اسب سرکش اجاره رام می شود

گروه بازار ساختمان: در بند 11 محور دوم برنامه دکتر آخوندی (بخش زمین، مسکن و شهرسازی) از «تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی» به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مستأجران یاد شده است. مسئولان تهیه بسته سیاستی اجاره بها ظاهراً بر این اعتقاد بوده و هستند که این شیوه 2 ساله تنظیم قرارداد اجاره خانه میتواند رشد اجاره بها را کنترل کند. از طرفی در سال1390 بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره مسکن پس از رونمایی هر چند با استقبال کارشناسان اقتصادی این حوزه روبه رو شد اما اجرای آن در دو سال گذشته و سال جاری از سوی اتحادیه مشاوران به بهانه مسائل فقهی و حقوقی متوقف شد. به گفته صنف مشاوران املاک که بزرگ ترین مخالفان این طرح هستند الزام برای انعقاد قرارداد دو ساله دخالت در امر مالکیت است چرا که ممکن است یک مالک با مستأجری مواجه شود که مشکلاتی داشته باشد و باید منتظر بماند 24 ماه تمام شود تا مستأجر جدید بیاورد که تا حدودی آزاردهنده است. در این رابطه پیام ساختمان به سراغ چند تن از کارشناسان رفته و نظر آنان را نسبت به اجرایی شدن یا نشدن بند 11 محور دوم برنامه دکتر آخوندی جویا شده است. راهکار باید قانونی باشد حمید اخلاقی ، کارشناس دادگستری و راه و شهرسازی، با بیان این مطلب که عقد دو ساله اجاره نامه صد درصد به نفع مستأجر است، گفت: باید در مورد این طرح برنامه ریزیهایی انجام بگیرد زیرا مطمئناً مخالفان سرسخت این طرح که مشاوران املاک و موجران هستند این طرح را به راحتی نخواهند پذیرفت و با اجرای این بند از بسته اجاره بها عملاً هزینه های ناشی از افزایش تورم سالانه متوجه مالکان شده و مستأجران از این موضوع منتفع خواهند شد. وی افزود: این در حالی است که به طور قطع بنگاه های مسکن هم تمایل دارند با قراردادهای یک ساله، هر سال رقمی را به عنوان کمیسیون از موجر و مستأجر دریافت کنند و به طور قطع حاضر نخواهند شد به همین راحتی این کمیسیون را هر دو سال یک بار از طرفین دریافت کنند. دولت جدید میتواند با راهکارهای قانونی این موضوع را به اجرا برساند. قرارداد 2 ساله به نفع موجر است رضا اوجاقی ، کارشناس مسکن با بیان این مطلب که مشاوران به خاطر نفع مادی خود مخالف اصلی دو ساله اجاره نامه هستند، افزود: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحب خانه ها و هم مستأجران راضی باشند. وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب میشود هزینه صاحب خانه ها و مستأجرها بالا برود تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی میماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحب خانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره میشود، پس نتیجه میگیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحب خانه هم خواهد بود. مانع رشد اجاره بها رضاییان ، کارشناس مسکن نیز در این مورد گفت: تنظیم قرارداد بلندمدت اجاره میتواند دغدغه های مستأجران را کاهش داده و مانع رشد اجاره بها شود، زیرا موجران نمیتواند به بهانه افزایش اجاره بها مستأجر خود را بیرون کنند اما این طرح باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد و دولت قاطعانه از موجران بخواهد تا طرح دو ساله اجاره را عملی کنند. وی افزود: البته در این بین باید برنامه هایی هم برای موجران تدارک ببیند تا حق آنها ضابع نشود.همچنین این مورد را باید در نظر داشت که نباید برای بخش خصوصی بخشنامه های دست و پاگیر گذاشت و تنها راهکار عملی برای این مورد ارائه بسته های تشویقی به موجران است . تنظیم قرارداد اجاره دو ساله شدنی است اکبری ، کارشناس دادگستری راه و شهرسازی با بیان این مطلب که تنظیم قرارداد اجاره دو ساله انجام شدنی است، افزود: باید بدانیم تعداد انگشت شماری از موجران در بازار حاضر به تنظیم قراردادهای دو ساله خواهند بود مگر اینکه دولت به سیاست های تشویقی (معافیت مالیاتی برای واحدهای اجاره ای، ارائه تسهیلات به واحدهای نیمه کاره در بازار اجاره و غیره) که برای آن دسته از مالکانی که این طرح را اجرا میکنند در نظر گرفته شده، جامه عمل بپوشاند . باید برنامه ای هدف دار تدوین شود علی اصغری، کارشناس زمین و مسکن با بیان این مطلب که طی سال های گذشته، بنگاه های املاک توپ را به زمین مالکان میاندازند و میگویند؛ مالک مبلغ رهن و اجاره را تعیین میکند و از آن سو مالکان نیز بنگاه های املاک را مقصر اصلی در افزایش بیحساب و کتاب اجاره میدانند ،گفت: از آنجا که افزایش اجاره مسکن، منافع اقتصادی فراوانی برای بنگاه داران دارد، باید حلقه مفقوده و مقصر اصلی را بنگاه دار دانست؛ بنگاه داری که امروز بدون هیچ گونه نظارتی آزادانه بر روی خانه ها قیمت تعیین میکند. وی تنها راهکار مقابله با این افزایش بیحساب و کتاب را نظارت جدی مسئولین میداند و میگوید: برای جلوگیری از افزایش اجاره بها باید برنامه ای هدف دار تدوین شود. اصغری افزود: عامل افزایش بیحساب و کتاب اجاره بها، نبود معیاری مشخص در تعیین اجاره بها است زیرا اگر برای مناطق مختلف شهر، میزان اجاره به صورت مشخص اعلام میشد، امروز شاهد این افزایش بیرویه قیمت ها نبودیم. سخن آخر: حال باید در انتظار ماند و دید این برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت جدید (2ساله شدن مدت اجاره واحدهای مسکونی) عملی خواهد شد ور درصورت عملی شدن بازار مسکن آرام و اسب همیشه سرکش اجاره رام می شود یا در صورت واکنش منفی بنگاه ها و البته مالکان، پیدا کردن موارد مناسب برای اجرا ، سخت تر از قبل شده و کم کم به یک مأموریت غیرممکن تبدیل میشود.