نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه

گروه گزارش: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار مسئولیت سه وزارتخانه سابق کار و امور اجتماعی؛ رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملاً به طور تفکیکی اداره میشود. این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه های متعددی نظیر خدمات بیمه ای، صندوق های سرمایه گذاری، آسیب های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه های مهم دیگری را شامل میشود که اگر چه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره مأموریت ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تأثیر سیاست ها، برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند. علی ربیعی در حال حاضر از طرف رئیس جمهور برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. زندگینامه علی ربیعی معروف به عباد، متولد 1334 در جنوب شهر تهران، در محله جوادیه و از یک خانواده کارگری است. او پیش از انقلاب تکنسین چند کارخانه بود و پس از انقلاب اسلامی مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. وی عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز بوده است. معاونت حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مشاور اجتماعی رئیس جمهور جزو سوابق کاری و اجرایی ربیعی است. وی که پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد اکنون استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت است. برنامه های وزیر دکتر ربیعی پیش از حضور در مجلس جهت اخذ رأی اعتماد نمایندگان، برنامه های خود را در بخش های تعاون، اشتغال، روابط کار و رفاه و تأمین اجتماعی ارائه کرد. این برنامه مفصل شامل بخش های متعددی است و در آن به تمام موضوعات تعاون، رفاه اجتماعی، روابط کار، اشتغال و آموزش، اقتصاد معیشتی و بهزیستی، حوزه اقتصادی و تولید و ... پرداخته شده است. یکی از بخش های مهم این برنامه قسمت های مرتبط با بخش تعاون کشور است. نظر به اهمیت تعاونیها (به ویژه تعاونیهای مسکن و ارتباطی که با صنعت ساخت وساز ما دارند) در ادامه نگاهی داریم به آنچه در این برنامه به عنوان چالش های پیش روی بخش تعاون ذکرشده اند. چالش های بخش تعاون سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود 5 درصد است و به دلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاست های اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه های ارتقای سهم بخش تعاون، خوش بین ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان 25 درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمیدانند و حتی معتقدند بر پایه واقعیات میدانی و با استمرار روند فعلی،امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد. بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاون و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است: 1- در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظام های اقتصادی که منجر به تمرکز و تکثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایه‏داری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی فراهم میشود و در اصول 43و 44 آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد، به عنوان محور فعالیت های اقتصادی شناخته شده است.لیکن سیاست‏گذاری، برنامه‏ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است. 2- به نظر میرسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندیها و قابلیت های تعاونیها و ارائه طرح ها و برنامه‏های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‏ای و ملی میباشد.لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایت های مالی و مقرراتی، بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است. 3- تحولات اقتصادی دهه 70 و 80 چارچوب هایی که گروه کثیری از تعاونیها در آن فعالیت داشتند را تغییر داد و تعاونیها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخش های اقتصادی و شبه دولتی شدند و به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونیها دچار اختلال گردیده و تعداد زیادی از تعاونیها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند. 4- استمرار دخالت در امور تعاونیها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه های 50 و 70 که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیئت نظارت بر مقررات زدایی (هیئت موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است. 5- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیت های نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و افقی که موجب هم‏افزایی و توانمندسازی تعاونیها میشود. 6- عدم تهیه طرح های جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرح های عمران و توسعه روستایی، ارائه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی. 7- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر. 8- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاه های اقتصادی به تعاونیها در شکل مذکور در ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد.لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاریها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفاً وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملاً هیچ گونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند. 9- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انتظار شده است. 10- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاست های پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تأمین مالی بر عملکرد اغلب تعاونیها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آنها شده است. 11- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونیها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه 5 ساله و بودجه سالانه کشور. 12- دریافت اضافی از تعاونیها در مقایسه با شرکت های سهامی تحت عنوان 4 درصد حق تعاون و آموزش. 13- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام. 14- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه های آنها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارند و عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوق های حمایت. 15- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی 16- عدم دسترسی تعاونیها به بازارهای نهایی 17- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونیها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است. 18- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونیها. ربیعی در مجلس وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در جلسه رأی اعتماد مجلس گفت: اشتغال فقط پاشیدن بذر پول در فضای اقتصاد نیست. با روشن شدن آینده سیاسی و رفع موانع کسب وکار و تأمین حقوق مالکیت است که میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد. وی افزود: نگاه مسلط من کارگری است و میدانم که در این کشور از کسی که آجر روی آجر میگذارد باید مجسمه بسازیم چون کارآفرینی باید ارج نهاده شود. ربیعی تاکید کرد: تنها راه نجات کشور ایجاد شغل است و این منافاتی با نگاه مسلط کارگری ندارد. وی افزود: سیاست در عرصه اشتغال 4 بُعد دارد. یک بُعد، قوانین است که به همه مجموعه دولت و مجلسی مربوط است. بُعد دوم، سیاست تنظیمی است که به وزارت کار بر میگردد و بُعد سوم، سیاست حمایتی هم بر عهده وزارت کار است. بُعدچهارم نیز سیاست فعال و تنها سیاستی است که مستقیم به وزارت کار بر نمیگردد ولی من از آن شانه خالی نکرده ام و بخشی از آن برعهده وزارت تعاون است. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: من معتقدم شاخص های کار شایسته و بهبود فضای کسب وکار باید در این وزارتخانه تعیین شود.وی افزود: دوستان مطلع باشند تمام صندوق های ما ورشکسته است. نسبت شاغلین و مستمریها زیر 6 آمده که خط خطر است. صندوق های فولاد 3 ماه است حقوق نداده اند و پول بیمارستان ها پرداخت نشده است. بخشی از اینها مشکلات مدیریتی است که ما در این مجموعه ها بیشترین تغییر مدیریتی را داشته ایم. ربیعی گفت: حتماً قویترین افراد را در پست های مدیریتی خواهم گذاشت و پاک دستی را ترویج خواهم کرد ولی کار دولت هم بنگاهداری نیست.