ثبت آنی در دست انداز سامانه

گروه بازار ساختمان: بیست و ششم شهریورماه 92 از سوی سازمان ثبت اسناد کشور به عنوان روز آغاز اجرای سراسری طرح الکترونیکی شدن ثبت اسناد تعیین شد که این موضوع بیست و چهارم شهریور طی ابلاغیه ای رسمی به اطلاع دفترخانه ها رسید. در این ابلاغیه تاکید شده؛ دفاتر ثبت اسناد سراسر کشور مکلفند تنظیم و صدور همه اسناد رسمی و حتی امور تبعی تنظیم اسناد مثل فک رهن، فسخ سند، صدور اجراییه و عزل و استعفای وکیل را از طریق سامانه ثبت الکترونیک که در سازمان ثبت فرماندهی میشود، انجام دهند. اما از زمان این ابلاغیه نه تنها ثبت اسناد به صورت آنلاین انجام نشد بلکه تمامی دفاتر نیمه تعطیل شدند و قطعی این سیستم شهروندان زیادی در سراسر کشور را سرگردان کرد. حتی شنیده ها از وقوع درگیری در برخی دفترخانه ها حکایت داشت، درحالیکه تجمع مردم معترض مقابل برخی دفترخانه ها نیز گزارش شده است. به گزارش پیام ساختمان علیرغم اظهارات رئیس اداره ثبت اسناد که عامل اصلی این نابسامانی را سخت افزار دفاتر میداند، در واقع زیرساخت ها و ناپختگی طرح و نقایص برنامه، موجب بروز این مشکلات و ناهماهنگیها شده است. بعضی دفاتر برای ثبت اسناد خود مجبور هستند تا پایان ساعت اداری منتظر بمانند و سپس به تنظیم و ثبت اسناد اقدام کنند و یا در منازل خود به انجام کار بپردازند. اما باز هم به دلیل مشکلات سامانه موفق به گرفتن چاپ نهایی سند نمیشوند و سردرگمیها همچنان باقی است و پاسخی قانع کننده یا خبری از اقدامات اصلاح گرانه در این زمینه به گوش نمیرسد.برخی از کارشناسان IT مشکلات سایت سازمان ثبت را پهنای باند عنوان میکنند و برخی از سردفتر داران نقص کلی سایت را دلیل ناهماهنگیها میدانند. با گزارشی خبرنگار پیام ساختمان در 27 شهریور اولین روز ثبت آنی این موضوع را پیگیری نمود و در مطلبی تحت عنوان» ثبت آنی سیاه مشق دفاتر»خبر مربوطه را در سایت نشریه قرارداد.در مطلب زیر این موضوع را در گفتگو با چندتن از سر دفتران و کارشناسان مورد بررسی قرار داده ایم: مجوز ثبت سنتی میخواهیم طالبی، دفتردار با بیان این مطلب که بیشترین نگرانی و عصبانیت مردم از بابت بلاتکلیف ماندن معاملات به ویژه معاملات مربوط به ملک است که تأخیر در ثبت آن تعهدات مالی زیادی را ایجاد میکند، گفت:در طول هفته اول ثبت آنلاین، میان خریداران و فروشندگانی برخوردهایی رخ داد که یا معامله خود را در آستانه فسخ میدیدند یا از بابت اینکه ناخواسته مجبور به پرداخت خسارت (خسارت دیرکرد مربوط به بنام کردن سند) شده بودند، اعتراض داشتند. وی با اشاره به اینکه معاملات خودرو نیز وضعی مشابه داشت، ادامه داد: بیشتر دفاتر اسناد به صورت نیمه تعطیل درآمده اند و عملاً کاری در این دفاتر انجام نمیشود.اگر مسئولان ثبت میخواهند با ما همکاری کنند باید هر چه سریع تر مشکلات اینترنت و سامانه را حل کنند تا ما به شکل سنتی فعالیتمان را انجام دهیم. مقطع آزمایشی سامانه عملاً کار آیی نداشت مسلم آقا صفری، عضو کانون سردفتران در مورد مشکلات الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد به پیام ساختمان گفت: این کانون بیش از 4هزار دفترخانه را تحت پوشش دارد و هر روز مجبور است گلایه این دفترخانه ها را بشنود. وی ادامه داد: پیش از سراسری شدن این طرح، الکترونیکی شدن ثبت اسناد به صورت آزمایشی اجرا شد که همان زمان ایرادات متعدد سیستم به اطلاع مسئولان سازمان ثبت رسید و مشکلات تا حدودی رفع شد، اما برخی ایرادات همچنان باقی ماند. آقا صفری افزود: وقتی سازمان ثبت مشکلات سامانه را برطرف نکرده و میداند پهنای باند فعلی اجازه اجرای این طرح را نمیدهد و درحالیکه از حجم معاملات روزانه نیز خبر دارد چرا این طرح را اجرا کرده است؟مردم و سردفتران، سازمان ثبت اسناد کشور را مقصر قطعی سیستم و بلاتکلیفی خود میدانند. عضو کانون سردفتران با بیان این مطلب که از یک سیستم الکترونیک در دفاتر ثبت اسناد توقع دو اصل را داریم ،گفت : این دو اصل دقت و سرعت است که با نبود این دو، مطمئناً سازمان ثبت نتوانسته به عملکرد رضایت بخشی برسد. وی افزود: مقطع آزمایشی سامانه موجود فقط به عنوان سیاه مشق همکاران سر دفتر بوده و عملاً کارآیی نداشت.