بیمه کارگران در گرداب عدم شفافیت

صنعت ساختمان همچون دیگر صنایع کشور در گرو به هم پیوستن دو عامل مدیریت و اجرا، نظر و عمل، ونیز اندیشه و کار است. به ویژه با تخصصیتر و صنعتیتر شدن کارها نشانه های آن آهسته آهسته با مطرح شدن صنعتی سازی ساختمان هویدا میشود. این درهم تنیدگی باید در نظر مدیران ارزش یابد، اگرچه پیش از آن چنین جایگاهی نداشت. در صنعت ساختمان هیچ گاه از مهندسان انتظار نمی رود آستین بالا بزنند و به کار گِل بپردازند، این کار بر عهده کارگران ماهری است که فرق کار در سرما و گرما را میدانند و در کوره تجربیات استخوان ترکانده اند. از این رو دریافتن این امر که مهارت کارگران ساختمانی برای توسعه پایدار و رشد صنعت ساختمان از اهم واجبات است، سخت نیست. با این حال آمار و ارقام موجود در زمینه تخصص کارگران ساختمانی امیدوارکننده نیست. چنانکه در اخبار میخوانیم: «تنها یک سوم کارگران ساختمانی گواهی مهارت دارند» درحالیکه به گفته علی فرج زاده ها، نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی کل کشور؛ بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنها کارگران ماهر و دارای گواهی مهارت از سازمان فنی و حرفه ای کشور، اجازه حضور در پروژه ساخت وساز را دارند. بنا بر اظهارات علیرضا حاتم زاده ،مدیرکل دفتر بهسازی و نظارت آموزش فنی و حرفه ای کشور، در حال حاضر 76 عنوان حرفه مرتبط با صنعت ساختمان در این سازمان آموزش داده میشود که تنها 15 عنوان آن مشمول بیمه تأمین اجتماعی است و تعداد فارغ التحصیلان بخش صنعت ساختمان سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکنون یک میلیون و پانصد هزار نفر عنوان شده که از این تعداد 400 هزار نفر مشمول بیمه میشود. در سال 1386 همزمان با مطرح شدن بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی که وزارت راه و شهرسازی در هیئت(مقام) مجری، اقدام به آموزش حرفه های مرتبط با ساخت وساز کرد، امیدهایی را برای ارتقای کیفی ساخت وساز به وجود آورد اما در سال 1389 بار دیگر به دلیل مشکلات مالی از ادامه باز ماند و به بایگانی وزارتخانه راه یافت. حقوق کار و حقوق کارگر پیداست که برای رشد کیفی صنعت ساختمان، در اختیار داشتن کارگران ماهر از اهم واجبات است، این موضوع به اندازه ای آشکار است که ما را از ذکر آن نیز بینیاز میکند. اما آنچه لازمه کسب این مهارت است ، قرار دادن کارگران در پروسه مهارت آموزی و چهارچوب کاری و شغلی است که به دلیل ویژگیهای کارگران ساختمانی همیشه مورد توجه قرار نمیگیرد. ساختار اجتماعی ایران باعث شده اکثریت کارگران به صورت فصلی، پیمانی و غیررسمی باشند و این امر- به ویژه در صنعت ساختمان نمود دارد و همین بخش اولین جایی است که کارگران بیمهارت و کم مهارت را به خود جذب میکند. مهم ترین دلیل این است که اکثریت ساخت و سازهای شهری در دست اشخاص حقیقی است که لزوماً به امر مهارت اعتنایی ندارند و درک آنان از نیروی کار ماهر، درکی عضلانی است. در چنین شرایطی به حقوق کار و ثبات کاری که لازمه ایجاد «نیروی کار ماهر» است، بیتوجهی میشود. نیروی انسانی محور توسعه است امنیت شغلی ضامن توسعه نیروی انسانی است و با قراردادهای موقت تأمین شغلی ایجاد نخواهد شد. در این زمینه با تغییراتی از قبیل بیشتر شدن نیروی شهری نسبت به روستایی، افزوده شدن نیروی کار زنان و رشد جمعیت که در ساختار جامعه رویداده، بازنگری در تدوین و اجرای قوانین کار اجتناب ناپذیر است. اگرچه حقوق کار و کارگر شامل تبصره ها و جزییات بسیاری است و مواردی همچون؛ حق اعتصاب و اعتراض، برابری حقوق کارگران زن و مرد، حق تشکل، حقوق بیکاری، حق ایمنی در کار، برخورداری از مزایای طبقه بندی مشاغل، برخورداری از تسهیلات در تقویت مهارت ها و به روز کردن آنها و امنیت شغلی را در برمیگیرد، اما آنچه بنیان و اساس حقوق کارگران را تضمین میکند بیمه تأمین اجتماعی است. کارگران ساختمانی و بیمه تأمین اجتماعی در تمامی کشورها خواه توسعهیافته یا درحال توسعه بخش اعظم هزینه های رفاهی و تأمین اجتماعی مربوط به بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و خدمات بهداشتی مورد نیاز نیروی کار، در قالب مشارکتی و تنها قسمت اندکی از آنچه سیاست اجتماعی نامیده میشود- به صورت غیر مشارکتی صرف گروه های تهیدست و نیازمند که قدرت کار مولد ندارند صرف میشود. با این رویکرد مسلم است که بیمه و تأمین اجتماعی پیوند محکمی با اشتغال دارند. تنها کسانی میتوانند به بهره مندی از مزایای بازنشستگی، بیکاری و خدمات درمانی امید داشته باشند که در دوران فعالیت خود حق