موانع و راهکار های بخش خصوصی

گروه ساخت وساز: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تاکید ویژه ای بر واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی دارد و اعتقاد دارد در وضعیت حاضر این کار یک ضرورت است. اگر چه در نگاه اول این موضوع جای خوشحالی دارد اما با کمی تأمل میفهمیم که واگذاری کار ها و پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی چندان ساده به نظر نمیرسد و بخش خصوصی دچار مشکلات عدیده ای است. در راستای واگذاری پروژه های نیمه تمام چهار چالش مهم وجود دارد: نکته اول این است که بخش خصوصی حاضر به اجرای برخی از این پروژه ها نیست. مثلاً اتمام پروژه های نیمه تمام مسکن مهر در مناطق غیرمعقول یا ورزشگاه در منطقه ای غیر توسعهیافته برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد. حتی اگر پروژه تمام شده این ورزشگاه به بخش خصوصی واگذار شود، نمیتواند از محل فروش خدمات آن، هزینه های پرسنلی و حامل های انرژی را پرداخت کند. نکته دوم این است که در بسیاری از پروژه های نیمه تمام دولتی، دولت مشکلاتی با پیمانکاران دارد. معمولاً پروژه های دولتی بین 10 تا 20 درصد گران تر از پروژه های بخش خصوصی است که این گرانی ناشی از وجود پورسانت، هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده است. در نهایت نه بخش خصوصی حاضر به ادامه ساخت این پروژه ها با قیمت گران تر است و نه دولت از خیر این هزینه میگذرد. اما در قراردادهای بخش خصوصی اینگونه نیست و هزینه های جذب قرارداد به کارفرما پرداخت نمیشود. برای نمونه پروژه ای که دولت 10 میلیارد تومان برای ساخت تا مرحله ای خاص پیش بینی کرده، بخش خصوصی با 8 میلیارد تومان تا همان مرحله میرساند و این 2 میلیارد تومان یک هزینه اضافی و نقطه تضاد است. نکته سوم این است که برای واگذاری یک پروژه نیمه تمام به یک پیمانکار جدید، دولت باید با پیمانکار سابق کاملاً تسویه حساب نموده و ادامه ساخت آن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کند. این درخواست بخش خصوصی برای مشارکت است اما این امر در توان دولت نیست. چون هم هزینه هنگفتی در پی دارد و هم باید وارد امور حقوقی شود که در نهایت بین شش ماه تا یک سال طول میکشد تا بتواند با پیمانکار سابق تسویه حساب کرده و آن را به پیمانکار بخش خصوصی واگذار کند. مشکل چهارم مربوط به بحث آورده هاست. مثلاً در پروژه ای که با 20 میلیارد تومان به اتمام میرسد و دولت حدود 13 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت کرده، بخش خصوصی راغب به پرداخت کل مبلغ نیست. بلکه باقی مبلغ یعنی 7 میلیارد تومان را پرداخت میکند و خواهان سهم خود از این مشارکت و سرمایه گذاری میشود. در این مورد نیز مشکل حقوقی وجود دارد و راهکار مشخص حقوقی نیز برای چنین مواردی وجود ندارد تا نحوه قرارداد را بر اساس آن معین کنیم. چه باید کرد؟! ابتدا مجلس باید این چالش ها را برطرف کند و سپس به اصل کار بیندیشد. مدیران باید بپذیرند که در مورد پروژه های نیمه تمام خطا کرده اند. بعد این پروژه ها تسویه حساب شده و کاملاً آماده برای واگذاری شوند. در نهایت قراردادی با بخش خصوصی تنظیم شود که ضمانت اجرایی داشته باشد. دولت در رابطه با بخش خصوصی تنگ نظرانه عمل نکند بخش خصوصی میتواند برای اجرای پروژه های عمرانی کشور سریع تر و با قیمت تمام شده کمتر عمل کند. این پروژه ها شامل دو بخش میشود: در بخش مسکن مشکل خاصی وجود ندارد و به طور کلی 3/97 درصد از سرمایه بخش مسکن مربوط به بخش خصوصی است و معمولاً این بخش تجربه ساخت مسکن را دارد. فقط باید در بخش خصوصی ایجاد انگیزه شده و فرصت تأمین منابع و کمک مالی از سوی بانک ها یا شرکت های سرمایه گذاری داده شود. حتی پروژه مسکن مهر را نیز نباید دولتی تلقی کرد، چون منابع آن به صورت وام به بخش خصوصی داده شده و تعهد بلندمدت بخش خصوصی است. اما در پروژه های خارج از مسکن، هرچند معمولاً بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری مشارکت نداشته اند، اما ساخت، مهندسی، مدیریت و برنامه ریزی را کاملاً تجربه کرده اند. به هر حال، در کنار واگذاری پروژه های نیمه تمام، تأمین منابع باید صورت گیرد و شرکت های سرمایه گذاری نیز باید