برگه ای برای ماموریت مهندسان

گروه گزارش: نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت بر ساختمان، در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، فروردین سال جاری پس از تصویب در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کل کشور تهیه و تدوین و به تمامی استان ها برای اجرا ابلاغ شد. این طرح با هدف اصلاح روش انتخاب مهندسان ناظر، ارجاع کار نظارت به مهندسان به شیوه سیستماتیک تدوین شده که با اعمال نظر مستقیم سازمان نظام مهندسی صورت میگیرد. طرح مذکور منتقدانی هم دارد که بر این باورند: برخی مفاد این نظام نامه با مشکلاتی روبه رو است و باید اصولی تر تعریف میشد. به عنوان مثال بحث تجربه در انتخاب مهندس ناظر مدنظر قرار نگرفته است و وجود سوابق علمی و کاری دلیلی بر داشتن تجربه نیست و نمیتوان مهندسی که تجربه و تخصص سازه های بتنی را دارد را تنها به صرف اینکه قرعه به نام آن فرد افتاده برای پروژه های غیر مرتبط انتخاب کرد . یا اینکه مهندسان برای ورود به پایه سه میتوانند از طریق آزمون ورودی اقدام نموده و بعد از کسب صلاحیت بعد از چهار سال و گذراندن یک سری دوره های خاص به پایه دو ارتقاءیافته و بعد از آن تنها باگذشت 5 سال میتوانند به پایه یک نیز برسند. پس برای مهندسان پایه سه که دارای تجربه و تخصص کمتری هستند پیشنهاد کار بیشتر از مهندسان دو پایه دیگر است. از طرفی با توجه به اینکه در استان های مختلف سطح کارهای ارجاعی بیشتر مختص به مهندسان پایه سه است پس مهندسان دو پایه دیگر کم کارتر از مهندسان پایه سه خواهند بود و دیگر نمیتوان از تجربه و تخصص مهندسان این دو پایه نیز استفاده کرد. بدیهی است پس از اجرای این طرح انتظارات شهروندان از سازمان نظام مهندسی ساختمان بیش ازپیش است، چرا که نظارت مهندسین غیرمتخصص و متعهد از مهم ترین عوامل بروز بسیاری از اشتباهات در ساخت وساز هاست که بیتوجهی به آن در گذشته سبب افت شدید کیفیت برخی ساخت و سازها و به دنبال آن تضییع سرمایه های مالی کشور و حتی موجب به خطر افتادن جان بهره برداران طرح های عمرانی نیز شده است. اشکال عرفی و شرعی بر این طرح وارد است سید محمد غرضی، رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی کشور دراین باره به پیام ساختمان گفت یکی از نقاط ضعف این طرح عدم اختیار در انتخاب مهندس ناظر از سوی مالک و مجری پروژه و یا برعکس آن است. مالکین پروژه های ساختمانی تمایل دارند مهندسین هماهنگ با معیارهای خود را به عنوان ناظرین ساختمان های در حال ساخت انتخاب نمایند اما ممکن است معیارهای ناظران نیز با مورد انتخابی مورد نظر همخوانی نداشته باشد، به عنوان مثال این احتمالات وجود دارد که ناظر مربوطه توانایی نظارت بر پروژه مورد نظر را نداشته باشد یا تمایل نداشته باشند و یا پروژه را نشناسد و... که عملاً این موارد کیفیت نظارت در این شیوه را تحت تأثیر قرار میدهد. وی افزود: اشکال عرفی و شرعی نیز بر این طرح وارد است و بهتر است وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تحقیقات میدانی بیشتری در این خصوص انجام دهند تا بتوانند نارضایتی های خریدار را به حداقل برسانند. غرضی درباره سرانجام اجرای این طرح گفت: اگر تخلفات به اشخاص برگردد با اجرای این طرح تخلفات نیز کمتر خواهد شد اما تغییری در ساختار ایجاد نخواهد کرد. تخلفات فعلی حوزه نظارت از گذشته سرریز شده است یوسف خیری، عضو فعال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه پیش از اجرای این طرح وجود رابطه مالی مهندسین ناظر با مالکان و مجریان پروژه های عمرانی و عدم کنترل دقیق فعالیت آنها از سوی مبادی مربوطه، از جمله موانع موفقیت ناظران در پروژه ها بوده است، به پیام