هفت خوان صدور پروانه
پیام ساختمان در ادامه سلسله گزارش های خود از پروژه های ساختمانی سطح شهر ، سراغ یکی از مالکانی رفته که بیشتر در رابطه با بحث صدور پروانه و مسیری که طی کرده است، اظهارنظر میکند.
شش ماه دویدن برای پروانه
مالک ساختمانی که از ذکر نامش خودداری کرد، در رابطه با صدور پروانه ساختمانی به خبرنگار پیام ساختمان گفت:پس از مدتی که درخواست صدور پروانه را به شهرداری منطقه تحویل دادم، بازرس معاونت معماری و شهرسازی برای بررسی موقعیت ملک و متراژ آن و اطلاع از مسائلی مانند در طرح نبودن ملک اینجا آمد و کار خودش را انجام داد. باور کنید حدود یک ماه پیگیر نتیجه بازدید آقای بازرس از ساختمان بودم که نهایتا اعلام کردند؛ پرونده بازرسی شما موجود نیست و باید مجددا بازرسی شود. بعد از آن هم چندین و چند بار برای اعزام بازرس به شهرداری مراجعه کردم و آخرش موفق شدم.
بخشی از این زمان به دلیل عدم اطلاع کارکنان شهرداری از روند اجرای کار بود که به نظر من به دلیل وظایف بیش از حدی است که به عهده شهرداری گذاشته اند. کوتاه برایتان بگویم که به طور کلی صدور پروانه ساخت وساز برای اینجانب حدود شش ماه طول کشید، یعنی شش ماه دویدن بیامان و تلاش شبانه روزی.
وی افزود: صدور پروانه به اندازه هفت خوان رستم طول میکشد و اگر آدم کم حوصله ای باشید، نباید سراغ ساختمان سازی بروید و بهتر است خانه آماده بخرید. بنده به دلیل اینکه حساسیت زیادی به خرج میدهم سراغ خانه آماده نمیروم و ترجیح میدهم بر تمام اجزای ساختمان نظارت داشته باشم.
شهرداری مرجع سایر دستگاه ها است
این شهروند خاطرنشان کرد: شهرداری قبل از اینکه پروانه کار به مالک و سازنده بدهد، از سازمان های مختلف استعلام میکند. ضمن اینکه سازمان ها و دستگاه های مختلف هم موظف اند مدارک تمامی ساخت و سازها را به شهرداری ارائه کنند. شهرداری در امر ساخت وساز مرجع سایر دستگاه ها است و هیچ نهادی بدون اجازه شهرداری حق آب خوردن ندارد. متأسفانه همواره این استعلام بسیار زمان بر است و دستگاه های مختلف برخلاف مالکان چندان ضرورتی برای پاسخگویی احساس نمیکنند. بنابراین شهرداری برای صدور پروانه نهایت حساسیت را به خرج میدهد تا کارها در نهایت دقت مسیر خود را پیدا کند.
حداکثر زمان صدور پروانه 14 روز
این مالک ناراضی ادامه داد: ای کاش شهرداری ها به اندازه ای که در رابطه با صدور پروانه اهمیت به خرج میدهند، برای بحث کیفیت هم زمان صرف کنند. علیرغم اینکه طبق قانون مصوبه شورای عالی اداری حداکثر زمان صدور پروانه 14 روز در نظر گرفته شده و شهرداری موظف شده این مدت را به تدریج به هفت روز کاهش دهد اما متأسفانه بیشتر پروانه ها در مدت زمان بیشتر از سه ماه صادر میشوند. پرونده اینجانب در شرایطی که هیچ گونه مشکلی نداشت شش ماه به طول انجامید حال اگر با مشکلی برخورد میکردند، خدا میداند چند جفت کفش باید پاره میکردم.