بیمه و تأمین اجتماعی پرداخت کرده اند. این رویکرد، مسئولیت تأمین آینده و آسایش را بر دوش شهروندان میاندازد که از اساس با آنچه بعضاً سیاست اجتماعی خوانده میشود و مبتنی بر تکلیف دولت در قبال شهروندان برای تأمین، مسکن، خوراک، امنیت است تفاوت ماهوی دارد. اما گویا هیچ کدام از این دو رویکرد در تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی ایران محلی از اعراب ندارد و بسیاری از کارگرانی که بر داربست های پرخطر و اسکلت های ناایمن پروژه های در حال ساخت شهری صبح را به شب و بعضاً شب را به روز میرسانند با وجود کار دشوار و ایمنی پایین، از مزیت های بیمه برخوردار نیستند. به گفته هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، هم اکنون متقاضیان زیادی در صف انتظار بیمه هستند درحالیکه فاز دوم بیمه کارگران ساختمانی به دلیل عدم پرداخت منابع به سازمان تأمین اجتماعی متوقف شده است. ساداتی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند یک الحاقی لایحه بودجه سال جاری، پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت از پرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمه کارگران ساختمانی را از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده اند. این مصوبه موجب اعتراض گسترده کارگران ساختمانی و حتی تجمع عده ای از آنان در تیرماه سال جاری شد. تا پیش از این هم با موظف شدن کارفرمایان به بیمه کارگران ساختمانی در سال 1386 سازمان تأمین اجتماعی بیمه را به صورت پلکانی اجرا میکرد، به این معنی که بیمه را با سهمیه بندی اعمال میکردند و هرساله سهمیه ای به استان های کشور بابت بیمه کارگران ساختمانی اعلام میشد. گرچه چنین اعلام شده بود که سهمیه بندی در بیمه غیرقانونی است و در قانون اصلاحی مهرماه سال گذشته تعیین سهمیه برای استان ها را حذف کرد اما سهمیه بندی هنوز به گونه ای دیگر برقرار است به این شکل که گروه های حرفه ای را از شمول بیمه کنار بگذارند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی در مورد سهمیه بندی بیمه پاسخ میدهدکه اعتبار کافی نداریم. البته وی خاطرنشان میکند که بیمه کارگران ساختمانی بر اساس قانون در حال پیگیری است و هر گاه بودجه به اندازه در اختیار ما قرار گیرد به میزان اعتباری که داریم نسبت به بیمه کارگران ساختمانی اقدام میکنیم. گویا کارگران برای رسیدن به خواسته های به حق خود یعنی برخورداری از زندگی بیدغدغه در خوان اول گرفتارشده اند. به گونه ای که علیرضا صابر، دبیر کل جامعه اسلامی کارگران در گفتگو با ایسنا بیان میکند: «بیمه ساختمانی تا کنون نظم و نسخ درستی پیدا نکرده است درحالیکه در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط بارها تأکید شده است که همه افراد باید مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار گیرند و از بیمه برخوردار شوند.» صابر ادامه میدهد که سازمان تأمین اجتماعی هم از این امر طفره میرود. وی با تأکید بر اینکه در صورت بیمه نیز به بیمه شدگان اعتنای کافی نمیشود، خاطرنشان میکند: در نظام تأمین اجتماعی به کارگر و بیمه شده به عنوان بیگانه نگاه میشود و این نگاه به کارگر باید عوض شود. معضل بیمه با آمار نامشخص علاوه بر اعتراض هایی که اهل فن در مورد مدیریت ناکارآمد گاه به زبان میرانند و در مقابل، مدیران نبود بودجه را بهانه ای برای مشکلات خود به شمار میآورند اما آنچه در بین این دو گروه اتفاق نظر وجود دارد « اعتراض به نبود آمار قابل تأکید در مورد هر عامل اجتماعی و اقتصادی است.» به گونه ای که به ضرس قاطع میتوان گفت کشور از نظر اجتماعی و اقتصادی ناخوانا است و به زبان اعداد و ارقام قابل تحلیل نیست. نبود آمار در مورد جمعیت کارگران ساختمانی و یا نسبت بیمه شدگان به جمعیت آنان نیز از همین قبیل است. تا آن هنگام که آمار مدون و قابل استناد نیز در دست نباشد نمیتوان به حل مسائل اجتماعی- اقتصادی امیدوار بود چرا که آمار علمی کاربردی است و ابزار دست مدیریت و عیار آن برای حل مشکلات اجتماعی- اقتصادی. درحالیکه هنوز از تعداد کارگرانی که مشخصاً معیشت خود را از طریق کار ساختمانی به دست میآورند خبری در دست نیست، در نتیجه از نسبت بیمه شدگان آن نیز نمیتوان باخبر شد. در جایی گفته میشود 5/1 میلیون کارگر ساختمانی در کشور داریم، ولی سازمان تأمین اجتماعی به بهانه زیاد بودن کارگران ساختمانی که در سال 87 حدود 5 میلیون نفر توسط این سازمان اعلام شده بود، طفره میرود و در جای دیگر انجمن شرکت های ساختمانی تعداد کارگران ساختمانی را 3 میلیون نفر تأیید کرده است.