در تعقیب وام مسکن

گروه گزارش: بحث وام مسکن باردیگر از آنجایی داغ شد که وزارت راه و شهرسازی چندی پیش اعلام کرد به همراه بانک مرکزی در حال طراحی شیوه های جدید تأمین مالی و سازوکار اجرایی صندوق پس انداز مسکن است؛ طرحی برای ایجاد صندوق پس انداز مسکن در تمامی بانک ها که انحصار بانک مسکن در زمینه تسهیلات مسکن را خواهد شکست تا سایر بانک ها نیز در فضای رقابتی به ارائه وام مسکن بپردازند. اما از همان روزِ اعلام، کلیات طرح مذکور، مورد نقد برخی کارشناسان مسکن قرار گرفت و منتقدان با دستاویز قرار دادن تجربه سال86 که پرداخت وام های کلان خرید مسکن توسط بانک ها، به افزایش نزدیک به دو برابری قیمت مسکن در تهران انجامید، از دکتر آخوندی خواستند نسبت به آن تجدیدنظر کند. برخی مخالفان وام خرید مسکن حتی پیشنهاد جایگزین به وزارت راه وشهرسازی ارائه دادند تا در قالب آن، دولت به جای آنکه بانک ها را از تأمین مالی مستقیم خریداران، رفع ممنوعیت کند، آنها را مجاب سازد وام ساخت مسکن با قابلیت انتقال به خریدار، پرداخت کنند. وام پیشنهادی این گروه از کارشناسان به این صورت عمل خواهد کرد که سازندگان برای ساخت وساز از سیستم بانکی به ازای ساخت هر واحد مسکونی تسهیلات دریافت میکنند و هنگام فروش واحدها، 80 درصد تسهیلاتِ هر واحد به خریدار منتقل میشود و به این ترتیب، سیستم بانکی، طرف های عرضه و تقاضا را همزمان تأمین مالی خواهد کرد. اما مشاور مالی وزیر راه وشهرسازی، این پیشنهاد جایگزین را بر اساس مدلی که قصد دارد در قالب «پس انداز مردمی» به اجرا دربیاورد، غیرقابل اجرا توصیف کرده و معتقد است برای پرداخت وام ساخت مسکن، بانک ها باید از منابع خودشان اقدام کنند و نمیتوان از منابع سپرده گذاران در صندوق های سپرده گذاری که در واقع اندوخته متقاضیان خرید مسکن محسوب میشود، به سازنده ها تسهیلات پرداخت کرد. ظاهراً بررسیهای وزارت راه و شهرسازی و حسین عبده تبریزی نشان دهنده این است که سازندگان در صورتی که مطمئن باشند خریداران از طریق تسهیلات بانکی، تأمین خواهند شد، مشکلی برای تأمین مالی ساخت وساز ندارند، ضمن اینکه در صورت نیاز به وام ساخت، این بانک ها هستند که باید تسهیلات ساخت پرداخت کنند. به هر حال منابع صندوق سپرده گذاری به سپرده گذاران تعلق میگیرد. از قرار آنچه طرح تازه وزارت راه وشهرسازی برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن را از مدل قدیمی و تورم زای سال های منتهی به سال86 ، متمایز کرده ، روش تأمین منابع در بانک ها برای پرداخت تسهیلات خرید است که تا پیش از ممنوعیت بانک ها، وام خرید مسکن توسط بانک های خصوصی، در لحظه اعلام تقاضا از طرف خریدار، به او پرداخت میشد.طوری که بانک ها در ازای پرداخت وام، عملاً جذب نقدینگی یا سپرده گذاری مردمی انجام نمیدادند. بنابراین وام خرید در آن زمان با اثرگذاری بر تورم و در نتیجه کمک به افزایش قیمت مسکن، همراه بود. این در حالی است که وزیر راه وشهرسازی در این دوره، شرط پرداخت وام خرید مسکن را سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت متقاضیان و در واقع خلق تسهیلات از طریق جذب نقدینگی از بازار عنوان کرده و پیش بینی میکند، بر اساس مدل سپرده گذاری، پرداخت تسهیلات خرید مسکن نه تنها بار تورمی ندارد که باعث تعدیل تورم نیز خواهد شد.