عملکرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

گروه ساخت وساز: اساس نامه پیشنهادی «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» در سال 1356 به تصویب مجلس رسید و از آن زمان مرکز دارای شخصیتِ سازمانیِ مستقل شد و به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی، به انجام وظایف تعیین شده از جمله: اجرای پروژه های تحقیقاتی و اعطای تأییدیه به کالاهای ساختمانی و شیوه های ساخت وساز در اساس نامه مبادرت ورزید.پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در سال 1390، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شکل گرفت که عمده فعالیت آن در دولت دهم در حوزه مسکن و شهرسازی بود و راه جایگاه خود را آنچنان که شایسته است، پیدا نکرد. در این گزارش میخواهیم عملکرد این نهاد را در دولت دهم از رئیس سه انجمن صنعت ساختمان جویا شویم: سکوتِ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بهروز سرابندی، رئیس مرکز توسعه صنعتی سازی در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان دراین باره گفت: بر اساسِ اساس نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که قبل از انقلاب تحت عنوان مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی به تصویب رسید، این سازمان میبایست گام های تحقیقاتی- اجرایی را با ساختمان سازی کشور بردارد چرا که ما بین تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات کاربردی تفاوت قائل هستیم.متأسفانه مرکز تحقیقات بیشتر گرایش هایش به تحقیقات پایه و عملکردی تئوری باقی ماند، و نتوانست در عرصه ساخت وساز کشور مبانی مثبتی از خود پایه ریزی کند. این امر به ویژه در ساخت وساز مسکن مهر که بزرگ ترین پروژه عمرانی کشور بوده ، به وضوح دیده میشود. رئیس مرکز توسعه صنعتی سازی ادامه داد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقابل اشتباهات علمی و عملی، سکوت اختیار کرده و وقتی که افراد صاحب اختیار در وزارت راه و شهرسازیِ وقت، مشغولِ بالا بردن کمیت های ساخت وساز بودند، مرکز بر اساس وظیفه قانونی خود به رسالتی که باید همانند دیگر مراکز تحقیقات ساختمان و مسکن در پیش بگیرد، عمل نکرده و سکوت اختیار کرد و فدا شدن کیفیت را در مقابل کمیت به اطلاع نرسانید و خود را از صحنه ساخت وسازِ با کیفیت کشور کنار کشید. دکتر سرابندی در پاسخ به سؤال خبرنگار پیام ساختمان مبنی بر اینکه فناوریهای تأییدشده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی چقدر منطبق با اصول و مقررات است، گفت: در روند اعطای گواهینامه های فنی خوشبختانه این مرکز در حد مطلوبی عملکرد داشته و به غیر از فرایند طولانی رد یا قبول فناوریهای نوین و سیستم های ساختمانی در اکثر موارد به خوبی ایفای نقش نموده است. وی در پایان گفت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بر خلاف اساس نامه خود نقش موثری در ارتقای صنعتی سازی ایفا نکرده است و صنعتی سازی فقط به پاره ای استانداردها و گواهیهای سیستم های ساختمانی منتهی گردید و به صورت کاربردی وارد مباحث صنعتی سازی و اشاعه آن نشد. ارزیابی توان فنی به تشکل ها واگذار شود امید بیدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه های فولادی استان تهران هم گفت: به طور کلی انتظار تشکل های صنفی این است که تا جای ممکن ، ارزیابی توان فنی و عملکرد صنف به خود تشکل ها واگذار شود چرا که هم دانش کنترل و هم امکان این نظارت را دارند. وی افزود: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یک نهاد حاکمیتی میل شدیدی برای همکاری با انجمن های صنفی دارند، اما عملاً نتیجه ای حاصل نشد. ما به عنوان