فروش اجباری خانه های خالی

گروه بازار ساختمان: در راستای کنترل بازار مسکن خبر از طرحی جدید میرسد که برای صاحبخانه ها خوشایند نیست.بنا بر اخبار رسیده، به تازگی مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام کرده که بر اساس آن مالکان خانه های خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور در این زمینه در پی داشته است. رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، در این خصوص میگوید: فروش یا اجاره اجباری خانه های خالی در صورت اضطرار بلامانع است. سید رضا اکرمی تاکید میکند، درصورتیکه مالک نخواهد نسبت به فروش یا اجاره واحدهای خود اقدام عاجل کند، فروش یا اجاره اجباری این واحدها منعی ندارد.مشاور عالی وزیر کشور ادامه میدهد: اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب کنیم باید به الزامات آن تن در دهیم که اجاره خانه های خالی توسط مالکان آن نیز یکی از این موارد است. حجت الاسلام اکرمی خاطرنشان میکند: درصورتیکه مالکان نسبت به اجاره یا فروش واحدهای مسکونیشان بیتفاوت باشید نظام جمهوری اسلامی باید مالکان را تشویق به اجاره و یا فروش واحدهایشان کند و درصورتیکه مالکان از این کار سر باز زنند و اضطرار در کار باشد، فروش یا اجاره اجباری این واحدها بلامانع است.به این ترتیب به نظر میرسد دولتیها هم با اجرایی شدن این طرح موافقند.طرحی که هر چند حق مالکیت اشخاص را به نوعی نادیده میگیرد اما شاید در شرایط کنونی بازار مسکن راهگشا باشد. پیام ساختمان به منظور اطلاع بیشتر از چندوچون این طرح و مزایا و مشکلات آن، با موافقان و مخالفان این طرح در مجلس شورای اسلامی که تصمیم گیرنده نهایی در خصوص تدوین قوانین است و تنی چند از کارشناسان گفتگو کرده است: تدابیر کارشناسی جایگزین راهکارهای احساسی شود احمدعلی مقیمی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم در مورد اظهارات سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اینکه ؛ فروش یا اجاره اجباری خانه های خالی در صورت اضطرار بلامانع است، با بیان این مطلب که اذن دخل و تصرف اموال خصوصی مردم فقط به عهده ولی امر مسلمین است، گفت: آقایان به جای تدابیر کارشناسی، احساسی عمل میکنند وی با ابراز نگرانی از این نوع اظهارات گفت: مردم در بخش مسکن با مشکلات زیادی روبه رو هستند که این موارد باید آسیب شناسی شود.نماینده مردم بهشهر با بیان اینکه دولت باید راهکارهای واضح و قابل پذیرش جامعه را بیان کند، گفت: باید راهکارهای اساسی برای کاهش قیمت تمام شده در بازار مسکن و سایر بازارها اندیشیده شود نه راهکارهایی که در اجرای آن ناتوان باشیم. نمیتوانیم مردم را از خرید مسکن منع کنیم علی جلیلیان، نماینده مردم اسلام آباد غرب و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند در اموال مشروع مردم دخل و تصرف کند، گفت:متأسفانه این اظهارات را از زبان کسانی میشنویم که با راهکارهای غیرعلمی استرس و اضطراب را وارد جامعه میکنند.این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : به جای راهکارهایی که قانون را نقض میکنند چرا مسئولان از کشورهای پیشرفته که در زمینه مقابله با افزایش بیرویه قیمت مسکن موفق بوده اند الهام نمیگیرند. به عنوان مثال مالیات بر خانه های خالی در کشورهای پیشرفته به گونه ای است که خالی نگه داشتن آن برای صاحب خانه مقرون به صرفه نیست. نماینده مردم اسلام آباد غرب با بیان اینکه به علت سرمایه ای بودن مسکن در ایران برخی خانوارها، خانه ای خریداری نموده و آن را برای فرزندان خود نگه میدارند، افزود : ما نمیتوانیم به مردم خرده بگیریم که چرا مسکن میخرید. آمار خانه های خالی،یک فاجعه است دکتر قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مورد اظهارنظر سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری مبنی بر اینکه؛ فروش یا اجاره اجباری خانه های خالی در صورت اضطرار بلامانع است، با اشاره به حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم»گفت: در اصطلاح فقهی مالکیت عبارت است از تسلط کامل مالک بر مال خود و استفاده از آن غیر از مواردی که منع قانونی دارد،یعنی شخص میتواند اموال خود را به صورت فروش ، هبه یا هر نحو دیگری واگذار کند . وی تصریح کرد: این مالکیت در صورتی است که ضرر و زیانی برای جامعه نداشته باشد چرا که در اسلام ضرر و زیان زدن به دیگران ممنوع است.