این تنها ظاهر کار است، در حال حاضر کسانی که توانسته اند وارد سیستم شوند یک فرم ظاهری از اسناد را به دست آورده اند و چیزی که در اینجا به عنوان فرم اسناد تهیه شده مطلقاً چیزی نیست که 1400 سال فقه ما درباره معاملات روی آن بحث کرده است. آقا صفری خاطرنشان کرد: معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که آن همه هزینه و نیروی انسانی صرف شده نادیده گرفتند و طرحی ایجادشده که نه تنها هیچ دردی را دوا نمیکند بلکه صرفاً دعاوی را اضافه خواهد کرد ، مفاهیم حقوقیِ عقد را به طور کلی زیر سؤال میبرد و مشکلات عدیده ای هم ایجاد میکند. وی افزود: با توجه به این آمار به طور میانگین هر دفترخانه یک سوم یک سند را تنظیم کرده است درحالیکه نیاز مملکت در طول روز ثبت 45 هزار سند است و اگر 2 هزار و 800 سند هم تنظیم شده باشد این رقم 6 درصد اسناد مورد نیاز کشور است. مشکلات به زودی حل میشود هادی خالقی نسب، مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت می گوید: قطع شدن این سامانه ناشی از مشکلات اینترنت و آماده نبودن زیرساخت ها در کشور است، هر چند پیش از اجراشدن این طرح همه موارد پیش بینیشده بود و سازمان برای الکترونیکی شدن ثبت اسناد آماده بود. خالقی نسب با این حال از مردم خواست تا زمان رفع مشکلات صبوری کنند، به ویژه شهروندانی که تنظیم اسناد ملکی آنها به مخاطره افتاده است. مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت همچنین از افرادی که قصد معامله خودرو دارند، خواست فعلاً نقل و انتقال را از طریق مراکز تعویض پلاک پیگیری کنند و وقتی مشکلات سیستم رفع شد برای ثبت رسمی به دفترخانه ها مراجعه نمایند . خسارت ها کم نیست ثبت الکترونیک اسناد که به آن «ثبت آنی» نیز گفته میشود به این علت در سازمان ثبت اسناد کشور کلید خورد که قانون برنامه پنجم توسعه و نیز قانون ارتقای سلامت اداری به وضوح بر اجرای آن تأکید دارد. در واقع اجرای این طرح ملی، از تکالیفی است که قانون بر عهده سازمان ثبت گذاشته و گریزی از اجرای آن نیست، اما مشکل این است که اجرای این طرح بزرگ که گروه وسیعی از مردم کشور را تحت تأثیر قرار میدهد باید با احتیاط و دقت نظر بیشتری آغاز میشد. اگر رقم صدور روزانه ده سند در دفترخانه ها را به عنوان میانگین کشوری بپذیریم و آن وقت این عدد را در تعداد کل دفترخانه های کشور(7350) ضرب کنیم، خواهیم دید که از بابت هر روز قطع بودن سیستم چه میزان تأخیر در انجام کارها بروز میکند و به دنبال آن چه میزان خسارت به وقت و انرژی نیروی انسانی کشور وارد میشود. یک بار برای همیشه باید هزینه کرد علی رحمتی، کارشناسIT با بیان اینکه الکترونیکی نمودن ثبت اسناد در عصر حاضر امری بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد، افزود: طراحی و خرید نرم افزار و تجهیزات مربوطه باید به دست افراد مجرب و معتبر و اساتید برجسته دانشگاه در رشته IT سپرده شود نه دلالان و سودجویان، زیرا در غیر این صورت، سیستمی ناکارآمد عرضه خواهد شد که هیچ سودی نخواهد داشت. همچنین در اجرای این طرح نباید به خاطر کاهش هزینه ها، طرحی ابتدایی و پیش پاافتاده ارائه شود که اهداف مورد نظر را برآورده نکند بلکه یک بار برای همیشه باید هزینه آن را پذیرفت چرا که این هزینه ابتدایی در درازمدت باعث جبران هزینه ها و تسریع امور دولت، دستگاه قضایی ، مردم و همچنین کاهش تخلفات و جرائم خواهد شد. وی افزود:سیستم طراحیشده باید تحت وب و شبکه باشد و بستر مخابراتی این سیستم باید روی شبکه اینترانت قرار گیرد و از شبکه اینترنت استفاده نشود چرا که بستر اینترنت از لحاظ امنیت و کار آیی بسیار آسیب پذیر است و در موقعیت های خاص اختلال در اینترنت، باعث اختلال در سیستم و عملکرد دفاتر خواهد شد. رحمتی با اشاره به اینکه ؛ دفاتر اسناد رسمی و سازمان های ذیربط باید همیشه آمادگی ارائه خدمات به ارباب رجوع را داشته باشند و نمیتوانند به علت قطعی و اختلال در شبکه و هک شدن، کار را متوقف نمایند، گفت: باید از بستر شبکه ای استفاده نمود که از امنیت، کارآیی و پایداری بالایی برخوردار باشد و اینترانت از این لحاظ بسیار بهتر از اینترنت بوده و این موضوع در بانک ها تجربه شده است. محیط نرم افزاری این سیستم باید کاربرپسند، جامع و بدون نقص باشد و کلیه امور دفترخانه را پوشش دهد به طوری که نیاز به مراجعه به سایت ها و پورتال های مختلف نباشد چرا که تأثیر زیادی در میزان استقبال کاربران دارد.