خصوصی سازی یا رهاسازی

گروه ساخت وساز: گفتگو دربارۀ خصوصیسازی از دو نظر جدل آمیز است؛ یکی از لحاظ ایدئولوژیک آن و دوم کارآیی این فرآیند در اقتصاد. هنگامی که بحث از خصوصیسازی خدمات عمومی میشود این مفهوم بیشتر جدل آمیز میشود چرا که هدف خدمات عمومی با هدف فعالیت های تولیدی یا تجاری متفاوت است. گرچه سرمایه داران در بخش های عمومی نیز واردشده و در ایجاد شاهراه ، جاده، کانال، راه آهن و فرودگاه کارنامه خوبی دارند. توسعه و پیشرفت کشورهای غربی از حدود 200 سال پیش تاکنون مدیون بخش خصوصی و غیردولتی است اما مسیر توسعه چنان هموار نیست که تنها در کلماتی چون «سرمایه داری»، «جامعۀ بازار»، «رقابت» و «خصوصیسازی» خلاصه شود. چنانکه در پژوهش هایی نشان داده شده که «کارآمدی» یعنی محک اصلی برای سنجش موفقیت این سیاست، حاصل نشده است. برای مثال در سال 1993 شهرداری آتن حمل ونقل عمومی شهر را به شرکت های خصوصی سپرد و سال پس از آن مجدداً به شهرداری و بخش دولتی بازگردانده شد. در پژوهش هایی نیز در آمریکا مشخص شد که میان کارآمدی خدمات عمومی شهرداری قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوتی حاصل نشده و در مواردی نیز بازدهی و کارآمدی کم شده است. این پژوهش ها بیشتر در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام گرفته که از بستر مناسب تاریخی برای خصوصیسازی و از سرمایه اجتماعی مناسب برخوردارند. در کشورهای پیرامونی و غیر غربی که از چنین پشتوانه ای برخوردار نیستند بیشک کار مشکل تر است. با این حال در بسیاری از این کشورهای سابقاً عقب مانده، پیشرفت هایی حاصل شده است، به گونه ای که استانداردهای زندگی در آنها کمتر از کشورهای غربی نیستند. کشورهایی مانند چین، برزیل، مالزی و ترکیه را با هیچ معیاری دیگر در حال توسعه نمیتوان دانست. نگاه سیاست گذاران این کشورها در ابتدا نه ایدئولوژیک و تاریخی بلکه صرفاً کنار گذاشتن سد عقب ماندگی و گام نهادن در راه توسعه بود. در این کشورها با یک نگاه توسعه گرا و سیستمی راهکارهایی ارائه میشود که متناسب با ماهیت و هدف فعالیت باشد و کارآمدی محک و معیار هر سیاستی است و نه چیز دیگری. ماهیت بخش خصوصی و خصوصیسازی در دیکشنری وبستر در تعریف خصوصیسازی آمده است: «پروسه تغییر مالکیت یا کنترل از بخش عمومی به بخش خصوصی» این تعریف بعد از دهه ها همچنان بدون تغییر باقی مانده است و آنچه در خصوصیسازی مورد نظر است، انتقال مسئولیت تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی است تا کارآیی و بازدهی آن خدمات بالا رود و درعین حال از بار مالی بر دوش دولت و شهرداریها کاسته شود. خصوصیسازی باعث کوچک شدن دولت خواهد شد اما لزوماً از وظایف نظارتی و مدیریتی دولت و شهرداری چیزی نخواهد کاست. بنابراین خصوصیسازی بخشی از یک حرکت بزرگ تر در جهت غیرمتمرکز کردن وظایف دولت ها از طریق واگذاری کارها به سطوح پایین تر دولت مانند دولت های شهری و منطقه ای و همچنین شرکت ها و سازمان های خصوصی و غیردولتی است. آنچه بخش خصوصی به دنبال آن است بازدهی و بهره مالی بیشتر است؛ به دیگر سخن آنچه در هر سازمان خصوصی اهمیت حیاتی دارد فاصله میان داده ها و ستانده ها است. هرچقدر این دو از هم فاصله بیشتری بگیرند سازمان خصوصی را موفق تر میدانیم. پس بخش خصوصی فاصله میان هدف و راهکاری را که برای رسیدن به آن هدف در نظر میگیرد، کم میکند. حال با این آگاهی میتوان به خصوصیسازی خدمات عمومی پرداخت. خدمات عمومی مقوله ای است که با هدف خدمات انبوه برای همه و نه لزوماً با کارآیی و سوددهی بالاتر پدید آمده است. برای مثال خدمات حمل ونقل عمومی با اتوبوس شاید با هدف دسترسی و استفاده اقشار کم درآمد از برخی خدمات ایجاد شده باشد. واگذاری بخش خدمات عمومی به بخش خصوصی در ابتدا همراه با افزایش قیمت ها خواهد بود، پس هدف خدمات عمومی که عدالت اجتماعی است لوث خواهد شد. خصوصیسازی در بخش عمومی باید با ظرافت هایی همراه باشد چرا که غیر از آن به