اگر بازار سرمایه ما توسعهیافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک ها برای تأمین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود. این اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت بازار پول در ایران کاملاً با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط جدی پیدا میکند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور یکی از اصلیترین محورهای راهبردی این باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی باید حتماً علامت های اعتماد بخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده شود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت ها نه با اکراه و انگیزه های گریز از آن محورهای اولویت دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند. به گفته وی انطباق بین سیستم تشخیص و تخصیص سیستم بانکی با اولویت های استراتژی ملی توسعه، نکته بسیار مهم و مغفولی است که در گذشته، ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه نداشته ایم. عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت به اینکه آینده اقتصادمان را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم، گفت: اینکه ما سیاست های پولی مان در یک جاهایی با کم ترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی است که داریم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران میتوان توصیه کرد که فضای تعامل را بین سیاست گذاران اقتصادی از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث طلایی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور شکل بگیرد، میتوانیم آینده روشنی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کنیم. چه میتوان کرد البته نهاوندیان تنها انتقاد نکرده و یک راه حل نیز بیان کرده است: تاکنون برای شرکت های بخش خصوصی، فرصت اینکه به طور مستقیم در بازار بورس بتوانند به مردم مراجعه و سهام عرضه کنند، به دو دلیل خیلی کم بوده است؛ اولاً، ما مقررات بسیار پیچیده ای داریم و در بازار بورس راه برای شرکت های خصوصی بسیار مشکل بوده و دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها، عملاً آن پدیده جانشینی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقیم به بازار بورس اعمال میکند. به همین جهت مدیران بنگاه های تولیدی، در محیط اقتصادی ایران، عمده ترین جایی که میتوانند تأمین مالی کنند، استفاده از تسهیلات بانکی است در حالی که شاید اولین آموزه بانکداری اسلامی این است که رویکرد مشارکتی باید بر رویکرد تسهیلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد که این راه عملاً باز نشده است. نهاوندیان ادامه داد: بازار سرمایه اقتصاد ایران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی اگر بازار سرمایه بدون اتکا بر بنگاه های دولتی و شبه دولتی رشد کافی کرده بود، میتوانست دست تولید را بگیرد. البته چند عامل دست به دست هم داده اند، اما مطمئناً بازار سرمایه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نکرده و در این وضع موجود نقدینگی هم سهم دارد. درخواست چیست؟ دکتر نهاوندیان با اشاره به دو درخواست متضاد از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش و افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی چنین توضیح داد: این حرف کاملاً درستی است که نرخ بهره باید پایین بیاید، چون کشوری که 75 میلیون جمعیت دارد، باید صنعت داشته باشد، اما چگونه باید این نرخ کاهش یابد؟ باید پذیرفت که بانک این دانش را ندارد که وارد صنعت شده و کار صنعتی انجام دهد.حال اگر فقط بخواهیم برای اینکه تولید را بالا ببریم، نرخ بهره را پایین بیاوریم، الگوی ثابت شده ای در دنیا نیست.