معافیت پیمانکاران ، دردسر کارگران

گروه ساخت وساز: کارگران ساختمانی جزو محروم ترین اقشار جامعه هستند که در حال حاضر با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکنند. عمده ترین خواسته کارگران ساختمانی، بیمه تأمین اجتماعی است؛ بیمه ای که میتواند التیامی بر زخم های آنان باشد تا کورسوی امید همچنان در دل ها زنده بماند و امیدوار به ادامه زندگی شوند. با وجود اینکه سال ها از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی میگذرد، اما این قانون در عمل نتوانسته راهگشا باشد و همواره دستخوش تغییرات گوناگون شده که آخرین تغییر آن مربوط به معافیت پیمانکاران از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی است. پیام ساختمان برای اطلاع از چندوچون این تغییر به سراغ صاحب نظران رفته است. سهم بیمه کارگران تغییر نکرده است علی یارمحمدی، دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: براساس قانون بیمه کارگران ساختمانی، 7 درصد پرداخت حق بیمه بر عهده کارگران، سه درصد سهم دولت و 20 درصد بر عهده کارفرما بوده که شهرداری او را مکلف میکرد در هنگام صدور پروانه ساختمان، پول را به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند. وی ادامه داد: مقرر شده بود که سالانه 200 هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و در سال 1392 که تعداد بیمه شدگان به حدود 800 هزار نفر میرسد، سقف و محدودیت تعداد بیمه شدگان برداشته شود و تمامی کارگران ساختمانی زیر چتر بیمه قرار گیرند. لازم است در اینجا اشاره کنم بحث سودجوییها از بیمه کارگران ساختمانی همچنان وجود دارد و افراد مختلفی که جزو اصناف دیگر هستند به هر نحوی سعی دارند از این نوع بیمه استفاده کنند و متأسفانه تاکنون هم موفق بوده اند. اگر قرار باشد دولت محدودیتی برای بیمه کارگران ساختمانی در نظر بگیرد، با روند فعلی باید حدود 30 میلیون نفر را بیمه کند. یارمحمدی در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا مجوز بیمه این افراد از طرف انجمن صنفی کارگران ساختمانی صادر نمیشود، گفت: سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه سهمیه های بیمه کارگران ساختمانی را به شعب خود در استان ها ابلاغ کرد. به محض اینکه این نامه به مراکز استان ها رسید، کارها سلیقه ای صورت گرفت و انجمن ها را دخیل نکردند. برخی استان ها عنوان میکردند که ما صحت و سقم ادعای بیمه شدگان را استعلام میکنیم درحالیکه این اتفاق نیفتاد. این مشکل را انجمن صنفی کارگران ساختمانی به اطلاع مسئولان رساند اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور به معافیت پیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی هم اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال 1392 چون بودجه تصویب شده بود، تغییراتی در سهم پرداختی بیمه شاهد نبودیم. در 9 ماهه دوم، مجلس شورای اسلامی پیمانکاران ساختمانی را از پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف کرد و به جای آن قرار شد سهم بیمه کارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها تأمین شود. بر این اساس سازمان مالیاتی مکلف شد معادل 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. وی ادامه داد: مزیتی که این قانون دارد این است که به پیمانکاران فشار کمتری میآید و ساخت وساز با یک رونق نسبی مواجه میشود. عیب قانون جدید هم این است که 9 هزار میلیارد ریال کافی نیست و تقریباً برای بیمه دو میلیون کارگر ساختمانی حداقل نیازمند 20 هزار میلیارد ریال اعتبار هستیم. مشکل دیگر این است که چون مالیات ها در انتهای هر سال توسط اداره مالیات اخذ میشود، باید تا انتهای سال منتظر ماند. دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور خاطرنشان کرد: در سال 1392 تاکنون حدود 100 هزار نفر در سه ماه اول امسال بیمه شده اند و به طور کلی آمار بیمه شدگان به حدود 700 هزار نفر میرسد. سهم کارگران علیرغم تغییراتی که به وجود آمده ، همان 7 درصد بوده و تغییری نکرده است. یارمحمدی در مورد خدمات ارائه شده به کارگران بیمه شده هم گفت: کارگرانی که به ما مراجعه میکنند از دفترچه خدمات درمانی رضایت چندانی ندارند و عنوان میکنند که طرف قراردادها محدود است. ضمن اینکه بیمه کارگران ساختمانی بیمه بیکاری را تحت پوشش قرار