اولویت های دولت یازدهم

گروه بازار ساختمان: با توجه به اهمیت مسکن در کشورمان، توجه و حل مشکلات این بخش باید مد نظر هر رئیس جمهوری باشد. مطمئناً اوضاع مسکن به گونه ای است که به پروسه ای چندساله برای ثبات و کاهش قیمت ها نیازمند است و برای این موضوع باید راهکارها و تدابیر درستی اندیشیده شود . ضمن اینکه باید اولویت های مسکن مشخص شده و برای پیگیری آن کمیته های اجرایی ایجاد شود. بیشتر کارشناسان معتقدند؛ وضعیت مسکن در گرو ادامه مسکن مهر است . هر چند این نظریه مخالفانی نیز دارد که معتقدند عدم تحویل واحدهای مسکن مهر باعث هدر رفتن سرمایه ملی و ناامیدی بسیاری از مردم فاقد مسکن شده است. همچنین دولت جدیدی در مورد ارائه تسهیلاتی مانند وام ،خانه های دولتی استیجاری و موارد دیگر چالش هایی پیش رو خواهد داشت. متن زیر اشاره دارد به اولویت های مسکن در دولت یازدهم: بخش خصوصی و رفع مشکل مسکن علی نوذر پور، رئیس کمیته مسکن، آمایش و شهرسازی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این سؤال که به نظر شما دولت یازدهم در بخش مسکن باید چه اولویت هایی را اجرایی کند؟ گفت: باید اجازه دهیم اولاً، بخش خصوصی با رفع مشکلات و تنگناهای پیش رو، در بخش مسکن ورود پیدا کند و دولت نیز با امکاناتی که در اختیار دارد به بخش خصوصی کمک کند. ضمن اینکه با توانمندسازی خانوارها به خصوص اعطای وام های متناسب و همچنین رونق مسکن میتوان این حوزه را ساماندهی کرد. از طرف دیگر چنانچه مسکن از حالت کالای سرمایه ای به جایگاه خود بازگردانده شود و به عنوان یک کالای مصرفی شناخته شود از حساسیت ها و دل مشغولیها و نگرانیهای مردم کاسته خواهد شد و توقعات مردم که حتماً باید مالک باشند، از بین خواهد رفت. بنابراین راهکارهای حل مشکل مسکن این است که اولاً مسکن در شهرسازی دیده شود چرا که مسکن یکی از آیتم های برنامه ریزی شهری است و دوم اینکه مسکن و برنامه شهری از جنس مدیریت محلی هستند و دولت در جهت واگذاری مسکن و شهرسازی به مدیریت محلی حرکت کند. نوذر پور در مورد مسکن مهر نیز گفت:در خصوص مسکن مهر هم باید آن قسمت هایی که تکمیل شده سریعاً واگذار شود و اگر متقاضی دارند در شرایط اعطای مسکن به متقاضیان تجدیدنظر شود چرا که در برخی از مواقع مسکن مهر وجود دارد ولی متقاضی واجد شرایطی وجود ندارد که بتواند آن را خریداری کند. بنابراین در شرایط متقاضیان باید تجدیدنظر صورت گیرد تا واحدهای بدون متقاضی به فروش برسد. آن بخش هم که در حال تولید است و بخشی از کار انجام شده، با شرایط سهل به انبوه سازان بخش خصوصی واگذار کنند تا آنها را تکمیل و تحویل دهند. از طرف دیگر دولت از طریق شهرداریها مسکن مهر را مدیریت و ساماندهی کند. اینها مهم ترین مسائلی است که دولت آینده باید در نظر داشته باشد. شورای تصمیم گیری و اتحادیه مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال خبرنگار پیام ساختمان در مورد اولویت های مسکن در دولت یازدهم به خبرنگار ما گفت: چیدمان وزرای انتخابی دکتر روحانی نشان دهنده این است که ایشان با تصمیم قاطع بر شعار دولت امید و تدبیر معتقد هستند و انتخاب ایشان در مورد دکتر آخوندی بسیار انتخاب شایسته ای بود،اگرچه