ساخت وساز؛ از صعود تا ورشکستگی

گروه بازار ساختمان: صنعت ساختمان که در دهه های اخیر توانسته بود به مراحلی از شکوفایی نائل آید و آینده ای درخشان را برای بازار مسکن ایران ترسیم نماید، اکنون با بیم گرفتاریهای بزرگ به جای سودای صعود به عنوان صنعتی سودآور درگیر است. برای یافتن پاسخ این سؤال که چرا چنین صنعت بزرگی هنوز نتوانسته است مانند سایر رقبا از کشورهای دیگر جهان، خود به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل شود و همچنان نیازمند تخصیص بودجه و تسهیلات در انتظار مانده است را از مهندس محمد پارسا که نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران است ، جویا شدیم. وی که سابقه عضویت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی تهران را در کارنامه خود دارد، از فعالان حوزه ساخت وساز و انرژی کشور می باشد، از این رو می تواند دید وسیعی از شرایط گذشته و حال و چالش های موجود همراه با رهیافت های آن به علاقه مندان ارائه کند. پیام ساختمان: وضعیت فعالیت های اقتصادی در بخش ساختمان از گذشته تا حال را چگونه ارزیابی می کنید؟ در دهه اول انقلاب با توجه به بروز جنگ و نگاه ویژه به شعار استقلال که بیشتر با دستیابی به خودکفایی دنبال میشد به تدریج بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه انرژی و صنعت ساختمان در بخش های تولیدی و خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی و پیمانکاری شکل گرفتند و انتقال تکنولوژی در بخش هایی که نیاز به تکنولوژی بالا داشتند به ضرورت انجام پذیرفت . در دهه دوم بین سال های 70 تا 80 و با توجه به توان و ظرفیت ایجادشده در بخش های مهندسی ، تولیدی و پیمانکاری کشور تولیدات داخلی در تولید محصول و خدمات فنی مهندسی جایگزین واردات شد .به گونه ای که در صنعت آب و برق در بخش های تولید و انتقال و توزیع تا حدود بالای 90 درصد خودکفا شدیم و پروژه های بزرگ تماماً توسط شرکت های داخلی انجام شد . در بخش راه و ساختمان نیز شرکت های داخلی که دهه 40 و 50 حدود 50 درصد خودکفا بودند در دهه های 60 و 70 تقریباً صد در صد خودکفا شدند. به نحوی که صنعت ساختمان و انرژی توانست در دهه 70 بیشترین ارزش افزوده را در اقتصاد ملی شکل داده و بیشترین اشتغال زایی را ایجاد نماید و تا حد قابل توجهی به اهداف خودکفایی دست پیدا کردیم. پیام ساختمان: صدور خدمات فنی و مهندسی چه شرایطی داشته است ؟ در کشور ما در دهه سوم یعنی بین سال های 80 و 90 فضای صادراتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی شکل گرفت ولی رشد آن بسیار کند بود. بزرگ ترین دلیل رشد کند صادرات این صنعت، روزمرگی اقتصاد و عدم توجه به اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسط دولت بوده است. قرار بود در این دوره که دوره یکسان سازی نرخ ارز بود، نرخ ارز سالیانه معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی تعدیل شود تا مجدداً دچار مشکلات ناشی از پایین نگه داشتن نرخ ارز نشویم که متأسفانه تعدیل نشد و بنگاه های ما در صنعت ساختمان علیرغم اینکه در حدود 50 کشور مشغول اجرای پروژه بودند به جای اینکه پروژه های بزرگ تری را بگیرند به تدریج توان رقابت خود را با شرکت های خارجی از دست دادند. بسیاری از این شرکت ها نتوانستند در میدان رقابت موفق شوند و علاوه بر آن در پروژه هایی هم که انجام دادند مجبور به استفاده از کالاهای خارجی شدند و برای اجرای حدود 20 میلیارد دلار پروژه های برون مرزی طی ده سال تنها 900 میلیون دلار کالای ساخت ایران استفاده کردند. دلیل آن همانا خارج شدن تولیدکنندگان داخلی از عرصه رقابت با تولیدکنندگان خارجی بود. پس نه تنها صادرات در این حوزه ها شکل نگرفت بلکه متصدیان صنعت ساختمان در داخل کشور با مشکلات بسیار بزرگ تری مواجه شدند. پیام ساختمان: نقش حمایت دولت چه بود؟ نقش حمایتی نهادهای حاکمیتی در شکل گیری فضای مناسب صادراتی و پشتیبانی از بنگاه های صادراتی به خصوص در حوزه صنعت ساختمان و انرژی بسیار حیاتی است. در دوره ذکرشده شرکت ها برای پروژه های صادراتی با مشکلات و موانع داخلی بزرگی مواجه بودند و بانک ها نتوانستند به اندازه کافی آنها را حمایت نمایند. صندوق ضمانت صادرات با توجه به سرمایه کمی که دارد نتوانست پوشش ریسک های تجاری صادرکنندگان را تأمین نماید و آنچه انجام داد در مواردی پوشش های ریسک سیاسی را تأمین کرد. برای رشد صادرات میبایست بیش از 15درصد منابع بانکی در این جهت ساماندهی میشد که هرگز نشد. دست اندرکاران صنعت ساختمان در داخل کشور هم با موانع و مشکلات زیادی در زمینه پروژه های داخلی مواجه شدند. چون نرخ ارز مطابق برنامه تعدیل نشد، نرخ های تعدیل پاسخگوی تورم واقعی نبود و پروژه ها عمدتاً با ضرر و زیان به اتمام رسید یا نیمه کاره ماند. از طرف دیگر چون نرخ ارز درست تعدیل نشد، دولت دچار کمبود منابع مالی شد و بدهی پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی را به موقع پرداخت نکرد، متصدیان این صنعت به بانک ها بدهکار شدند و نتوانستند دیون خود را به موقع پرداخت نمایند. تازه علاوه بر بهره های حدود 26درصد، گاه تا حد 14درصد هم جریمه پرداخت نمودند. پیام ساختمان: با این اوصاف تسعیر نرخ ارز هم مانع وصول مطالبات فعالان ساخت و ساز شد و هم بدهی های آنان را به بانک ها افزایش داد واقعیت همین بود؟ سه برابر شدن یک باره نرخ ارز ارزش مطالبات معوقه بنگاه ها را از دولت یک باره به یک سوم رساند درحالیکه بدهیشان به بانک ها ظرف 30 ماه تقریباً دو برابر شد. برخی از این پیمانکاران که پروژه های صادراتی هم داشتند و میتوانستند پروژه های بزرگ تری را هم در خارج از کشور بگیرند به دلیل معوقه های بانکی برای پروژه های موجودشان در خارج از کشور، نتوانستند از بانک های داخلی تأمین مالی کنند. همچنین برای پروژه های جدید نتوانستند ضمانت نامه بانکی بگیرند و حجم پروژه های صادراتیشان را افزایش دهند. در دو سه سال اخیر هم شدت تحریم ها مزید بر علت شد که عملاً برای شرکت های ایرانی گرفتن ضمانت نامه بانکی و یا اعتبار بانکی و حتی جابه جایی پول در خارج بسیار مشکل و توان فرسا شده بود. در داخل هم به دلیل کمبود منابع مالی، و رقابت بنگاه های شبه دولتی، و کمبود پروژه ها در این اواخر رکودی شدید حاکم گردیده و نهایتاً بسیاری از این بنگاه ها ورشکست یا نیمه تعطیل شدند. پیام ساختمان: آیا صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی کمک کرد؟ عمده منابع مالی تخصیصیافته از صندوق توسعه ملی جذب بنگاه های تولیدی نشد چرا که شرط بانک ها گذاشتن 50 درصد وثیقه ملکی و نداشتن معوقه بانکی بنگاه هاست، یا آنکه مدیران این بنگاه ها چک برگشتی نداشته باشند. این در حالی است که دولت در مقابل عدم تسویه بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران خسارت و جریمه نمیدهد و عملاً باعث میشود که این بنگاه ها معوقه و چک برگشتی داشته باشند. پیام ساختمان: چه رهیافتی برای تسهیل شرایط فعالان صنعت ساختمان وجود دارد؟ در کوتاه مدت شرایط دشوار استفاده از تسهیلات بانکی باید تسهیل شود و شرط نداشتن چک برگشتی و معوقه بانکی مانع شرکت ها برای استفاده از این تسهیلات نباشد تا سریعاً بنگاه ها بتوانند با سرمایه در گردش به احیای خود بپردازند و اگر لازم است مجلس هم در این زمینه اقدامی انجام دهد که بانک های دولتی و خصوصی را موظف کند که حداقل از محل وام های صندوق توسعه ملی شرایط، تسهیل شود. در میان مدت باید بیمه جدیدی برای تمام قراردادهای منعقد شده میان بخش خصوصی و بنگاه های دولتی و نیمه دولتی شکل گیرد و تمام عدم پرداخت ها توسط بیمه پرداخت شود. با افزایش سرمایه صندوق تضمین صادرات میتوان هم عدم پرداخت پروژه های صادراتی را تحت پوشش بیمه ای قرارداد و هم پروژه های داخلی را، باید پوشش بیمه ای اجباری شود چرا که بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادی باید در خطر قرار نگیرند. پیام ساختمان: برای رونق این بازار آیا مسیر تازه ای را پیشنهاد می کنید؟ تجربه 10 سال گذشته و اتفاقات اقتصادی سال گذشته نشان میدهد بازگشت به مسیر اصلاح قیمت ارز بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه برای اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است. همچنین رشد تدریجی قیمت های حامل های انرژی به همراه واقعی کردن نرخ ارز میتواند درآمد دولت را افزایش دهد و در نتیجه دولت کسری بودجه نخواهد داشت. اگر این رشد درآمد را عمدتاً صرف اجرای پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری در حوزه انرژی نماییم و همچنین اگر برنامه ریزی درست و علمی در اقتصاد کلان و در حوزه های پولی به درستی انجام پذیرد و رشد اقتصادی قیدشده در برنامه بیست ساله را بدون کسری بودجه به درستی انجام دهیم، میتوانیم تورم و بیکاری را یک رقمی کنیم و با کنترل تورم و بیکاری، هم رشد اقتصادی محقق میشود و هم عدالت اجتماعی. چرا که با ایجاد درآمد برای دولت و رشد اقتصادی میتوان هزینه های بیمه های بیکاری و همچنین بیمه های اجتماعی و تکمیلی واقعی را تأمین نمود. در این صورت حماسه اقتصادی میتواند با داشتن اهدافی مانند «نبود کسری بودجه» ، «واقعی و تک نرخ شدن ارز» و «رشد اقتصادی حداقل معادل نرخ پیش بینیشده در برنامه بیست ساله» و «یک رقمی شدن نرخ تورم و بیکاری» شکل بگیرد. پیام ساختمان: چگونه میتوان شرایط را به سمت تثبیت رشد اقتصادی هدایت کرد تا این چالش ها ایجاد نشود؟ از جمله مهم ترین عوامل موثر در تثبیت رشد اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی ایجاد زمینه های امنیت سرمایه گذاری است. بدون شک یکی از مهم ترین شروط موفقیت برنامه های کوتاه مدت و میان مدت اقتصادی ، پوشش منافع عمومی کشور و ایجاد تعادل در پارامترهای متقابل در قالب نگاه درازمدت بر اساس سیاست های کلان اقتصادی کشور در خدمت تثبیت رشد اقتصادی است که این مهم در برنامه های توسعه اقتصادی کلان کشور متبلور میشود و عدم توجه به آنها حرکت اقتصادی کشور را دچار اعوجاج میکند و در واقع مشکلات روزمره هدایت کننده برنامه های اقتصادی میشوند.