نمیدهد. دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان گفت: قطعاً باید محدودیت بیمه کارگران ساختمانی رفع شود اما لازم است برای جلوگیری از سوءاستفاده سایر اصناف از کارت های هوشمند انجمن صنفی ، باید صلاحیت افراد متقاضی توسط انجمن احراز شود. کاش قانون عوض نمیشد سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم دراین باره به خبرنگار ما گفت: بخشی از حق بیمه کارگران ساختمانی در گذشته توسط پیمانکاران پرداخت میشد ولی طی مصوبه ای پیمانکاران از پرداخت حق بیمه معاف شدند و جای خود را به شهرداریها دادند. وی افزود: به دلیل تغییراتی که اتفاق افتاده است، ممکن است وقفه کوچکی در کار بیمه کارگران ساختمانی ایجاد شود اما به طور قطع بیمه کارگران ساختمانی به روال مطلوب برمیگردد. البته ای کاش در پروژه های عمرانی خود پیمانکاران این مبلغ را پرداخت میکردند و دولت در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکاران این مبالغ را جبران میکرد. اما با وضعیت حاضر قطعاً اختلال هایی در بیمه کارگران ساختمانی به وجود میآید. وی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه به نظر میرسد پیمانکاران از لابی بسیار خوبی در مجلس برخوردارند، گفت: به هر حال باید بپذیریم که این موضوع به رأی گذاشته شده و به تصویب رسیده است. هرچند که ممکن است لابیها بیتأثیر نباشد. از معافیت پیمانکاران دفاع میکنیم ابوالفضل علی آبادی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه شرکت های پیمانکاری از جمله بزرگ ترین تامین کنندگان درآمد سازمان تامین اجتماعی با استناد به رعایت مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های مرتبط بوده اند، گفت: با این وجود مورد بی مهری واقع شده و در مواجهه با بروکراسی اداری رایج در شعبات سازمان تامین اجتماعی بسیار خسته و ناراضی شده اند؛ لذا باور دارم که در اولویت نخست رعایت منزلت پیمانکاران با اختصاص باجه مخصوص و تخصصی برای پیمانکاران در واحدهای درآمد شعبات الزامی است. وی ادامه داد: با نگاهی مختصر و اجمالی می توان نتیجه گرفت که تنها بخشی از درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه پرسنل استخدامی چه در دوایر دولتی و چه در بنگاه های خصوصی بوده است، لکن بخش اعظم وصولی ناشی از اجرای مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مبتنی بر اخذ بخشی از مبالغ قراردادهای پیمانکاران بوده است؛ به طوری که مثلا اگر حتی در یک قرارداد تهیه مصالح هم علاوه بر اجرای عملیات بر عهده پیمانکار باشد؛ آنگاه 7 درصد به اضافه یک نهم 7 درصد کل وجوهی که به پیمانکار تعلق می گیرد، باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد تا آنگاه مفاصا حساب برای قرارداد صادر شود که بر اساس آن تسویه با پیمانکار از سوی کارفرما میسر خواهد بود. علی آبادی تصریح کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی به قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و بر اساس بند ج ذیل ماده 11 قید شده است که بر مبنای آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرح های عمرانی و غیر عمرانی را تحت هر شرایطی( بدون مصالح و یا با مصالح) صرفا بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اجرای مصوبه فوق الذکر مجلس که طی نامه شماره 168589 به تاریخ 20/09/1387 نیز به معاونت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شده و در تاریخ 30/09/1387 از طریق معاونت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان مذکور منعکس شده اما سازمان تامین اجتماعی به این مهم توجهی نکرده و از آن تمکین نمیکند. لذا موجبات طرح دعاوی پیمانکاران مطلع از مفاد قانون فوق الاشعار در دیوان عدالت اداری را در پی داشته است که پاره ای از مستندات صدور رای دیوان عدالت نیز در انجمن به نفع پیمانکاران موصوف موجود می باشد. رئیس انجمن صنفی کارفرمائی پیمانکاران استان تهران با بیان اینکه از معافیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی دفاع می کنیم، تصریح و تاکید کرد: از هر عمل و اقدامی که برای بقای جامعه پیمانکاری مفید واقع شود، به صراحت پشتیبانی و دفاع می کنیم؛ چرا که بقای جامعه پیمانکاری با ادامه حیات سازمان تامین اجتماعی و همچنین رشد و توسعه و بهبود وضعیت کشور گره خورده؛ بنابراین تنها در برگیرنده منافع پیمانکاران نیست.