ضد خود تبدیل میشود. در این راستا میتوان هدف های چندگانه ای برای خدمات عمومی تعریف کرد و تنها قسمتی از خدمات عمومی را خصوصیسازی کرد. برای مثال حمل ونقل مناطق مرفه را از مناطق دیگر جدا کرد. لازمه یک خصوصیسازی موفق وجود بسترهای مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه باثبات در تصمیمات مدیریتی است زیرا سرمایه داری و اقتصاد خود نیاز به بسترسازی اجتماعی و اقتصادی مناسب دارد. یکی از آن بسترها محیط رقابتی است. اگر یک اصل ثابت شده در اقتصاد داشته باشیم آن است که انحصار کارآمدی را از میان خواهد برد و در صورت نبود رقابت، عرضه خدمات محدود میشود و با بالا بردن تقاضا قیمت خدمات افزایش مییابد و پس از چندی وضعیت چنان میشود که گویی تنها با شعار خدمات بهتر قیمت ها افزایش پیدا کرده است. بر اساس مشاهدات و تجارب خصوصیسازی در کلان شهرهای ایران از جمله تهران به نظر میرسد خصوصیسازی نه چون راهبردی توسعه ای، بلکه تنها برای کم کردن هزینه های شهرداریها و باانگیزه درآمدزایی برای شرکت های خصوصی صورت گرفته و از خصوصیسازی «رهاسازی» مراد گرفته شده است. دلیل آن نیز لوث شدن هدف است که در خصوصیسازی «بالا بردن کیفیت خدمات» است و در رهاسازی صرفاً «کاهش هزینه ها و کوچک سازی». نگرش غلط در اهداف تمام پروسه خصوصیسازی را لوث میکند و آنچه نتیجه خصوصیسازی است به هدف آن تعبیر میشود. شهرداریها و خصوصیسازی توسعه شهر و توسعه کشور رابطه علت و معلولی دارند. شهر محل دادوستد، مرکز سیاست گذاری و تقویت کننده خلاقیت فردی است. مدیریت شهری مانند رهبری کشور در مقیاسی کوچک تر است و همانطور که سیاست روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد، سیاست شهری نیز تعیین کننده زندگی روزمره شهروندان است. بنابراین سیاست خصوصیسازی باید در راستای سیاست های دیگر شهری و کشوری باشد که هدف آن بالا بردن سطح رفاه و آسودگی شهروندان و توسعه پایدار است. آنچه بحق در اینجا محل نگرانی است اینکه خصوصیسازی خدمات عمومی باعث ضایع شدن حقوق کارکنان شاغل در این بخش شود. بیکاری، فقر و خشونت معضلی است که در ادامه چنین روندی حاصل میشود. در امر پیچیده ای چون خصوصیسازی خدمات عمومی و شهری باید معیارهای چندگانه ای مورد توجه قرار گیرد که در نظام بازار لزوماً محلی از اعراب ندارد یا بخش خصوصی به دلیل منافع مالی کمتر به آن توجه دارد. به ویژه در کشورهای فقیر که از سرمایه فرهنگی و اجتماعی کمتری برخوردار است، خصوصیسازی بیپشتوانه و غیرعلمی میتواند معضلی به معضلات جامعه و کشور بیفزاید. هدف واقعی از خصوصیسازی در شهرداریها بالا بردن کارایی خدمات شهری است که مهم ترین و اساسیترین اصل در اجرای موفق آن اعمال شیوه صحیح مدیریت، نظارت و فرماندهی خصوصیسازی، توسط شهرداریها است. این کار گرچه بار مالی زیادی را از دوش دولت و شهرداریها برمیدارد اما لزوماً نقش آنها را کمرنگ نمیکند. در خصوصیسازی خدمات عمومی این سؤالات پرسیده میشوند که آیا واگذاری خدمات شهری به بخش خصوصی 1-باعث تقویت کارآیی خدمات میشود و 2-باهدف آن خدمات همراهی دارد یا خیر. نپیمودن نظام مند مسیر خصوصیسازی به منزله گام گذاشتن در مسیر آزمون و خطا است. آن هم در جهانی که هر خطای مدیریتی و سیاست گذاری غلط ممکن است کشور را سال ها از دیگر کشورها عقب بیندازد. بنابراین برای خصوصیسازی موفق و توسعه گرا باید مراحلی را طی کرد: 1- شناسایی هدف فعالیت عمومی و مطالعات مقدماتی؛ 2-ایجاد بستر مناسب از قبیل فضای رقابتی، شفافی و فرهنگ سازی )آگاه کردن افکار عمومی و علاقه مند کردن آنان در خصوصیسازی)؛ 3- واگذاری خدمات شهری ابتدا به صورت آزمایشی در محدوده های کوچک؛ 4- واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قراردادهای مشخص که مطالعات و محاسبات اساسی در جهت اعمال هزینه های کمتر و کیفیت بهتر امور در زمان کوتاه تر نسبت به شهرداریها سنجیده شده باشد؛ 5- پشتیبانی و تقویت شرکت های بخش خصوصی و کمک به تجهیز آنها.