ارثیه دولت دهم برای دولت یازدهم

این روزها حرف و حدیث های فراوانی درباره تعهدات و بار مالی که دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشته در میان کارشناسان و محافل اقتصادی جریان دارد. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که مجموعه شرایط کشور به گونه ای بوده که مجموعه ای سنگین از تعهدات مالی را برای دولت یازدهم باقی گذاشته که شانه خالی کردن از آنها ممکن نیست. بخشی از آنچه به عنوان این ارثیه برشمرده میشود بدهیهای هنگفت دولت به پیمانکاران بخش خصوصی است که بنا به روایت های مختلف، دولت رقمی بین هفت تا 20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی از جمله پیمانکاران حوزه برق و راه بدهکار است که قطعاً بازپرداخت آن بر عهده دولت یازدهم خواهد بود. فشار دو سویه بر پیمانکاران فارغ از روش های ممکن برای بازپرداخت این بدهیها آنچه از اهمیت فراوانی برخوردار است، ضرورت تسریع در این تسویه است زیرا ادامه این شرایط هزینه های بسیاری بر فعالان بخش خصوصی تحمیل میکند و پیامدهای ناگواری نیز برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. روشن ترین این پیامدها، ضعف پیمانکاران در تأمین هزینه های جاری است. واقعیت این است که پیمانکاران خصوصی طلبکار از دولت، در سال های اخیر از دو ناحیه تحت فشار قرار گرفته اند؛ بخش عمده ای از مطالباتشان از دولت است و از سوی دیگر سقف قراردادها متناسب با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه و... تعدیل نشده است. از این رو پیمانکاران بخش خصوصی هم با افزایش هزینه ها و هم با عدم دریافت مطالبات مواجه بوده اند. این دو عامل در سال های اخیر میزان فعالیت های عمرانی و مولد پیمانکاران بخش خصوصی را به مقدار محسوسی تحت الشعاع قرار داده که علاوه بر تحلیل رفتن توان بخش خصوصی، پیامدهای روشنی نیز در شاخص های کلان اقتصادی مانند: افزایش بیکاری، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و ... داشته است. خاموشی های فراگیر از سوی دیگر عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی، طرح های عمرانی کوچک و بزرگ کشور را با چالش های جدی روبه رو کرده است. هشدارهای مکرر پیمانکاران نیروگاهی درباره افت تولید برق و عقب ماندن تولید از مصرف در سال های آینده که نتیجه محتوم آن، خاموشیهای فراگیر خواهد بود، تنها نمونه ای از این چالش هاست. افزایش قیمت تمام شده و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام از دیگر آثار عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت است. بدیهی است که هر مقدار تکمیل این طرح ها به تأخیر بیفتد، هزینه ساخت و تکمیل آنها نیز افزایش مییابد و این به معنای ضرورت اختصاص اعتبارات بالاتر در بودجه های سنواتی آینده است؛ اتفاقی که میتواند زمینه ساز افزایش کسر بودجه در آینده شود. برق در برابر چه؟ شاید درباره نقش پیمانکار کمتر به این نکته توجه می شود که اساسا در اقتصاد دنیا، پیمانکاران اصلیترین حاملان فناوریهای نوین و عاملان توسعه صنایع در کشور هستند که نه تولید کالا بلکه کارخانه ها، تاسیسات و خطوط تولید کالاها و خدمات را میسازند؛ از این رو ضعف در حوزه پیمانکاری بیشترین لطمه را به فرآیند توسعه کشور میزند و اولین گام در جهت کاهش لطمات به حوزه پیمانکاری، یافتن راهکاری برای بازپرداخت مطالبات آنان است. تاکنون روش های مختلفی از سوی نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق های ایران و شهرستان ها برای بازپرداخت این بدهیها پیشنهاد شده است؛ روش هایی مانند تهاتر بدهیهای دولت با بدهیهای پیمانکاران به گمرک، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی اما هیچیک از این موارد تا به حال با اقدامی عملی از سوی دولت مواجه نشده است. در عوض دولت بر شیوه هایی مانند بازپرداخت این بدهیها با استفاده از اوراق مشارکت یا سهام بنگاه های دولتی در نوبت واگذاری، اصرار داشته که البته این شیوه ها همان گونه که پیش از این نیز درباره جوایز صادراتی امتحان شده و بینتیجه مانده بود، درباره بازپرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران بخش خصوصی نیز ناموفق بوده است. در خصوص وصول مطالبات، ظاهرا پیمانکاران فعال در حوزه ساخت و ساز ابنیه، راحت ترین راهکار را دم دست دارند: دریافت زمین در اطراف شهرها در مقابل بدهی دولت به آنها! اما باید دید دولت چه دارد که در قبال بدهی سایر پیمانکاران نظیر پیمانکاران حوزه برق و راه سازی پرداخت کند.