مردم ایران قدردان تلاش های مهندس نیکزاد هستند. وی ادامه داد: بزرگ ترین اولویت باید استفاده از نظرات و تصمیم گیریهای اتحادیه های مختلف اعم از اتحادیه مشاوران املاک ،اتحادیه مصالح فروشان و .. و دخالت دادن این اتحادیه ها در شوراهای تصمیم گیری باشد. همچنین دولت مردان باید بپذیرند که اعضای این اتحادیه در بطن جامعه قرار دارند و میتوانند در حل مسائل مسکن دولت را یاری کنند. مثلاً اتحادیه ما چندین بار با افزایش وام مسکن مخالفت کرد و از آنها خواستیم برای رفع مشکل مسکن در کلان شهرها از درصد استفاده کنند . یا در مورد دریافت متاات از خانه های ختا از نظرات ما در شورای تصمیم گیری استفاده کردند. البته این گفته ها به معنای نقض تلاش های بزرگ دولت دهم درحوزه مسکن نیست اما برای بهتر شدن وضعیت مسکن باید با اصناف و اتحادیه های مربوط به مسکن هم اندیشی لازم صورت گیرد. تکمیل مسکن مهر بابک حاجیان ،کارشناس اقتصاد مسکن در این مورد گفت: اولین حوزه اجرایی دولت آینده در بخش مسکن باید تکمیل یک میلیون واحد مسکن طرح مهر باشد، چرا که از حدود دو میلیون و 500 هزار واحد مسکونی که ساخت آنها آغاز شد بیش از یک میلیون در روند تولید قرار دارند و هنوز تکمیل نشده است. نباید فراموش کنیم انباشت سرمایه زیادی بابت این تعداد واحد الآن وجود دارد، بنابراین اولین خواسته کارشناسان، فعالان و مردم از وزیر راه و شهرسازی آینده این است که این انباشت سرمایه به مرحله بهره برداری برسد. نکته دومی که کارشناسان و آحاد جامعه از وزیر راه و شهرسازی آینده انتظار دارند این است که باید برای حدود 46 هزار میلیارد تومان منابع وام درگیر مسکن مهر چاره ای اندیشیده شود و برای اینکه این وام به شبکه بانکی برگردد و مردم جدید دوباره از آن منتفع شوند باید وزیر دولت یازدهم به هر شکلی برنامه ریزی وصول مطالبات از مردم را اجرایی کند. از سوی دیگر حوزه کسب وکار مسکن در بخش بافت های فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد زیرا مسکن مهر عمدتاً در حاشیه شهرها ساخته شده و باید برای احداث واحدهای مسکن مهر در حوزه بافت فرسوده برنامه ریزی لازم صورت گیرد، چرا که با این اقدام به غیر از تولید مقاوم سازی مسکن نیز انجام میشود. مسکنی که در خارج از شهر است حداکثر دو سال مورد استفاده قرار میگیرد و به دلیل کمبودهای فراوان ناخودآگاه مردم را به سمت مرکز شهر سوق میدهد. بنابراین مسکن موجود مفهوم مسکن ناپایدار است و باید تعریف جدید از مسکن پایدار داشته باشیم. معتقدم در حال حاضر باید مسکن را با توجه به ظرف زمان دید، یعنی کسی که میآید باید در قالب اولویت هایی که به آنها اشاره شد به بخش مسکن ورود پیدا کند.این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت بعدی چاره ای جز ادامه مسکن مهر ندارد، گفت: موضوع اجاره بها تابعی از تولید مسکن است و اگر ساخت وساز افزایش یابد نرخ اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت. برنامه های کارشناسی برای متاات شاهین نقدی ، کارشناس مسکن در مورد اولین اولویت اجرایی مسکن در دولت یازدهم به پیام ساختمان گفت: دولت یازدهم باید در اجرا و اخذ متاات از کل قراردادهای مسکن و اخذ متاات از خانه های ختا برنامه های کارشناسی شده داشته باشند.وی افزود: در شرایطی که با روی کار آمدن دولت جدید، روح امید در فضای عمومی اقتصاد کشور دمیده شده است، بازار راکد مسکن هم این روزها را با امید به روزهای پیش رو سپری میکند، اما صدور حکم جدید دیوان عدالت اداری تهدیدی برای آینده بازار مسکن و مانعی برای بازگشت رونق به معاملات است و مطمئناً این حکم جدید باعث گران تر شدن مسکن خواهد شد. اخذ متاات از کل قرارداد املاک، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و درحتا که خرید و فروش ملک طبق قانون مشمول متاات نقل و انتقال میشود، اگر به جای اخذ متاات از خدمات بنگاه داران از کل قرارداد متاات اخذ شود، در واقع دو متاات نسبت به یک موضوع گرفته میشود که این بار مضاعف بر دوش مردم خواهد بود. لذا ما کارشناسان نسبت به آن به شدت انتقاد داریم و هشدار میدهیم چرا که قطعاً سازنده واحد مسکونی به هیچ وجه حاضر نیست از سود خود بکاهد، پس این مبالغ به قیمت فروش واحد مسکونی اضافه میشود. وی اضافه میکند: حکم دیوان عدالت اداری گرانی مسکن را در پی خواهد داشت. البته چنانچه مصوبه دیوان عدالت اداری اجرایی شود، معاملات صوری و غیرقانونی به طور بیسابقه ای افزایش خواهد یافت. برای حل این مشکل دولت یازدهم باید راهکار مناسبی بیندیشد تا پیروز معاملات مسکن بی خانمان ها باشند. ساخت شهرک های مسکونی ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان معتقد است: دولت یازدهم بعد از اتمام پرونده مسکن مهر، باید طرحی با ابعاد مشابه این طرح همراه با نقاط قوت و درعین حال حذف نقاط ضعف آن، برای پاسخ به همه دهک های متقاضی مسکن طراحی کند .بهترین گزینه، ساخت چندین «شهرک مسکونی» در اطراف تهران و برخی کلانشهرهاست که وظیفه دولت در این ارتباط صرفاً صدور سریع مجوز ساخت شهرک و پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت واحدها البته با نرخ سود مشارکتی است نه بیشتر.رئیس انجمن انبوه سازان با اشاره به اینکه گرانی زمین در داخل شهر تهران حداقل 40 درصد قیمت آپارتمان را در بر گرفته، معتقد است: رقابت انبوه سازان در ساخت شهرک هایی با همه امکانات و خدمات رفاهی برای پذیرش توأم اقشار کم درآمد، میان درآمد و پردرآمد، قیمت ها را نیز رقابتی میکند. وی درعین حال ضمن دفاع از عملکرد دولت فعلی در مسکن مهر، مخاطب قرار نگرفتن 5 دهک بالای جامعه را بزرگ ترین نقطه ضعف این طرح میداند که اثرگذاری فوق العاده زیاد همین 5 دهک (میان درآمدها و پردرآمدها) بر بازار تقاضا و قیمت مسکن باعث شده تأثیر مسکن مهر کمرنگ جلوه کند. مسکن برای همه سهند کرباسیان ،کارشناس اقتصاد دراین باره میگوید: دولت دهم اولویت تأمین مسکن را به دهک های زیر 5 داد، اما برای دهک های بالا که بالأخره آنها هم جزو این جامعه هستند، در این دولت فکری نشد. درحتا که، کم درآمدها چون توان خرید مسکن ندارند،هیچ عامل تحریک کننده برای قیمت مسکن به حساب نمیآیند و عمده تحرکات در بازار تقاضا از طرف دهک های بالای 5 صورت میگیرد. بنابراین دولت یازدهم باید نیاز دهک های درآمدی بالای 5 را در اولویت قرار دهد و همزمان برای کم درآمدها نیز برنامه های خاصی همچون مسکن مهر ادامه پیدا کند.