در این مورد به بخش خصوصی کمک کنند تا طرح ها به نتیجه برسد. چون برخی از این پروژه ها به لحاظ بهره برداری آتی، میتوانند برای شرکت های سرمایه گذاری جذاب باشند. مثل ساخت یک هتل، یا جاده که بعدها میتوان با دریافت مالیات آن را اداره کرد و... . اما مدیریت فروش برخی پروژه ها مثل سد شاید در آینده برای بخش خصوصی مشکل ساز باشد. برای این موارد مجلس باید راه حل پیدا کند. یعنی پروژه هایی را که بخش خصوصی نمیتواند از آنها بهره برداری کند، دولت مدیریت کند یا مدیریت آنها الزاما با تنظیم ضوابط و قوانینی همراه باشد که بخش خصوصی رغبت وارد شدن به این حوزه را داشته باشند. در طی این سال ها بخش خصوصی به لحاظ منابع ضعیف شده و باید تقویت شود. در تأمین منابع، دولت در رابطه با بخش خصوصی نباید تنگ نظرانه عمل کند چون بخش خصوصی ضعیف است. بخش خصوصی هم باید از این فرصت استفاده کند و چرخ اقتصاد کشور باید توسط بخش خصوصی بچرخد. چون مشکلات زیادی در زمینه عوارض و تعدد عوارض، درگیریها و بروکراسی اداری داریم. واگذاری پروژه ها با رانت، ترک مناقصه و تشریفات اگر امکانات، اعتبارات و زمان کافی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، بخش خصوصی توانمندی ساخت پروژه های عمرانی نیمه تمام را دارد. اما اگر این پروژه ها که اتمام آنها به اعتبارات هنگفتی نیاز دارد، ابتدا به بخش خصوصی واگذار شود و بعد در مورد توانمندی آنها استعلام کنند، این اقدام غلط است. مثلاً تکمیل پروژه های مسکن مهر به اعتبارات هنگفت و زمان زیادی نیاز دارد. چون از کیفیت و زیرساخت های مناسبی برخوردار نیست و رانت خواری و سوء استفاده های زیادی از این پروژه ها شده است. مثلاً اعتبارات آن دریافت، اما در محل دیگر صرف شده است. برای به ثمر رسیدن یک پروژه و اجرای باکیفیت آن، مواردی نظیر شرایط واگذاری یک پروژه به پیمانکار، مبلغ قرارداد و دستگاه ناظر بر روند کار، بسیار مهم است. در مسکن مهر هیچ کدام از موارد مذکور وجود نداشته و به همین دلیل نیمه تمام باقی مانده است. مسئله این است که آیا پروژه های نیمه تمام در گذشته به درستی و در شرایط عادی به پیمانکاران واگذار شده است یا با رانت، ترک مناقصه و تشریفات به افراد و شرکت های خاص واگذارشده اند که هیچ گونه تخصص و امکاناتی ندارند. در نتیجه نه تنها اجرانشده، بلکه از آنها سوءاستفاده هم شده و نیمه تمام باقی مانده است. در خصوص اجرا و تأمین اعتبار پروژه ها اعم از جاده، سد، نیروگاه و... باید به درستی برنامه ریزی و شرایط آن مشخص شود و یک دستگاه نظارتی سالم نیز بر آن نظارت کند تا راه سوءاستفاده بسته شود. تاکنون هیچ کدام از این موارد وجود نداشته و اگر شرایط سابق ادامه پیدا کند، سرنوشت بهتری نصیب پروژه های نیمه تمام نخواهد شد. یک کارگروه، طرحی روشن و دقیق ارائه دهد طرح استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اتمام پروژه های عمرانی دولتی بسیار مناسب است اما اینکه چه نوع پروژه ای، با چه ظرفیتی، چه امکاناتی و چگونه واگذار شود، جزئیاتی هستند که حتماً باید کارگروهی به طور بسیار دقیق درباره آنها مطالعه کند و در قالب یک آیین نامه طرحی روشن و شفاف ارائه دهد که بتوان از آن نتیجه گرفت. یعنی پروژه ها در زمان معین و با صرف هزینه مشخص به اتمام برسد. در غیر این صورت اگر پروژه ها واگذار شوند و دوباره نتوانند آنها را به بهره برداری برسانند، بسیار هزینه بر خواهد بود و طرح با شکست روبه رو میشود. بخش خصوصی باید در زمینه سرمایه گذاری قوی عمل کند. ضمن اینکه با فعال شدن نیروهای فنی بخش خصوصی در این زمینه اشتغال زایی ایجاد میشود و زمان اجرای پروژه کاهش و کیفیت آن افزایش مییابد. بخش دولتی نیز باید نظارت خود را در این راستا ارتقاء دهد. سازوکار واگذاری پروژه ها باید مشخص شود ظرفیت بخش خصوصی به اندازه ای است که بتواند تمام پروژه های عمرانی را در اختیار بگیرد و به اتمام برساند. سازوکار این طرح و نحوه واگذاری پروژه ها باید مشخص شود و اگر قرار بر واگذاری کل پروژه های عمرانی باشد، اتمام آنها برای این بخش باید توجیه اقتصادی داشته باشد.همچنین برای رونق اقتصاد کشور، دولت و کمیسیون عمران باید بخش خصوصی را به طور موثر در تمام زمینه ها و بخش ها دخالت دهند.