92؛سال سخت پروژه های عمرانی

گروه ساخت و ساز: دولت دهم در طول دوران خود تا توانست کلنگ پروژه عمرانی بر زمین زد اما با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی و برخی بیبرنامگیها، نتوانست بخش اعظم این پروژه ها را به سرانجام برساند و حتی برخی از آنها در مرحله کلنگ زنی متوقف شدند. بار سنگین اتمام پروژه های زخمی دولت دهم حالا بر دوش دولت یازدهم است و ظاهراً کسری بودجه و مشکلات اقتصادی بدجوری دولت یازدهم را مستأصل کرده است به گونه ای که دست به دامان مجلس و صندوق توسعه ملی شده اند. در پیشنهادی که دولت برای جذب منابع مورد نیاز خود به مجلس ارائه داده بود، 6 درصد از کل 26 درصد درآمدهای نفتی که به صندوق توسعه ملی واریز میشود، به عنوان سهم دولت مطرح شد که البته مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما پس از اظهارات محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس رأی به اختصاص 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای فاینانس یا پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی دادند. استدلال به حق دولت هم این بود که پولی برای اتمام پروژه های عمرانی وجود ندارد و اگر مجلس با این لایحه اصلاحی بودجه موافقت نکند، نباید انتظار اتمام پروژه ها را داشت. با وضعیت موجود چه سرنوشتی در انتظار پروژه های عمرانی خواهد بود؟ آیا با این مقدار پول که البته باید دولت دیر یا زود اصل آن را به صندوق برگرداند، اوضاع سر و سامان خواهد گرفت؟ برای پی بردن به این موضوع پیام ساختمان به سراغ کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفته است. به امسال خوشبین نیستم سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار پیام ساختمان گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و اعمال تحریم ها بر علیه کشورمان و همچنین بودجه ای که توسط دولت دهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و بسیاری از ردیف های آن محقق نشد، دولت با مشکلات عدیده ای برای تأمین بودجه مواجه است بنابراین بنده با طرح اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی موافق هستم. وی ادامه داد: اگرچه دولت بر اساس قانون چنین حقی ندارد، اما در شرایط بحرانی حاضر با توجه به اینکه مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، این اعتبار به صورت قرض در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت پس از بهبود شرایط آن را عودت میدهد چون اعتقاددارم در سال 93 اوضاع اقتصادی جامعه بهبود مییابد. سید احسن علوی به راه های دیگر برای تأمین اعتبار طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: فروش اوراق مشارکت طرح های عمرانی و همچنین فروش سهام شرکت های دولتی از جمله راه های دیگر به شمار میروند. راه اندازی پروژه های عمرانی بودجه زیادی میخواهد و قطعاً دولت با تسهیلات حاصل از پول صندوق در سال 92 هم نمیتواند اقدامات در خور توجهی انجام دهد و پروژه ها همچنان تعطیل خواهد بود. وی با بیان اینکه اعتقاد دارم در شرایط حاضر باید اتمام پروژه های عمرانی از جمله مسکن مهر که پیشرفت زیادی دارند، در دستور کار قرار بگیرند ، اضافه کرد: با توجه به مشکلات بودجه ای در بهترین حالت امیدوارم 18 تا 25 درصد اعتبارات عمرانی همچون گذشته تخصیص یابد، ضمن اینکه در شش ماهه دوم سال همواره درآمد ها کمتر از شش ماهه اول است. بنابراین به آینده پروژه های عمرانی در امسال خوش بین نیستم اما با توجه به افزایش 25 درصدی فروش نفت سال 93 وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. تخصیص 10 درصدی بودجه حجت الاسلام حبیب برومند، نماینده پارس آباد بیله سوار هم در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: امسال کمتر از 10 درصد تخصیص به پروژه های عمرانی را شاهد خواهیم بود و عمده تلاش دولت برای اتمام پروژه هایی است که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. نمیتوان امسال چشم انداز خوبی برای پروژه ها متصور بود، بنابراین پروژه های عمرانی حتما به حالت تعطیل خواهد ماند. وی در رابطه با اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی به دولت برای حل مشکل پروژه های عمرانی هم گفت: با وجود اینکه با مشکلات سخت اقتصادی مواجه هستیم بازهم دلیل نمیشود از صندوق توسعه ملی کم کنیم شاید در سال های بعد هم وضعیت ما بهتر نشود؛ بنابراین مجلس به نوعی این مقدار را به صورت قرض به دولت داد. حجت الاسلام برومند در رابطه با طلب کشور از چینیها در قبال فروش نفت گفت: اطلاع دقیقی از میزان این پول ندارم اما آخرین مباحث مربوط به اجرای پروژه های عمرانی کشور از طرف چینیها در قبال پول ما بود که آن هم با مشکل روبه رو شد. اما ظاهرا آقای لاریجانی، در سفری که به چین داشته اند به توافقات خوبی رسیده اند و حدود 20 میلیارد دلار از مطالبات ما را به نحوی پرداخت میکنند. البته این مبلغ هم نمیتواند پاسخگوی پروژه های عمرانی باشد. برومند با بیان اینکه دولت بدهیهای زیادی به بخش خصوصی دارد، گفت: اگرچه همواره استفاده از توان بخش خصوصی در پروژه های عمرانی مورد تاکید قرار میگیرد اما واقعیت این است که به دلیل اینکه نتوانسته ایم بدهیهای پیمانکاران و بخش خصوصی را پرداخت کنیم، بخش خصوصی با مشکل مواجه شده و رغبتی به ورود پروژه ها را ندارد. بنابراین به نظر من در شرایط حاضر راهی برای اتمام پروژه ها وجود ندارد. دولت حدود 180 هزار میلیارد بدهی به پیمانکاران دارد اما امیدواریم دولت یازدهم که مجموعه ای از افراد خردمند را دور هم جمع کرده است، بتواند در آینده ضمن کاهش بدهیها رونق را به پروژه های عمرانی برگرداند. راه ها در اولویت باشند جعفر قرائتی ستوده، عضو انجمن شرکت های ساختمانی هم در این باره به خبرنگار ما گفت: اعتقاد دارم در شرایط حاضر دولت باید اولویت بندی دقیقی در پروژه ها داشته باشد و پروژه های نزدیک به بهره برداری را به سرانجام برساند. البته لازم است پروژه هایی که میتوانند منافعی را برای دولت به وجود بیاورند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند چرا که با پول برخی پروژه ها میتوان پروژه های دیگر را تکمیل کرد. به طور مثال پروژه های راه سازی به دلیل اینکه توانایی اخذ مالیات را دارند، بسیار حائز اهمیت خواهند بود. وی افزود: بخش خصوصی در تمام کشورها برای اجرای پروژه های عمرانی در اولویت قرار دارد، در کشور ما هم در این زمینه تقریبا کارهایی صورت گرفته اما نکته حائز اهمیت این است که باید از توان بخش خصوصی در جاهایی که نیاز است استفاده شود. متاسفانه توان بخش خصوصی بیشر حول ساخت مراکز تجاری و ساختمان های کوچک صرف شده و دولت در پروژه های بزرگ و ملی کمتر از بخش خصوصی استفاده میکند. .سخن آخر با توجه به اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با وجود اختصاص 6 درصد صندوق توسعه ملی به نظر میرسد، پنج ماهه آخر امسال هم مانند 8 ماهه اول پیشرفت قابل توجهی در پروژه های عمرانی شاهد نخواهیم بود و باید در بهترین حالت چشم به آغاز سال 93 داشته باشیم.