تشکلی که بیش از چهار سال است برای تشکیل یک «کمیته سازه» تلاش میکنیم تا به تبیین مشکلات و نواقص کمک کرده و مقررات ملی ساختمان در بخش سازه های فولادی را اصلاح کنیم، و همچنین تأیید صلاحیت فنی تولیدکنندگان سازه را پیگیری نماییم، اما متأسفانه علیرغم تلاش های زیادی که در این رابطه داشتیم، موفق به انجام این کار نشدیم. بیدی اضافه کرد: در تمام مراسم و همایش ها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشتیاق شرکت میکرد و نسبت به واگذاری کارها هم تاکید داشتند، اما به نظر میرسد نظام بروکراتیک اداری کار را برای مرکز سخت میکرد. وی در رابطه با آینده مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هم گفت: بخش ساختمان در سال های اخیر به واسطه نیاز گسترده ای که برای تأمین مسکن در کشور وجود دارد و فعالیت ها و حرکت هایی که اصناف انجام داده اند، تغییرات مثبتی را شاهد بوده است و باید به این مهم توجه شود که انجمن ها، وزنه های سنگینی با امکانات لازم هستند که بدون کوچک ترین کمکی از طرف دولت، در بدترین شرایط سرپا مانده اند . خوشبختانه در دولت جدید زمزمه هایی مبنی بر اینکه: دولت بسیاری از کارها را بر عهده انجمن های صنفی میگذارد، به گوش میرسد و امیدواریم که محقق شود. اعتقاددارم با این کار بار زیادی از روی دوش دولت برداشته میشود؛ ضمن اینکه اگر وظایف به انجمن های صنفی واگذار شود، دولت میتواند نقش نظارتی بر انجمن ها داشته و در صورت تخطی، سخت ترین جریمه ها را اعمال کند. تحریم وکمبود بودجه، مانع تست فنی ابوالحسن رامین فر، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان به عنوان کسی که اولین گواهینامه فنی را از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دریافت کرده است، به خبرنگار ما گفت: من اگر بخواهم در مورد عملکرد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی حرفی بزنم مَثَلِ «نمک خوردن و نمکدان شکستن» را در ذهن تداعی میکند چون بنده اولین کسی بودم که گواهی فنی مرکز را دریافت کردم اما حقیقت ماجرا این است که در طول دولت دهم، دولت بودجه سازمان های تحقیقاتی را تا حدودی کاهش داد و نهادهایی مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به ناچار درصدد تهیه منابع مالی برآمدند و اصولاً وقتی یک سازمان در دست انداز جمع کردن پول میافتد، عملکردش تحت الشعاع قرار میگیرد. وی افزود: با توجه به چنین وضعیتی، حالت بیطرفانة قبل، از بین رفت و بسیاری از کارها از زاویه تأمین بودجه مرکز نگاه شد. از طرفی مدیرانی که دانش فنی لازم را داشتند و قادر بودند که با این سازمان از نظر علمی و تحقیقاتی همکاری کنند، به دلیل نبود بودجة لازم از مرکز فاصله گرفتند. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نهادی عریض و طویل است که مخارج بسیار بالایی دارد. رامین فر خاطرنشان کرد: موضوع تحریم ها و کمبود بودجه باعث شد بسیاری از ماشین آلات مدرن برای انجام کارهای تحقیقاتی و تعیین میزان استاندارد، به کشور وارد نشود و بدین ترتیب مرکز برای برخی از مباحث مانند تست آکوستیک و شناسایی مقدار انتقال صدا در مصالح به دلیل عدم دستگاه های لازم برای این کار با مشکل روبه رو شود. یا به عنوان مثال در کمال تأسف ماشین آلات لازم برای تست مصالحی که باید ضد حریق باشند، در دسترس نداریم و مرکز بسیار ضعیف عمل میکند . رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان در پایان گفت: متأسفانه خود وزارت راه و شهرسازی ارزش چندانی برای تأییدیه های فنی که مرکز اعطا میکند، قائل نیست و حتی یکی از ساختمان های وزارت راه و شهرسازی از مصالحی در ساخت ساختمانی استفاده کرده که گواهی کیفیت ندارد.