ضربه گیر بازار مسکن

گروه بازار ساختمان: همه میدانیم سرمایه های کلانی که روانه بازار مسکن شد ، زمینه رشد غیر واقعی قیمت مسکن را فراهم کرد و در نهایت به رکود در بازار این گران ترین کالای مصرفی منجر شد. بسیاری از اشخاص با این طناب قدیمی «که سود همیشه در زمین است» یا «خرید زمین با ضرر همراه نیست» اقدام به خرید ساختمان بیش از نیاز خود کردند تا هم ارزش رو به سقوط نقدینگی ریالیشان را حفظ کنند وهم از سود خوبی بهره مند شوند که خود این اقدام یکی از دلایل رشد چشمگیر قیمت مسکن و سقوط بازار مسکن به سیاه چال رکود تورمی شد. غافل از اینکه بازار مسکن اگر در فضای رکود قرار گیرد به کندی از آن خارج میشود و با بازار طلا و ارز که هم نوسان سریع و هم قدرت نقد شوندگی عمدتاً روزانه دارد، بسیار متفاوت است. این کم توجهی مسئولان دولت دهم که امید است در دولت یازدهم تکرار نشود- توانست بازارهای بسیاری را با رکود روبه رو کند. مسئله مهم این است که آیا روند تغییر مسئولان در دولت جدید میتواند به روند تغییر رویکردهای اقتصادی و انتقال به فضای مثبت و آرام مالی منجر شود. بر کسی پوشیده نیست که نقدینگی سرگردان در کشور وجود دارد و همین نقدینگی به هر بازاری یورش بَرَد، میتواند آن بازار را با مشکلی به نام تورم مواجه کند، چه تورم حقیقی و چه روانی. از طرف دیگر دولت برای اداره کشور به منابع مالی نیاز دارد که سال ها قبل این کار را عمدتاً از طریق فروش دلار نفتی در بازار داخلی یا استقراض از بانک مرکزی انجام میداد اما با توجه به کاهش میزان صادرات نفت از یک طرف و مشکلات انتقال ارز و از طرف دیگر استفاده بیش از حد دولت از استقراض داخلی که موجب افزایش شدید پایه پولی کشور شد، به راهکاری مناسب تر و با زیان کمتر نیاز است. رکوردشکنیهای بورس با عبور شاخص مرکزی از 70 هزار واحد در مهرماه این نکته را بر هر کارشناسی اثبات کرده است که میتواند روی بازار سرمایه حساب کند؛ اقدامی که از هر جهت صحیح میباشد اما معلوم نیست چرا رویکرد به آن مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد. همه این موارد در حالی رخ میدهد که دولت لایحه ای برای تغییر بودجه سال 92 به مجلس ارائه کرد تا بتواند برای هزینه های خود منابع کافی به دست آورد اما سؤال این است که چرا به جای این اقدام از رهیافت هایی که قوانین آن آماده است و به نظر کارشناسان کاربردی و اجرایی هم هست، بهره نمیگیرند. رویکرد به بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت های اصل 44 و نیز استفاده از ابزارهای مالی مانند صکوک یکی از این راهکار ها است. چنین اقداماتی هم میتواند به درآمد دولت بیفزاید، هم تصدیگری دولت را کاهش دهد و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد تقویت کند و مهم تر از همه از حجم نقدینگی سرگردان در جامعه بکاهد در حقیقت این اقدام بهترین رویکرد در بخش اقتصادی است که میتواند سرمایه ها را به سمت بازارهای اصلی آن یا همان بازار سرمایه سوق دهد و در آمد دولت را تأمین و زمینه بهره وری را نیز افزایش دهد. همچنین بازارسرمایه در عطش سهام جدید به سر میبرد و کافی است از هر فعال این بازار سؤال کنید که عرضه اولیه چه میزان تقاضا به همراه دارد! همیشه خرید سهام جذاب در عرضه اولیه به معنای سود خوب در فروش آنها به قیمت بالاتر خواهد بود که این تجربه را در مورد سهام پارسیان و خلیج فارس شاهد بودیم. از طرف دیگر صندوق های سرمایه گذاری بسیاری نیز در بازار سرمایه فعال هستند و بیش از هر شخصی مترصد فرصت برای شکار این سهام جذاب میباشند. در بدبینانه ترین وضعیت اگر دولت سهام باقیمانده شرکت های اصل 44 قانون اساسی را در بورس عرضه نکند، تنها و تنها میتواند به برداشت از صندوق توسعه ملی امیدوار باشد؛ این در حالی است که تنها 3 درصد از همان 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی که قرار بود در دولت دهم به بخش تولید کشور به صورت تسهیلات داده شود، خلف وعده نشد حالا چگونه میتوان از همه عوارض استفاده از منابع نفتی برای تأمین هزینه های اداره کشور گذشت اما حاضر به جذب سرمایه ها در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام جذاب اصل 44 نشد. نکته دیگر اینکه اگر در شرایط رونق بازار سرمایه اقدام به عرضه سهام شرکت های سودآور به بازار سرمایه نشود آیا زمان مناسب برای جذب درآمد بیشتر از این طریق در زمان سقوط بازار سرمایه است؟ مزیت مضاعف حال تصور کنید که دولت برای تأمین منابع مالی جهت پوشش هزینه های خود اقدام به عرضه شرکت های اصل 44 مانند بخش دیگر هلدینگ خلیج فارس نماید، در آن صورت چه سودی به بازار مسکن میرسد و برای مردم چه امتیازی خواهد داشت؟ عرضه سهام شرکت های جذاب در بورس ضمن افزایش درآمد دولت بیش از هر چیز میتواند به بازار مسکن کمک کند بازاری جذاب برای جذب نقدینگی که با توجه به جذابیت حال حاضر بازار سرمایه میتواند عاملی برای خروج سرمایه از بازار مسکن و ایجاد صف فروش برای خانه های خالی از سکنه باشد. در بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری نیز وجود دارند که میتوانند سرمایه های جذب شده در بازار مسکن را آزاد و به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت های واقع در بازار سرمایه در جهت فعالیت های مولد اقتصادی سوق دهد. صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی نیز از جمله بخش های مولد می باشد. ضمن اینکه بازدهی برخی از این صندوق ها به بالای 100 درصد در سه ماه هم میرسد و این صندوق ها در انواع مختلف مشترک، با سود پیش بینی یا با سود تضمین شده و با فعالیتی شفاف کار میکنند.