شرایط خصوصی پیمان EPC

* چهارمین و آخرین بخش از پیمان EPC، شرایط خصوصی است. بند (4) از ماده 1 شرایط عمومی پیمان، در تعریف شرایط خصوصی اشعار میدارد: «شرایط خصوصی عبارت از شرایط خاصی است که به نظر و تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان خاص تنظیم شده است. مواد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگاه نمیتواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.». شاید سالانه قراردادهای EPC بیشماری بین کارفرمایان و پیمانکاران منعقد شود که در بخش شرایط عمومی همه آن قراردادها یکسان هستند، اما هر یک از قراردادها دارای شرایط خاصی میباشند که از همدیگر متفاوتند. از آنجا که پیمان های EPC از قراردادهای تحمیلی و الحاقی محسوب میشوند لذا وجود شرایط خصوصی به آن معنا نیست که طرفین (پیمانکار و کارفرما) بتوانند به دلخواه خود هر توافقی را در شرایط خصوصی پیش بینی کنند به نحوی که اصل پیمان و شرایط عمومی آن را نقض، استحاله و دگرگون کنند. اگر به متن شرایط خصوصی دقت شود، کاملاً قابل استنباط است که اولاً شرایط خصوصی متناسب با هر یک از ماده های شرایط عمومی تنظیم شده و ثانیاً طرفین حق ندارند مفاد و جملات آن را تغییر دهند و ثالثاً فقط جاهای خالی و نقطه چین ها تکمیل میشوند. به عنوان مثال، چون بند (3-2) از ماده 7 شرایط عمومی پیمان مقرر می دارد؛ عدم تصویب نقشه ها و مدارک و دلایل آن (مغایرت با مفاد پیمان و یا روش های متداول طراحی، مهندسی) و اصلاحات پیشنهادی خود را با وضوح و برای هر بخش از مدارک، یکباره به پیمانکار اعلام میکند. پیمانکار، اصلاحات مورد نظر کارفرما را در نقشه ها و مدارک اعمال نموده و مجدداً به ترتیب یادشده، برای تصویب نهایی کارفرما، ارسال میکند. هرگاه پیمانکار اصلاحات مورد نظر کارفرما را به هر دلیلی قابل قبول نداند، مذاکرات لازم بین دو طرف انجام میشود تا موضوع فیصله یابد و امکان ادامه کار بدون وقفه در روند پیشرفت کار فراهم شود. در صورتی که دو طرف در این مورد به توافق نرسند، موضوع به مرجع فنی تعیین شده در شرایط خصوصی ارجاع میشود...» در همین ماده 7-3-2 شرایط خصوصی میگوید: «فهرست مراجع فنی به شرح زیر است: 1- در رشته .......... شرکت / آقای ............... به نشانی .................................................... 2- ............................................................. بدین ترتیب، در یک پروژه خاص، در بخش شرایط خصوصی، طرفین پیمان موارد لازم در ماده های مربوط را به تناسب ماده های شرایط عمومی تکمیل میکنند تا در آینده هیچ موضوع و مورد مبهمی باقی نمانده باشد. به همین جهت در مقطع و مقدمه شرایط خصوصی پیمان EPC میخوانیم: « این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها، به شرایط خصوصی موکول شده است. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به ماده شرایط عمومی، فاقد اعتبار است. شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی، همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است. سایر اسناد پیمان گفتیم ماده 2 موافقت نامه پیمان EPC که بیانگر اسناد و مدارک پیمان است از 5 نوع سند در پیمان یاد میکند که چهار نوع آن عیناً در دفترچه پیمان EPC آمده ولی نوع پنجم آن وجود ندارد. نبودن نوع پنجم از اسناد مذکور کاملاً طبیعی است زیرا، منظور از «سایر اسناد و مدارک»، اسنادی است که به تصریح انتهای همان ماده «براساس نمود پیمان، در مدت اجرای کار تنظیم میشود و به تایید دو طرف پیمان میرسد». پس نوع پنجم از اسناد چون در زمان انعقاد پیمان وجود ندارد و بعداً در حین اجرای کار ممکن است تنظیم شود، لذا نوع خاصی از اسناد است که بعداً به وجود می آید. برخلاف چهار سند دیگر(موافقت نامه، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی) در هیچ یک از مواد شرایط عمومی پیمان، از نوع پنجم اسناد تعریفی به عمل نیامده است. مع الوصف اسناد نوع پنجم را میتوان اسناد «تکمیلی و الحاقی» نامید که در اثنای کار ممکن است بین طرفین تنظیم یا میان آن دو رد و بدل شود. این نوع از اسناد نیز مانند اسناد چهارگانه بالا از اهمیت خاصی برخوردارند چرا که در صورت ادعا و اختلاف میتواند مورد استناد آنان قرار گیرد. باید توجه داشت که اسناد مورد بحث (اسناد تکمیلی) لازم است دارای شرایط زیر باشند: 1) بر اساس مفاد پیمان تهیه شوند 2) در مدت اجرای کار تنظیم گردند 3) به تأیید دو طرف پیمان برسند بدین ترتیب صورتجلسه ای که بین کارفرما و پیمانکار در اثنای اجرای قرارداد تهیه و تنظیم میشود یا نامه ها و مراسلاتی که بین آنان رد و بدل می گردد جملگی از اسناد تکمیلی محسوب میشوند. طرفین برای حفظ حقوق یقینی یا احتمالی خود باید در تنظیم اینگونه اسناد دقت کافی به خرج دهند، مخصوصاً در استعمال جملات، کلمات و عباراتی که در زمان حل اختلاف، کلمه ای یا جمله ای به سود یا زیان هیچ یک از طرفین مورد سوء استفاده قرار نگیرد. مستندسازی در زمان اجرای کار دارای اهمیت فوق العاده ای است. اصولاً سند وسیله ای است برای حفظ حقوق اشخاص در مقام اثبات در مراجع حل اختلاف. فیالواقع سند ضامن بقای حقوق افراد است و مسامحه و سهل انگاری میتواند حقوق آنان را به کلی ضایع کند. قانون مدنی در ماده 9284 در تعریف سند میگوید: «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». اگر اسناد تکمیلی خارج از مفاد پیمان تنظیم یا به طرف مقابل ارسال شود، اساساً اعتبار ندارد. همچنین اسناد تکمیلی پیش از انعقاد پیمان یا پس از پایان عملیات اجرایی موضوعیت ندارد ولی در مورد تأیید اسناد مذکور به وسیله دو طرف باید تأمل کرد. بدین معنا که اگر صورت جلسه ای میان پیمانکار و کارفرما، تنظیم شود و فقط یکی از آن دو صورتجلسه را امضا و دیگری از امضای آن خودداری کند، این سند فاقد ارزش قانونی خواهد بود زیرا، به تأیید دو طرف نرسیده است، اما چنانچه همین صورتجلسه تهیه و پس از تنظیم و امضای یک طرف به طرف مقابل ارسال و او هم آن را با نامه ای جداگانه تقریباً یا تلویحاً تأیید کند، در اعتبار قانونی این صورتجلسه تردیدی وجود ندارد. یا هرگاه نامه ای از سوی یکی از دو طرف به طرف دیگر ارسال شود و طرف دریافت کننده نامه به نحوی تمام یا قسمتی از آن را با ارسال نامه جداگانه دیگری تأیید کند، چنین مکاتباتی نیز دارای ارزش قضایی و حقوقی هستند و در مقام اختلاف قابل استناد میباشند. *وکیل پایه یک دادگستری