صادرات دوربرد، دور از دید خودی

گروه بازار ساختمان: چندی قبل سفرای کشورهای افریقایی در تهران در نشستی با وزیر صنعت، معدن وتجارت بر گسترش روابط اقتصادی با ایران تاکید کردند. نشستی که در نوع خود اگر چه خوب بود اما شاید در این زمینه از رقبایی مانند چین و در مقیاس کوچکتر ترکیه، سال ها عقب هستیم چرا که دولت پکن چند دهه و دولت آنکارا یک دهه است که با برگزاری نشست های بین المللی با سران کشورهای افریقایی در جستجوی اهداف و پیشبرد برنامه های تجاری خود در قاره هستند. تلاش های دولت جدید برای رشد تجارت برون مرزی کشور اگر چه خوب است اما باید دید آیا همه مولفه های تولید مورد توجه قرار گرفته است؟ صادرات خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش ساخت و ساز یکی از توانمندی های کشور است که می تواند نامعادله صادرات خدمات را در برابر کالا تعدیل کند. برای نیل به این هدف نیاز به بازارهای جدید در کشورهایی است که توان فنی کمتری نسبت به ایران دارند. کشورهای افریقا ( غیر از جمهوری افریقای جنوبی)، قفقاز ، آسیای مرکزی ، حوزه خلیج فارس، اتحادیه آسه آن و امریکای مرکزی نمونه هایی هستند که می توان به روی آنها متمرکز شد. آمار ها و بیان حقایق بر اساس آمارهای رسمی که در سایت اتاق بازرگانی تهران انتشار یافته است؛ میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماه نخست امسال ازمرز یک میلیارد و 439میلیون دلار عبور کرد . در این مدت حجم مبادلات تجاری (صادرات و واردات) بدون احتساب میعانات گازی به ارزش 34میلیارد و 567 میلیون دلار و وزن آن به میزان 51 میلیون و 567 هزار تن رسید. از مجموع 2.3 میلیارد دلارصادرات خدمات فنی و مهندسی در سال 91 نزدیک به 70 درصد آن منحصر به قراردادهای مربوط به کشور عراق است. تا قبل از سال 91 حدود 100 شرکت ایرانی محصولات و خدمات خود را به 60 کشور جهان صادر می کردند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند؛ توانمندی سالانه صادرات خدمات فنی و مهندسی امروزه بیش از 20 میلیارد دلار است که ظرف 5 سال قابل تحقق است. در شش ماه نخست امسال چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، هند، ترکیه، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان و مصر کشورهای هدف صادراتی ایران بوده اند. حال اگر به آمارهای واردات کشور نگاه کنیم بازهم شیوه های عادی واردات کالا از کشورهای پیشرفته اروپایی یا کشورهایی شرق و جنوب آسیا که به تولیدات انبوه کالاهای عمدتا مصرفی مشهورند، را مشاهده می کنیم و از بازارهای جدید خبری نیست. در مدت مورد اشاره ایران از کشورهایی چون امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، سوئیس، هلند، انگستان و ایتالیا کالا وارد کرده است. چنانکه در این آمارها که مورد تایید اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کشور است دیده می شود صادر کنندگان هیچ بازار جدیدی فراروی اقتصاد ایران فتح نکرده اند غیر از یک استثنا به نام عراق. نباید با طناب عراق به چاه رفت و تصور کرد اگر عراق وارد کننده خوبی است برای سال های می توان روی این بازار حساب کرد. عراق کشوری فاقد زیر ساخت های لازم برای تجارت کلان با کشورهای مطرح جهان است از این رو به محض تغییر شرایط به دلایل مختلف از جمله حمایت از تولید داخلی یا توافق های حذف تعرفه های مضاعف بازار هایش را بر روی کالاهای ایرانی محدود خواهد کرد. این تاکید بیشتر خواهد شد زمانی که بدانیم که در زمانی همین اتفاق در بازار صادراتی ایران رخ داد. مثالی دور در منطقه ای نزدیک به همسایه شمالی نگاه کنید زمانی که درگیر جنگ قره باغ ناگورنو بود روابط اقتصادی خوبی با ایران برقرار کرد اما به محض آنکه صادر کننده نفت شد توانست روی پای خود بایستد با رقیب ایران در بازارهای صادراتی منطقه وارد توافق های تجاری شد و حال بر صادرات کالاهای ساختمانی مانند کاشی و سرامیک تعرفه هایی می بندد که صادرات به آن کشور با همواره با زیان آشکاری همراه کرده است. کشوری که با همسایه جنوبی اش دارای خویشاوندی فرهنگی و اجتماعی و تاریخی است. شاید یک دهه قبل پیش بینی چنین رفتاری دور از تصور بود اما اکنون می توان آن را دید. در مورد عراق هم همین رویکرد دور از نظر نیست. پس چه باید کرد آگاهان به امور بین الملل و دانش آموخته های این عرصه به یقین می دانند که ارتباطات خارجی تنها مربوط به وزارت امور خارجه کشورها نیست بلکه همه بخش های اقتصادی می توانند در سفر های خارجی زمینه های رشد همکاری و بهبود هماهنگی را با دولت ها و نهاد های کشورهای دیگر فراهم کنند. در این مسیر وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی ، وزیر صنعت معدن وتجارت ، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نمایندگان مردم در خانه ملت و مانند آنها می توانند با سفر های خارجی و حتی همراه شدن هیات های تجاری با مقامات درجه اول سیاسی در سفر های خارجی این اهداف را جامه عمل پوشانند. این راهکاری است که بیشتر کشور های در حال توسعه با جدیت دنبال می کنند.