مهم ترین دغدغه های بخش تولید
محمدپارسا نجفی چندی قبل محمود دودانگه، مشاور عالی دکتر غضنفری، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت در گفتگو با پیام ساختمان از تخصیص و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از حساب 10 درصدی صندوق توسعه ملی خبر داده بود و تاکید داشت که این منابع به واحدهای صنعتی پرداخت شده است اما ظاهراً وضعیت به شکل دیگری است. در ادامه بررسی تأمین مالی واحدهای تولیدی و تخصیص این میزان سرمایه از محل صندوق توسعه ملی نظرات دو مسئول تشکل های اقتصادی را با هم میخوانیم. دکتر محمد نهاوندیان، رئیس دفترریاست جمهوری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پیام ساختمان در خصوص چگونگی رفع مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی که قرار بود با اختصاص تسهیلات ریالی از محل 10 درصد منابع تبدیل شده صندوق توسعه ملی انجام شود، اظهار داشت: همان گونه که اعلام شده، نگاه تولید محور بر کل سیاست های اقتصادی کشور حاکم خواهد بود که این امر در مورد سیاست های پولی و اعتباری جدید نیز صادق است.وی ادامه داد: امیدواریم با اتخاذ سیاست های عنوان شده ، بانک مرکزی هم سیاست های پولی و اعتباری جدید را در حمایت از بخش صنعت و تولید کشور اعلام کند و این اقدام چنانکه رئیس جمهور محترم اعلام کرده اند بخشی از تدابیر دولت برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به این سؤال که برای خروج رویکرد سرمایه ای به بخش مسکن کشور و کاستن از واسطه گریهای بیجا، سیاست مسکن مهر ادامه مییابد یا اقدام دیگری انجام خواهد شد، تاکید کرد: ما [در ابتدا] باید بخش زیادی از توجه خود را به سمت ایجاد رونق اقتصادی در کشور اختصاص دهیم چرا که بخش عظیمی از صنعت کشور یا تعطیل شده یا با ظرفیتی کمتر از آنچه که باید باشد به کار خود ادامه میدهد که طبعاً با این ایجاد رونق، تقاضای موثر نیز در اقتصاد ایران بالا می رود و مجموعه فضای اقتصادی کشور رونق خواهد گرفت. نهاوندیان، در خصوص این پرسش که حضور شما در دولت تا چه میزان میتواند به بخش خصوصی کمک کند اظهار داشت: مهم تر از حضورم، دیدگاه رئیس جمهور در قبل و بعد از انتخابات است که به صراحت بر بهبود محیط کسب وکار و اجرای قانون آن تاکید کردند و یکی از معیارهای اصلی ایشان اعتماد به مردم بود. وی در توضیح اعتماد به مردم گفت : اعتماد به مردم در اقتصاد به این معناست که فرصت مشارکت به فعالان اقتصادی داده شود و در همه تصمیمات اقتصادی از نظر فعالان اقتصادی استفاده شود. نهاوندیان، تاکید کرد: انتخاب افراد برای مسئولیت های اقتصادی بر اساس نگاه کلان مبتنی بر موازین علمی ، اجتماعی و اقتصادی که عناصر اصلی آن ایجاد فضای رقابتی و راهکار آن نیز بهبود فضای کسب وکار است، صورت گرفت . همچنین سازوکار حفظ هماهنگی نیز در نظر گرفته شد تا در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری این هماهنگی مورد توجه باشد و بر این اساس جلساتی نیز برای هماهنگی اقتصادی در نظر گرفته شد و در صد روز اول این دولت یک گزارش صادقانه و واقع بینانه از وضعیت اقتصاد کشور به مردم ارائه خواهد شد. تأمین مالی؛ خواسته بخش تولید از دولت جدید اینکه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحد های تولیدی تا چه میزان برای بخش صنعت و تولید کشور مهم است را آرمان خالقی مدیرعامل خانه صنعت معدن و تجارت ایران چنین اعلام کرد: با تشکیل کابینه دولت امید و تدبیر ، این پیام به بخش صنعت داده شد که تصمیم سازیها به صورت منطقی اتخاذ میشود که خود این امر به ایجاد فضای اطمینان در بخش تولید کشور انجامیده و توانسته آستانه تحمل تولیدکنندگان در برابر سختیها را افزایش دهد. خالقی، در نشست خبری این تشکل که بیش از 50 خبرنگار حضور داشتند، تاکید کرد: آنچه از ابتدای انتخاب دکتر روحانی از زبان ایشان شنیده میشد مبتنی بر امید و تدبیر بود که خوشبختانه این امید ایجادشده اما باید شاهد تدبیر باشیم تا بر مشکلات موجود فائق آییم. عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت ایران تاکید کرد: با وجودی که فضا برای همکاری با دولت خوب است و حمایت از بخش تولید کشور در برنامه های وزرا قبل از کسب رأی اعتماد نیز عنوان و با استقبال مجلس مواجه شد ، با این حال این سؤال مطرح است که با توجه به معارفه وزرای جدید و تشکیل کابینه ، بخش صنعت کشور چه خواسته ای از دولت جدید دارد؟ عضو کارگروه تولید، مهم ترین خواسته تولیدکنندگان از دولت جدید را تأمین مالی دانست و گفت: مواردی مانند: کمبود منابع مالی، عدم اعطای تسهیلات بانکی یا درست و به موقع پرداخت نشدن آن از مهم ترین دغدغه های بخش تولید کشور میباشد، از این رو آثار آن را در کاهش میزان تولید واحدهای صنعتی میتوان دید. خالقی، با یادآوری قانون بودجه سال قبل خاطرنشان کرد: قرار بود از محل تبدیل به ریال 10 درصد از منابع مالی صندوق توسعه ملی تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صنعتی انجام شود و اگر این کار به درستی صورت میگرفت اکنون این واحدها در وضعیت بحرانی نبودند.مدیرعامل خانه صنعت معدن و تجارت ایران با یادآوری توافق نامه ای که میان صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز خانه صنعت معدن و تجارت امضا شد و فراخوانی که توسط خانه های صنعت و معدن برای شناسایی واحدهای متقاضی این تسهیلات در سراسر کشور صورت گرفت، گفت: از 7 هزار و 16 پرونده تشکیل شده برای تقاضای دریافت این تسهیلات، تعداد 5170 تقاضا مورد تأیید کارگروه قرار گرفت و 4 هزار و 839 پرونده به بانک های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات معرفی و در نهایت 540 پرونده موفق به دریافت تسهیلات از بانک های عامل شدند که تازه این مقدار در حدود 10 درصد از تقاضاهای تأیید شده است. وی کل مبلغ تسهیلات ارائه شده را 1410 میلیارد تومان دانست و افزود: در حال حاضر باید بررسی شود که به چه دلایلی کل مبلغ پرداخت نشده است اما آنچه که در بررسیهای اولیه از بانک های عامل اعلام شد این است که واحد تولیدی بدهی معوق داشته یا توجیه اقتصادی نداشته، در تأمین وثیقه موفق نبوده یا متقاضی برای دریافت تسهیلات مراجعه نکرده است. عضو کارگروه تولید تصریح کرد: اگر در سال گذشته این مبلغ به بدنه تولید تزریق میشد ما شاهد بخش تولیدی با مشکلاتی مانند کاهش میزان تولید که در سال قبل رخ داد، نبودیم و هنوز هم امیدواریم که بانک ها با دید بازتری به بخش تولید کشور نگاه کنند و این مبالغ به صنعت کشور تزریق شود. مهندس خالقی، مشکلات دیگری که در بخش تولید کشور وجود دارد را بروکراسی اداری عنوان کرد و اظهار داشت: امیدواریم دولت جدید به سرعت فضای کسب وکار را بهبود دهد و اگر قرار است این اقدام انجام شود، اولین کار همان پنجره واحد است که متقاضی به یک محل مراجعه کند و در یک زمان و در یک مکان کلیه کارهای اداری دولتی وی انجام شود، امری که نه هزینه زیادی میطلبد و نه نیازمند زمان است. رییس کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با پیام ساختمان ابراز امیدواری کرد ؛ مشکل واحدهای تولیدی حل شود دکتر رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تاکید کرد: این اقدام باید از اول فروردین ماه انجام میشد اما در طول دولت دهم به صورت کامل تحقق نیافت. نماینده مردم آذر شهر ، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بزرگ ترین اقدام در راستای تحقق حماسه اقتصادی همین حمایت از بخش تولید به ویژه صنعت است اظهار داشت: با توجه به آنچه که تاکنون از رئیس جمهوری شنیده ایم ایشان بر حمایت از بخش تولید تاکید داشته اند و امیدواریم مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی برطرف شود. دکتر رحمانی، با تاکید بر اینکه اخذ تسهیلات از منابع بانکی تنها یکی از راه های تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است، تاکید کرد: در زمانی که این راه با مشکل مواجه است میتوان از سایر راه ها مانند بازار سرمایه استفاده کرد.
انتهای خبر/پیام ساختمان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :