چرا آب و برق گران شد؟

گروه تأسیسات: افزایش هزینه های مصرف آب و برق در ماه های اخیر برای بسیاری از مشترکان غیرمنتظره بود، چرا که بسیاری از آنها هر گونه افزایش حامل های انرژی را با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مرتبط میدانستند. درحالیکه وزیر نیرو چنین اعتقادی ندارد. چیت چیان با تشریح دلایل افزایش بار مالی قبوض آب و برق، اضافه شدن بندی به نام عوارض را مطابق با مصوبات قانون بودجه دانسته و میگوید: این افزایش قیمت ها ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد و مطابق قانون بودجه سال 92 کل کشور بوده است. بندی به نام «عوارض» وزیر نیرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام «عوارض» در قبوض و افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به 433 ریال گفت: هدف از اضافه شدن این بند تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژیهای نو و شبکه های برق رسانی به روستاهاست. این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است. از طرف دیگر، در تازه ترین قبض آب صادر شده توسط وزارت نیرو (7 مهرماه 92)، بندهای جدید اضافه شده که نرخ مصرف آب مشترکان شهری را با افزایش مواجه کرده است. بررسیها حاکی از آن است که وزارت نیرو، قیمت آب مصرفی مشترکان شهری را در سکوت کامل خبری، به ازای هر مترمکعب 100 ریال در قالب «بند 76 قانون بودجه» گران تر کرده است. جالب تر آن که وزارت نیرو بدون هیچ گونه اطلاع رسانی، مابه التفاوت این افزایش قیمت در نیمه اول سال را یک دفعه در قبض مشترکان در قالب بندی به نام «مانده قبلی» محاسبه کرده است. چیت چیان در خصوص افزایش نرخ آب نیز توضیح داد: بر اساس بند 76 قانون بودجه، قیمت هر مترمکعب مصرف آب شهری 10 تومان افزایشیافته که این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت های آب و فاضلاب روستایی واریز میشود. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 3 ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه ریزی استانداریها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولیها 100 درصد تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود. برق زمین گیر میشود؟! وزیر نیرو معتقد است: در صورتی که صنعت برق انتظار حمایت یکسره دولت و بستن چشم از رقابت پذیری داشته باشد ممکن است به سرنوشت صنعت خودرو دچار شود بنابراین آنچه رقابت پذیری را حفظ میکند افزایش کیفیت و کاهش هزینه است. به گفته چیت چیان آنچه که باعث شده صنعت برق زمین گیر شود تفاوت بین هزینه تولید و درآمد است چرا که در حال حاضر هزینه تولید برق 68 تومان به ازای هر کیلووات است در صورتی که فقط 22 تومان به دست وزارت نیرو میرسد. این مقام مسئول با اشاره به صادرات 11 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال گذشته میگوید: اگر هزینه های برق تولیدی صادراتی را در نظر بگیریم در نهایت هشت تومان به درآمد ما اضافه میشود به گونه ای که کل دریافتی از تولید، انتقال و توزیع برق 30 تومان به ازای هر کیلووات خواهد شد. درحالیکه 68 تومان هزینه میشود. با این شرایط زمین خوردن صنعت برق دور از ذهن نیست. البته وزیر محترم نیرو روحیه تلاش و امیدواری را همچنان حفظ کرده و بر تلاش و برنامه ریزی بهتر برای نجات صنعت برق تاکید دارد:«ما سود نمیخواهیم فقط به قدری میخواهیم که درآمد را به سمت هزینه ها سوق دهیم؛ با امید و جدیت و اتکا به خداوند کار و وظیفه مان را انجام میدهیم و بسیار خوشبینیم تا با عبور از این گردنه سخت تعادل منطقه ای را در اقتصاد برق ایجاد کنیم. البته معتقدیم؛ هر جایی که از وضعیت موجود احساس رضایت شود، آنجا نقطه آغاز سقوط است. بنابراین باید همیشه به دنبال پیدا کردن راه حل ها و افق های جدید باشیم.» سرنوشت بدهی پیمانکاران بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق داستان دیگری دارد. اگرچه این این افراد نقش مهمی در پیشبرد برنامه های وزارت نیرو بر عهده دارند ولی علیرغم وعده وعیدهای زیاد هنوز هم بسیاری از آنها به حق خود نرسیده اند. بیشتر این مشکلات از دولت گذشته به ارث رسیده و نابسامانیهای اقتصادی در اجرای تعهدات طرفین اخلال ایجاد کرده است. وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه متبوعش چه برنامه و راهکاری برای پرداخت بدهیهایش به پیمانکاران دارد، گفت: وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چند راهکار را در نظر دارد، از جمله اینکه به مجلس و دولت پیشنهاد کردیم منابع حاصل از فروش واگذاریهایی که انجام میشود به وزارت نیرو برگردد. چیت چیان اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی که نیروگاه خریداری کرده اند بابت اقساط قیمت نیروگاه به وزارت نیرو بدهکارند، اما بابت برقی که در نیروگاه تولید کرده و به وزارت نیرو فروخته اند ما به آنها بدهکاریم، لذا بهتر است این بدهیها به صورت تهاتری حل و فصل شود. وی در مورد یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو برای پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران، گفت: تأسیسات و مواردی در گذشته به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و وزارت نیرو بابت آنها بدهکار است، که بهتر است این گونه بدهیها از این وزارتخانه حذف شود. به اعتقاد چیت چیان در گذشته داراییهایی از وزارت نیرو گرفته شده، اما بدهیهای آن هنوز بر عهده این وزارتخانه باقی مانده است و راهکارهای مطرح شده و همچنین افزایش اعتبارات بودجه ای به وزارت نیرو میتواند بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران را پرداخت کند.