ساختمان گفت: تحت این شرایط خطاهای قانونی این فرایند برگه فروشی، امضا فروشی و نهایتاً عدم کیفیت کار در حوزه اجرا و نظارت بود. وی در خصوص اشکالات وارده بر این طرح افزود: در حوزه خدمات مهندسی بخش طراحی و اجرا جزو حقوق مالکین است و میتوانند طراح و مجری را از بین افرادی انتخاب کنند که از سوی وزارت راه و شهرسازی تأیید صلاحیت شده اند. اما در حوزه نظارت این شرایط است یعنی برعکس بخش نظارت جزو حقوق حاکمیتی است و بر این اساس حداقل های فنی، قانونی و آیین نامه ای در حوزه ساختمان سازی ناظرانی را برای امر نظارت تعیین میکند. نحوه کار نیز به این صورت است که مالک یا مجری برای شروع کار به سازمان نظام مهندسی معرفی و این سازمان بر اساس شرایط پروژه، مهندسان ناظری را در قبال دریافت حق الزحمه قانونی (که هرساله توسط کمیسیون قانونی تعیین میشود و به حساب سازمان واریز میکند) انتخاب میکند. یعنی این فرایند با واسطه انجام میگیرد و مالک با مهندس ناظر هیچ ارتباط مالی به صورت مستقیم ندارد. خیری در پاسخ به این پرسش پیام ساختمان که آیا اجرای طرح مذکور توانسته تخلفات در حوزه نظارت را به صفر برساند، توضیح داد: ادعا نمیکنیم که تخلفات به صفر رسیده است چون در هر جامعه ای تخلفاتی نیز وجود دارد که با متوسل شدن به روش های غیرقانونی انجام میگیرد و جامعه نظام مهندسی نیز از آن مستثنی نیست. تخلفات در حیطه حرفه ای و فنی از مطالبه وجه توسط مهندس ناظر گرفته تا خودداری از ارائه گزارش وجود دارد، که پیش بینی اینگونه موارد هم در قانون و هم در آیین نامه سازمان نظام مهندسی دیده شده و شورای انتظامی سازمان نیز مجازاتی برای تخلفات این چنینی تعیین کرده است. وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه تخلفات حال حاضر حوزه نظارتی نیز بیشتر مربوط به پروژه هایی است که قبلاً با همان شرایط سابق تحویل گرفته شده و هنوز به اتمام نرسیده است و عمده تخلفات فعلی مربوط به همان پروژه ها و روش سنتی گذشته است چرا که اساساً ساماندهی در این خصوص وجود نداشت. مخالفان به جای سهم خواهی سازمان را یاری کنند خیری ادامه داد: طبیعی است که وقتی سازمان نظام مهندسی به وظیفه خود در بحث ارجاع کار عمل نمیکند طبیعتاً افراد دیگری وارد این حوزه میشوند که هیچ مسئولیتی نداشته بلکه به صورت انتفاعی فقط به شرایط خود میاندیشند. همچنین با توجه به اینکه امور نظارتی به صورت رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا و تعیین قیمت وحق الزحمه درآمده بود دلالان بیشتری فعالیت میکردند. از آنجایی که این افراد عملاً به دلیل دریافت حق الزحمه و شرط بیع های غیرقانونی خلع ید شده بودند انجام کار را در هر شرایطی میپذیرفتند که تبعات آن دامنگیر اعضای سازمان نظام مهندسی و مردم بود. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره مخالفت انجمن و سایر فعالان حوزه نظارتی و ساخت وساز در خصوص تولیت این سازمان در حوزه نظارت گفت: قانون مشخصاً تنسیق امور صنفی و حرفه ای در حوزه مهندسی ساختمان را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده و کسانی که مخالف این موضوع هستند به دنبال ضعیف کردن اختیارات تعیین شده برای ناظران هستند. به عنوان مثال تا ادوار گذشته شهرداری خیلی علاقه مند نبوده که نظام مهندسی قوی نباشد و دلیل آن هم اتفاقاتی است که در شهرداری میافتد و در نتیجه منابع مالی خوبی برای شهرداریها ایجاد میکند. اگر تاکنون ناظران ضعیف بودند برخی میخواستند به صورت علنی یا غیرعلنی اینگونه باشد اما دوره این تفکرات تمام شده است. امیدواریم سایرین به جای سهم خواهی در حوزه نظارت به سازمان یاری برسانند تا ارائه خدمت در این بخش به صورت کیفی درست اجرا شود.