واکنش کارشناسان به برنامه های آخوندی

گروه بازار ساختمان: وزیر مسکن دوران سازندگی اینک پس از 16 سال دوباره برای وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید پیشنهاد شده است. وی بر خلاف دو دولت پیشین، مداخله دولت در بخش مسکن را عامل شکست سیاست گذاریهای مسکنی میداند و سابقه او در توجه به بخش خصوصی این نکته را اثبات میکند.در برنامه ارائه شده وی به نمایندگان برای اخذ رای اعتماد از مجلس بر احیای طرح جامع مسکن و توجه به تمامی اقشار جامعه تاکیدشده است. برخی از کارشناسان قابل توجه ترین بخش برنامه آخوندی را واگذاری بخش شهرسازی به شهرداری و شوراها میدانند و برخی دیگر با بیان نظرات مختلف نسبت به مسکن مهر معتقدند وزیر پیشنهادی دولت یازدهم میتواند اوضاع مسکن مهر را سر و سامان ببخشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن بندهای ذکرشده توسط وزیر احتمالی مسکن میتواند تأثیرات مثبتی در عرصه ساخت وساز ها و تدوین قوانین منطبق با معماری ایرانی – اسلامی داشته باشد. متن زیر گزارش پیام ساختمان از واکنش عده ای از صاحبنظران حوزه مسکن به برنامه های وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی دولت یازدهم است. وزیر احتمالی توجه خاصی به مسکن مهر دارد محمدکاظمی ، کارشناس اقتصادی در خصوص برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: رها کردن مسکن مهر به خودی خود میتوانست یکی از بزرگ ترین اشتباهات دولت جدید باشد اما بندهای موجود در برنامه وزیر احتمالی راه و شهرسازی نشان میدهد که دولت نه تنها توجه خاصی به این بخش دارد، بلکه معتقد است این طرح نیازمند اصلاحاتی است تا روند اشتباه بهبود یابد زیرا بهبود وضعیت مسکن مهر میتواند کار و تلاش دولت دهم را بیشتر نمایان کند و باید همه بپذیرند دولت دهم دست به کار بزرگی زد ،کاری که اگر این اشتباهات و مشکلات کوچک را نداشت، میتوانست نام دولت دهم را به عنوان یکی از موفق ترین دولت ها در زمینه ساخت مسکن جاودانه کند، اگرچه تلاش آنها نباید در هیچ دوره ای نادیده گرفته شود.معتقدم مسکن مهر میتواند با اصلاحات کوچک مأمن آرامشی برای اقشاری باشد که یک عمر در آرزوی چهاردیواری بودند. بهترین بند برنامه آخوندی علی ازگلی ، کارشناس اقتصاد در مورد بند تأمین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه های مسکن مهردر برنامه آخوندی به خبرنگار پیام ساختمان گفت : به نظر من این بند یکی از بهترین برنامه های آخوندی است. بعد از آزاد شدن خرید و فروش و انتقال سند مالکیت در مسکن مهر بسیاری از مردم و ساکنان مسکن مهر خواستار واگذاری مالکیت زمین این واحدها هستند. دلیل عمده این درخواست ها را باید در نبود زیرساخت های مناسب مسکن مهر دانست چرا که بسیاری از مالکان مسکن مهر در نظر دارند به دلیل عدم امکانات مناسب زیربنایی یا دوری از مراکز شهری، ملک خود را فروخته و در مناطق بهتری ساکن شوند که این امر باعث بیخانه شدن تعداد زیادی از مالکان مسکن مهر میشود. حال باید اولین کار دولت اتمام و بهبود محیط مسکونی مسکن مهر باشد تا یک پله عقب گرد در مسکن مهر نداشته باشیم . استانداردسازی نباید در حد یک بند باقی بماند رضا امام ، کارشناس راه و شهرسازی با بیان این مطلب که شاید برگزیده ترین بند برنامه ارائه شده آخوندی بند 13 نوسازی بافت های فرسوده و بهسازی سکونت های غیررسمی است، گفت: اهمیت بافت های فرسوده بر هیچ کس پوشیده نیست و بافت فرسوده را میتوان به عنوان مبحثی برای مسکن اقشار کم درآمد بیان کرد. در هر یک از کلان شهرهای ما میتوان به انبوهی از بافت فرسوده اشاره کرد که با تدابیر و ضوابط اصولی میتوان این مناطق را مورد بازسازی قرار داد . اگرچه این موضوع نیز مانند بندهای دیگر برنامه ارائه شده آخوندی مبحث تازه ای نیست اما با تمرکز و البته برنامه ریزیهای اصولی میتوان از این بافت ها بهره برداری دو جانبه برای دولت و مردم کرد. وی در ادامه به بند مربوط به استانداردسازی اشاره کرد و گفت: باید با جزییات بیشتری مسئله را کنکاش کرد و دید که آیا تمام مصالح ما به یک اندازه استانداردسازی میخواهند ؟آیا قوانین استانداردسازی در همه موارد به یک نسبت مهم است ؟ در چه قسمت هایی استانداردسازی باید قوی تر اعمال شود؟ در صورت پاسخ دهی به این سؤالات میتوان هم زمانی که برای این بند نیاز است را محاسبه کرد و هم نیرو و هزینه ای که درگیر این مبحث است. باید به این نکته اشاره کنم که در تمام دولت ها توجه به استانداردسازی از اولویت برخوردار بود و اینکه چرا کشور ما در مبحث استانداردسازی پیشرو نیست دلیل آن را باید در نحوه اجرا دانست . برای استانداردسازی گفتن فقط یک بند کافی نیست و استانداردسازی برای کشور ما که در معرض بحران های طبیعی زیادی قرار دارد نباید در حد یک بند باقی بماند. در طرح جامع همه طبقات مورد توجه قرار میگیرند کمال بهاری ، کارشناس مسکن در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: تمام بندهای برنامه ارائه شده آخوندی در صورت اجرا و بازنگری دارای ارزش هستند و البته این بندها اشاره ای دارد به این مبحث که مسکن باید با توجه به طبقات اجتماعی مختلف در جامعه ساخته شود ، برخلاف دولت قبل که ساخت مسکن را به ترتیب توان اقتصادی طبقات اجتماعی پی گرفت و اول به طبقه کم درآمد پرداخت اما در احیای طرح جامع مسکن همه طبقات مورد توجه قرار میگیرند. اگر مو به مو اجرا شود رضا جودت ، کارشناس راه و شهرسازی در مورد بند احیای قانون جامع شهرسازی در برنامه های ارائه شده آخوندی گفت: برنامه های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت یازدهم دارای 1 نکته بسیار مهم و اساسی است: اولین مبحث آن مربوط به احیای قانون جامع شهرسازی است . این بند ساخته و پرداخته دولت جدید نیست بلکه سالیان سال به عنوان بندی مهم در امر ساخت وساز کشور مطرح بوده اما به دلایلی نتوانسته است به نقطه اوجی برسد. قانون جامع شهرسازی جزو قوانین پر بار کشور است که به نکات ریز و مهمی میپردازد و به عقیده بنده اگر مو به موی آن اجرا شود، میتوانیم بگوییم در امر شهرسازی شاهد مشکلات عدیده نخواهیم بود. دولت جدید نباید بندهای جدیدی به این قانون اضافه کند بلکه باید با تدابیر دولتی در اجرای درست آن کوشش کند. دولت باید ناظر بر پروژه ها باشد ابوالحسن پارسا ، کارشناس دادگستری راه و شهرسازی با اشاره به بند 19 برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ،گفت: حساسیت و تاکید بر این بند نشان از این موضوع دارد که دولت باید ناظر بر پروژه ها باشد تا بتواند فرصت ساخت پروژه های بزرگ را از دست ندهد. با توجه به فعالیت عمیق دولت دهم در امر مسکن شاهد بودیم که بسیاری از پروژه های مهم کشوری نیمه تمام رها شدند زیرا دولت دهم تمام هم و غم خود را برای پروژه های مسکن مهر گذاشت . اگرچه این موضوع اهمیت به سزایی داشت اما آیا اگر این فعالیت ها به بخش های دیگر سپرده میشد کار انجام نمیشد؟پارسا ادامه داد: مسکن مهر به علت عظمت و گستردگیاش تمام وقت وزارتخانه را گرفت و بر این اساس پروژه های عظیم فراموش شد. سهم دولت در ساخت وساز، پنج تا شش درصد است و نمیبایست برای این مقدار تا این اندازه درگیر شود. شهرداریها میتوانند به تولید مسکن بپردازند محمدباقر بنیادی ، کارشناس اقتصاد در نیز در مورد بند مشارکت دادن شهرداریها در بخش مسکن در برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به خبرنگار ما گفت: یکی از بندهای برنامه پیشنهادی آخوندی که توسط دولت های قبل نیز بیان شده و چیز تازه ای نیست، ورود شهرداریها به بخش مسکن است. شهرداریها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم مناسب ترین نهاد کمکی هستند و میتوانند با توجه به جغرافیای محلی و معیشت و فرهنگ مردم به تولید مسکن بپردازند.این تولید دارای محاسن بسیار زیادی از جمله توجه به مباحث انرژی و استاندارد سازی است. همچنین شهرداریها میتوانند پروژه های مختلف را در حداقل زمان و با حداقل هزینه به اتمام برسانند.وی خاطرنشان کرد: باید مسئولان بدانند هر تمام شدنی ارزشمند نیست . بیشتر پروژه های دولت در زمان بسیار طولانی تمام شده که این موضوع علاوه بر هدر دادن هزینه و زمان باعث بدنامی ساخت وساز هم میشود. وظیفه دولت تسهیل مقررات برای بخش خصوصی و پرداخت تسهیلات بانکی به مردم است و دولت نباید نقش مجری را در بخش مسکن ایفا کند.