این نماینده مجلس نهم با بیان این مطلب که ما جامعه مدنی پیچیده ای هستیم و این شرایط مالکیت را متفاوت کرده است ،اضافه کرد: احکام ثانویه طبق شرایط جامعه به وجود میآید .ما هر روز با آمارها و ارقامی در مورد خانه های خالی روبه رو میشویم که در صورت واقعیت برای کشور ما فاجعه است جعفری با ابراز تأسف از این موضوع که در شرایطی این تعداد خانه های خالی در شهرهای بزرگ ما وجود دارد که اجاره بها کمر هم وطنان ما را خم کرده و این همان ضرر و زیانی است که باید هرچه سریع تر جلوی آن گرفته شود . عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در پاسخ به این سؤال که اگر این طرح به صورت لایحه وارد مجلس شود قابل پذیرش است، گفت: درصورتیکه ضرر و زیان خانه های خالی مشهود بوده و تعداد این خانه ها واقعیت داشته باشد و تصویب این لایحه بتواند در کاهش قیمت مسکن موثر باشد، در مجلس پذیرفته خواهد شد. مغایر با قانون مدنی است مصطفیقلی خسروی رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در گفت وگو با خبرنگار پیام ساختمان با انتقاد از طرح فروش یا اجاره اجباری خانه های خالی اظهار داشت: اصلاً این طرح، یک طرح کارشناسی شده نیست. وی افزود: من نمیدانم چطور میشود اموال مردم را که مالکیت آن باید برای همه محترم باشد، به زور اجاره دهیم. این ریشه فقهی دارد و اگر قرار باشد چنین موضوعی مطرح باشد، فقها باید آن را مطرح کنند. رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک متذکر شد: با یک مصوبه و مسایل این چنینی نمیتوان مردم را اجبار به این کار کرد من فکر میکنم طرح اجاره یا فروش اجباری خانه های خالی طرح پخته شده ای نیست . وی با بیان این که این طرح مغایر با قانون مدنی است، تصریح کرد: ما باید نحوه اجرای آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه آیین نامه ای دارد.رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک خاطرنشان کرد: مطابق دین اسلام و احادیث ائمه«اگر مالک خانه ای راضی به نمازخواندن شخص ثالث در آنجا نباشد، نماز باطل است» بنابراین در رابطه با فروش یا اجاره اجباری خانه های خالی هم این گونه است. اجبار در اجاره واحد مسکونی منطقی نیست کیوان شادمان، کارشناس مسکن معتقد است: هر شخصی اختیار ملک خود را دارد و اگر در اجاره یک واحد مسکونی اجبار صورت گیرد با تعریف ملک و مالکیت تناقض خواهد داشت. وی با اشاره به طرح اجبار اجاره واحدهای مسکونی گفت: اجبار در اجاره واحد مسکونی منطقی نیست چرا که در این صورت موضوع مالک و ملک بیتعریف میماند. به گفته وی در خالی ماندن یا اجاره رفتن یک ملک، مالک تصمیم گیرنده است که واحد خود را بفروشد، اجاره دهد یا خالی نگه دارد. این کارشناس درباره خالی بودن بیش از یک میلیون واحد مسکونی که اگر اجاره رود حداقل نیاز یک میلیون مستأجر برطرف میشود، اظهار کرد: گرچه این امر مهم است اما باید برای مشکل مسکن کشور و واحدهای خالی روش های دیگری همچون تشویق به اجاره واحدهای مسکونی در نظر گرفت. شادمان گفت: خالی ماندن یک میلیون واحد مسکونی در کشور دلایل مختلفی دارد که برخی به مشکلات حقوقی ملک، دیگر دور بودن از شهر و دلایل متعدد دیگر وابسته هستند. این کارشناس مسکن معتقد است: کمتر ملکی از سر بینیازی خالی میماند و هر ملک خالی، دلایل منطقی از سوی مالکش دارد.