امید بازار به دولت اعتدال

گروه بازار ساختمان : سرانجام نقشه راه، دولت جدید با معرفی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم که به مثابه جهت گیری اصلی دولت جدید مطرح میباشد، مشخص گردید. صرف نظر از آنچه که چه کسی سکاندار کشتی هر یک از این وزارتخانه ها خواهد بود، با این حال از هم اکنون چشم انداز حرکت کلی ناوگان اقتصادی دولت جدید نمایان شده است. تعامل با بخش خصوصی از پررنگ ترین مواردی است که میتوان برای وزرای بخش اقتصادی دولت در شرف تأسیس در نظر داشت که برایند نظرات کارگروهی متشکل از خبره ترین کارشناسان اقتصادی است که گرد دکتر روحانی، حلقه زده اند. بدیهی است عدم ارتباط موثر با بخش خصوصی و نبود درک مشترک برای حمایت از تولید و تجارت این بخش، از مهم ترین انتقاداتی است که به دولت های نهم و دهم وارد میشود و در این میان ارتباط با بخش خصوصی از چنان اهمیتی برای دولت جدید برخوردار است که نعمت زاده، آخوندی و زنگنه، از وزرای پیشنهادی پیش از حضور در مجلس در جلسات اتاق بازرگانی حاضرشده و به مذاکره با فعالان این بخش پرداخته اند. قانون بهبود فضای کسب وکار که در دولت قبلی هرگز به مرحله اجرا نرسید، باید به مرحله اجرا گذاشته شود. این خواسته تا جایی در دولت جدید مورد توجه است که میتوان ادعا کرد؛ دولت جدید دولت بهبود فضای کسب وکار است. در همین راستا محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که بهبود فضای کسب وکار را برنامه این وزارتخانه دانسته و اعلام کرده: « کمک به شفاف سازی و حمایت قانونی و فرهنگی و تعامل سازنده و همکاری نزدیک با سازمان ها و نهادهای دولتی برای تسهیل امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله برنامه های وی برای بهبود فضای کسب وکار است. ولی از جمله اشخاصی است که با استقبال شدید فعالان تولید و تجارت ، از نمایندگان مجلس تا انجمن های تولیدی و توزیعی ، اعضای اتاق بازرگانی و.... مواجه شده است. حال سؤال این است که آیا تمام مشکلات بخش تولید با بهبود فضای کسب وکار برطرف میشود؟ آنچه مسلم است اینکه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، استفاده از بخش خصوصی و تشکل ها، فعال سازی شورای گفتگو با حضور وزرا و مسئولان، بهبود مناسبات تجاری با سایر کشورها و... که فعالان اقتصاد تولید محور از وزیر آینده مطالبه میکنند، چه بسا به همان میزان مورد مشارالیه دارای اهمیت باشد. آزاد، رئیس سابق شورای اصناف کشور در باره نعمت زاده به خبرنگار پیام ساختمان اظهار داشت:وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت را از قدیم که وزیر صنایع بود میشناختیم و آنجا که وی به امور صنایع اشراف داشته است ، صنایع در دوران وزارت وی تقویت خواهد شد چرا که وی به ارتقای جایگاه صنایع معتقد است. حذف دخالت در قیمت گذاری کالا و خدمات غیر انحصاری، بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، حمایت از بنگاه ها برای نوسازی و بهسازی، تقویت روابط بین تشکل های صنفی و صنعتی، کمک به ارتقای توان رقابت پذیری بنگاه ها، کمک به بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات موجود صنعتی و تجاری به ویژه واحدهای راکد و متوقف، کمک به توسعه مدیریت مصرف بهینه انرژی ، تسهیل دستیابی به فناوریهای نو برای ارتقای کیفیت فعالیت ها، حمایت کارآمد از تحقیق و توسعه در بخش تولید، حمایت از تولید محصولات راهبردی حمایت از تکمیل زنجیره تولید در جهت افزایش توان رقابت پذیری از مهم ترین مواردی است که ظاهراً قرار است وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت در دولت جدید به آن همت گمارد. وزارت اقتصاد شاید برای اولین بار بعد از انتخاب رئیس جمهور، کارگروهی اقتصادی تشکیل شد و جهت گیری کلی سیاست های اقتصادی دولت در آن تعیین شد. این جمله را علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی اقتصاد گفته و ضمن اعلام اینکه تعامل با بخش خصوصی از اولویت های دولت آینده است، تاکید کرده: « کاهش انحصار، بهبود محیط کسب وکار و تأکید بر اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای قانونی و تحکیم حقوق مالکیت فردی از راهکارهای اولویت دار دولت است». درعین حال وی تاکید کرده که فاز دوم هدفمندی بعد از اصلاح بازار پول، ارز و برقراری ثبات در این بازارها اجرا میشود. وی تصریح کرد: برای رونق کسب وکار در ایران نیازمند نظام گمرکی نوین، نظام بانکی شفاف، نظام بیمه ای کارآمد، متنوع و رقابتی، نظام مالیاتی جامع و شفاف، نظام سیاست گذاری منسجم و قاعده مند، محیط کسب وکار قانونمند و شفاف، سرمایه گذاری خارجی کافی، هدایت شده و رو به رشد، بخش خصوصی فعال و مشارکت کننده و زیرساخت های لازم برای جامعه و اقتصاد الکترونیکی هستیم. با وجودی که علی طیب نیا وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه خود برای این وزارتخانه تصریح کرد: «هدایت پس انداز خانوار به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه از دیگر تعهدات دولت است» اما با نگاه به برنامه وی برای رسیدن به این هدف مطلوب تنها به این جمله میرسیم که بهره گیری از ظرفیت عقود اسلامی، توسعه زمینه رقابت در نظام بانکی، بهره گیری از روش های تأمین مالی مسکن به ویژه اوراق رهنی از جمله برنامه های مدنظر است.هرچند آنچه که طیب نیا در خصوص ارز گفته است را میتوان از نکات برجسته برنامه وی دانست؛در زمینه سیاست های ارزی، دولت با اعمال کنترل رشد نقدینگی و رفع عدم قطعیت ها، نوسان نرخ ارز را کاهش داده و یکسان سازی آن را در این فرایند اجرا میکند.» در مجموع میتوان گفت هماهنگی و همراهی برای تحول اساسی در اقتصاد و حمایت از تولید توسط دولت و بخش خصوصی بسیار امیدوارکننده است و از این به بعد اعتدال دولت است که میتواند رشد سریع اقتصادی را پی ریزی نماید.