شهرداریها خود را ملزم به پرداخت دیرکرد صدور پروانه نمیدانند
مالک ساختمان که ظاهراً قانون را خوب مطالعه کرده بود، گفت: از زمان صدور پروانه، اعتبار آن یک سال است و برای اینکه زمان فعالیت های ساختمانی طولانی نشود تاریخ اتمام عملیات ساختمانی نیز ذکر میشود که البته این زمان با توجه به شرایط اختصاصی هر شهر و موقعیت قرار گرفتن ملک نسبت به گذرهای مجاور و همچنین میزان و حجم عملیات ساختمانی در نظر گرفته میشود. قانون نوسازی این زمان را دو سال تعیین کرده و با توجه به مدت یک سال اعتبار پروانه و دو باری که قابل تمدید است، مجموعاً به پنج سال میرسد و در صورت عدم تحویل ساختمان در زمان تعیین شده در پروانه، طبق تبصره دو ماده 29 قانون نوسازی با مالک رفتار خواهد شد که البته هر بار برای تمدید پروانه باید مبلغ قابل توجهی را به حساب شهرداری واریز کند . از سوی دیگر شهرداریها به هیچ وجه خود را ملزم به پرداخت دیرکرد صدور پروانه نمیدانند. در حالی که حق یک امر دو طرفه است اما متأسفانه در بخش ساختمان هیچ نمونه ای، نمیتوانید بیاورید که شهرداری جریمه ای را به خاطر اهمال و سهل انگاری در کار به مراجعه کننده پرداخت کند.
ایراداتی که منتج به اخذ جریمه می شوند
وی در ادامه انتقاداتش، کمیسیون ماده 100 را هم بی نصیب نگذاشت و گفت: کمیسیون ماده 100 شهرداری ها متأسفانه در بیشتر موارد از شهرداری ها حمایت می کند و سود زیادی را به جیب شهر داری می ریزد. چند وقت پیش بنده در ساختمان به عمد مرتکب تخلفی شدم که با اطلاع شهرداری در کمیسیون ماده 100 مطرح شد. پس از اینکه بدون حضور بنده تصمیم گرفتند مبلغ قابل توجهی را از بنده به جای تخلف صورت گرفته برخلاف نقشه اخذ کنند و از آنجا که 10 روز مهلت برای اعتراض به رأی صادره داشتم، اعتراضم را اعلام کردم اما جالب است بدانید اعتراض بنده این بود که چنانچه بنده تخلفی انجام داده ام، لطفاً رأی به تخریب و قلع اضافه بنای ساخته شده (انباری کوچک) بدهید چرا که جریمه صادره بسیار زیاد است و قادر به پرداخت آن نمی باشم. متأسفانه علیرغم اعتراض بنده به این حکم، شهرداری ترجیح داد انباری کوچک کماکان سرجایش بماند و بنده جریمه آن را پرداخت کنم. ظاهراً شهرداری جریمه را به قلع وقمع ترجیح میدهد. در نهایت هم صدای ما به هیچ جا نرسید و جریمه را پرداخت کردیم.
اکثر ایراداتی که مورد توجه شهرداریها قرار می گیرد، ایراداتی هستند که در نهایت منتج به اخذ جریمه می شوند. در بحث کیفیت ما مسائلی مهم تر از گودبرداری و صدور شناسنامه فنی ساختمان نداریم اما کمترین توجه به این مباحث صورت می گیرد.
افت کیفیت مصالح محسوس است
مالک ساختمان با اشاره به گرانی مصالح و کاهش کیفیت آنها نیز گفت: قیمت مصالح خوشبختانه طی دو، سه ماه اخیر نوسان چندانی نداشته است. اما افت کیفیت مصالح ساختمانی محسوس و غیرقابل انکار است. به جرأت می توان گفت 90 درصد مصالح از جمله، سیمان، گچ، ماسه و آجر به مراتب کیفیت پایین تری نسبت به چند سال پیش دارند. بخش عظیمی از ماسه ای که تحویل داده میشود، خاک است و اگر بخواهیم از ماسه خالص استفاده کنیم، باید یک بار آن را شستشو دهیم. آجرها هم یا در کوره های آجرپزی نیم پخته و سنگین هستند یا از کمترین مقاومت فشاری برخوردارند.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :