توپ اصلاحات در زمین مجلس

تشتت، تعدد رأی، عدم توافق، عدم هماهنگی، کج سلیقگی، بد سلیقگی و یا اختلاف نظر ، فرقی نمیکند کلماتی بیشمار از این دست را میتوان به موضوع جدید اصلاح «قانون» تشکل عریض و طویلی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت داد. شاید نفس عمل «اصلاح» به اصطلاح بهبود قانون از وضعیت قبلی با نگاه آینده نگرانه اشکالی نداشته باشد . یقیناً مدافعان و مسببان اصلاح نیز نیت و هدفی جز این نداشته اند اما هدف و نیت بهبود وضعیت فقط یک سوی قضیه است و آن سوی قضیه خواسته های بعضاً بحق سایر مشمولان قانون نظام مهندسی است که در چند روز اخیر به شکل اعتراضی خودنمایی کرده است.برای روشن شدن موضوع اگر کمی به عقب برگردیم و سیر تدوین و تصویب این قانون را بررسی نماییم متوجه میشویم قانون نظام مهندسی که در حال حاضر و پس از 18 سال بر سر اصلاح آن مناقشه ها درگرفته است در سال 74 توسط برخی از مهندسان دلسوز از جمله سید محمد غرضی در دولت سازندگی پس از کش و قوس های فراوان به عنوان اولین قانون برای تشکلی مردم نهاد یا NGO در مجلس شورای اسلامی پیگیری و به تصویب رسید. مهندس غرضی به عنوان یکی از متولیان اصلی تصویب قانون نظام مهندسی در جلسه ای با نگارنده به مناسبت روز مهندسی در مقطعی که وی علیرغم کسب اکثریت آرای مجمع عمومی مهندسان که در محمودآباد برگزار شده بود و بنا به عللی از ریاست مجدد بر این تشکل پرجمعیت بازمانده بود از تصویب قانون برای یک سازمان مردم نهاد در نظام جمهوری اسلامی ایران با تعبیر اتفاق بینظیر یاد کرد و البته متذکر شد برخی از ماده های آن پس از 16-15 سال نیاز به بازنگری دارد که باید مراحل قانونی را طی کند.اکنون پس از دو دوره عدم حضور مهندس غرضی در مسند ریاست نظام مهندسی و در سال پایانی دوره دوم دومین رییس شورای مرکزی نظام مهندسی، بار دیگر ضرورت بازنگری این قانون احساس شده است که البته ضرورتی بجا و بایسته است. اما این ضرورت که پس از تصویب یک فوریت اصلاح کلیات آن در صحن علنی مجلس، کلیاتش توسط کمیسیون عمران مجلس نیز که ریاستش را ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان بر عهده دارد به تصویب رسیده، مورد اعتراض سایر تشکل های زیرمجموعه نظام مهندسی قرار گرفته است. علاوه بر برخی از پیمانکاران، انجمن های مهندسی و کاردان های ساختمانی که به نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی معترض هستند خود وزارتخانه متبوع هم نسبت به چگونگی و عدم جامع نگری در اصلاح آن عکس العمل نشان داده است. منتقدان معترض به اصلاح قانون نظام مهندسی، اصل بازنگری را قبول دارند و معتقدند؛ پس از 18 سال قانون 42 ماده ای باید منطبق با مسائل روز ، به روز شود اما اینکه بر اصلاح 10 ماده از این قانون متمرکزشده و از سایر مواد که اصلاح آنها ضروریتر است چشم پوشی شود را نمیپذیرند. این گروه که تعدادشان کم هم نیست این گونه بازنگری را با هدف کوتاه کردن دست نظارتی دولت ، تعبیرنموده و برخی هم آن را مطالبه عموم مهندسان ندانسته و خواسته جمع خاص با هدف خاص که به دنبال منافع عده ای خاص است تعبیر مینمایند که ما در اینجا به دنبال درستی یا نادرستی این گونه تعبیرات نیستیم . در واقع مقصود از این نگارش حمایت از یک طرف یا عدم حمایت از طرف دیگر نیست بلکه ما هم مانند هر دو گروه معتقد به اصلاح قوانینی که مشمول زمان میشوند و ناگزیر باید به روز شوند، هستیم اما مهم تر و ضروریتر از هر اصلاح ، جامع نگری در بازنگری است که منافع جامعه را در برگیرد چرا که دوام و قوام هر قانونی به دربرگیرندگی آن است و هراندازه قوانین و مقررات از جامعیت دور شوند به همان اندازه نیز عمرشان کوتاه خواهد بود؛ همان طور که عمر قانون فعلی نظام مهندسی پس از 18 سال–که در قانون گذاری عمر زیادی نیست- کوتاه شد.تکثر قانون گذاری در کشور ما البته گوی سبقت را از سایر ممالک ربوده و به اذعان دوست و دشمن در هرچه از آنها عقب باشیم در این یکی جلو هستیم که به نظر نمیرسد این پیشتازی چندان گره گشای مشکلات بوده باشد و بالعکس چنان که از شکوائیه های کسانی که به ادارات، وزارتخانه ها و سازمان های متعدد مراجعه میکنند برمیآید نه تنها گره ای نگشوده که با بروکراسیهای اداری موجب معطلی بیشترارباب رجوع هم میشود. در اصلاح قانون نظام مهندسی فعلی نیز که نهایتا در صحن علنی مجلس توسط قانون گذاران صورت خواهد گرفت، مجلسیان باید برای احتراز از آزمونی آزموده شده ، به هوش باشند تا قانونی را تصویب نکنند که باز پس از 15- 10 سال نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد. اکنون توپ اصلاحات در زمین مجلس است؛ قانون گذارانی که سریعاً یک فوریت اصلاح آن را تصویب کردند. البته با توجه به تأثیرگذاری بود و نبود قانون در ساخت وساز و رنجی که نظام مهندسی، شهرداری، پیمانکاران و انبوه سازان و بالاتر از همه مردم از ناقص بودن قانون میبرند، تصویب یک فوریت و بلکه دو فوریت آن ضرورتی انکارناپذیر بود اما اینکه چه مواد یا بندهایی از قانون اصلاح شود تا دغدغه های دیگر دلسوزان و در رأس همه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و مسئول اصلی تأمین مأمن برای همه اقشار جامعه نیز برطرف شود، بحثی است که هنوز امکان شفاف سازی آن وجود دارد؛ در وهله اول ،کارشناسان چه وزارتخانه، چه نظام مهندسی، چه کاردان ها و چه انبوه سازان و سایر تشکل های ساختمانی میتوانند با تبادل نظرهای کارشناسانه بر شناسایی بیشتر خلاء ها و نواقص قانون فعلی متمرکزشده و رهیافت های قابل قبول اکثریت- اگر نه همه زیرمجموعه نظام مهندسی و مهندسان را ارائه نمایند. در گام دوم ،قانون گذاران با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان بیطرف و با دقت نظر و دوراندیشی بیشتر میتوانند با بررسی همه جوانب قانون فعلی و نیازمندیهای قانون ساخت وساز نسبت به بازنگری و تصویب این قانون اقدام کنند. قادر نصیری