کارگران ساختمانی و گره نظارت

گروه ساخت وساز: دیدن افرادی با لباس های ژنده که در میادین اصلی شهر منتظر هستند تا کارفرمایی از راه برسد و آنها را به کارگاه ساختمانی یا عملیات بنایی در گوشه و کنار شهر ببرد، صحنه ای آشنا برای همه است. کسانی که پس از یک روز کار طاقت فرسا، شامگاه با این امید به خانه برمیگردند که فردا باز هم جایی دیگر و ساختمانی دیگر نیاز به کارگر داشته باشد. اخیراً مرادعلی واهبی، رئیس هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خوزستان، از نبود نظارت بر مهارت کارگران ساختمانی گله کرده و آن را تهدیدی برای کیفیت ساختمان ها میداند، آن هم خانه ای که باارزش ترین مایملک خانواده ها است و هراس لرزش آن هر روز دل ها را میلرزاند. به گفته واهبی کارگران ساختمانی ازجمله شاغلان کشور هستند و در ساخت وساز ساختمان ها و بناهای کشور نقش دارند. از همین رو باید بر کار آنها نظارت وجود داشته باشد. به نظر وی نخستین چالش پیش روی در این زمینه شناسایی کارگران غیرماهر است. بیمه کارگران در مجلس مجلس شورای اسلامی از تیرماه سال 1392 طرح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را لغو کرد. توجیه این اقدام مشکلاتی بود که در شناسایی کارگران ساختمانی وجود داشت ، بدین صورت که هر کس با در دست داشتن کارت مهارت میتوانست از این بیمه استفاده کند. این در حالی بود که نزدیک به دو میلیون کارگر ساختمانی از حق بیمه بیبهره بودند. طبق گزارش های نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، آمار بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بیمه ای نشان میدهد که حداقل یک سوم نیروی کار شهری در ایران، علیرغم کار و فعالیت، تحت پوشش نظام تامین اجتماعی و حداقل مزایای تضمین شده آن نیستند. اما سوال اینجا ست:در ساختاری که امکان تشخیص کارگران ماهر از غیرماهر امکان پذیر نیست، صنف و سندیکایی هم وجود ندارد که بتواند به صورت جامع کارگران ساختمانی را پوشش دهد، این خواسته تا چه میزان میتواند به اجرا درآید. کارگران فصلی و روزمرد اکثریت کارگران فصلی و روزمرد را کارگران غیررسمی و غیرماهر تشکیل میدهند که بیشتر به مشاغل ساختمانی کشانده میشوند. این ویژگی کشورهای در حال توسعه، یعنی نیروی کار غیررسمی گسترده، در ایران هم دیده میشود. از نظر تاریخی بیشینه نیروی کار غیرماهر و غیررسمی را روستاییان تشکیل میدهند که به دلیل از رونق افتادن کشاورزی به شهرها مهاجرت میکردند یا به صورت فصلی اسکان مییافتند. آسان ترین و در دسترس ترین حوزه ای که این نیروها را میتوانست و میتواند به خود جذب کند، بخش ساخت و ساز و مسکن است. به دلیل شکل توسعه و ساختار اقتصادی کشور، این بخش در سیطره بساز و بفروش ها قرار دارد. از این رو کارگران غیرماهر به راحتی جذب بخش ساختمان میشوند. غیراز پروژه های بزرگ ساختمانی، اکثریت کارگران روزمرد و غیرماهر بیمه نمیشوند و مجبورند برای امنیت شغلی خود با وجود خطراتی که آنها را تهدید میکند، سکوت اختیار کنند. درحالی که حوادث ساختمانی نسبت به دیگر مشاغل بالاترین نسبت را داراست و کارگران با خطر مرگ و قطع نخاع روبه رو هستند. هم اکنون 46 درصد حوادث حین کار در پروژه های ساختمانی روی میدهد که متاسفانه 70 درصد آنها به مرگ منتهی میشوند. کارگران هم به دلیل ترس از دست دادن کار و یا بیاطلاعی، پیگیر حقوق خود نمیشوند و به دلیل حقوق پایین و بیمه نشدن، کار و فعالیت ارزش اش را از دست میدهد و کارگران نیز به بهبود کیفی فعالیت خود توجهی نمی کنند. نبود نهاد نظارتی شاید بزرگ ترین مشکل عدم نظارت بر کارگران ساختمانی در ساختار ساخت وساز شهری ایران نهفته باشد. زیرا بیشتر ساخت و سازهای شهری تحت سیطره اشخاص حقیقی و بساز و بفروش ها قرار دارد که از مقدمات دانش ساخت وساز بیبهره اند. بیشک اشخاص حقیقی که مانند کارگرانشان شغل آنها هم فصلی است و چنانچه شرایط حکم کند، به تجارت های سودآور دیگری میپردازند، نمیتوانند در بلندمدت و میان مدت جوابگوی مشکلات و خرابیها و مسئول ساخته های خود باشند. این افراد بیشک نمیتوانند ناظران خوبی نیز بر عملکرد زیردستانشان باشند، حال اگر کارگران ماهر و غیر ماهر باشند یا تکنسین ها و مهندسان ناظر این پروژه ها. در خبرها آمده است که گاه مهندسان ناظر چنین پروژه هایی ، با تفویض اختیارات خود از نظارت بر پروژه ها سرباز میزنند. در نبود تعاونیها و شرکت های معتبر که بتوانند مسئولیت ساخت و مدیریت کارگران را برعهده داشته باشد عدم نظارت بر کارگران کوچک ترین اشکالی است که میتوان بر پروسه ساخت و ساز گرفت. تشکل های کارگران به مثابه راه حل پیش رو به گفته اعظم خاتم ،جامعه شناس حوزه شهری، تنها راه شناسایی کارگران واقعی استفاده از تشکل هاست. این نظر مورد تایید فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز هست. به گفته وی اگر تشکل های کارگری و انجمن های صنفی وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طرف کارفرماها و نهادهای دولتی هم به رسمیت شناخته شوند، میتوانند جلوی بسیاری از سوءاستفاده ها از بیمه کارگران را بگیرند. مضاف بر اینکه با همکاری بین این اصناف و سازمان فنی و حرفه ای کشور بر آزمون های مهارت که منتهی به اخذ گواهینامه فنی و حرفه ای میشود هم نظارت خواهند کرد. همچنین نظام مهارت آموزی و تنظیم بازار و استیفای حقوق از دوش دولت برداشته خواهد شد و به موضوعی داخلی در بین کسانی که در صنعت ساختمان حضور دارند محول خواهد شد.