سرمقاله پیشنهاد مذاکرات چند+ 2 ساختمانی

این روزها اگر بخواهید برآوردی داشته باشید از اینکه کدام اخبار بیشتر از همه در صدر رسانه های خبری پخش می شود- چه رسانه ای باشید چه غیر رسانه ای- به طورقطع و یقین اخبار مذاکرات هسته ای را انتخاب خواهید کرد. محض روشن شدن علت بیان چرایی و چیستی این مساله در این مقال باید بگویم؛ اصل ماجرا -که خود بهتر و بیشتر از ما می دانید- این است که ابتدا برخی از کشورهای 1+5 یا همان 3+3 که یک طرف قضیه مذاکره با ایران هستند نسبت به تولید انرژی هسته ای حق مسلم کشورمان حساسیت خاصی نشان دادند و حتی این حساسیت تا جایی پیش رفت که دست به تحریم وسیع ایران در ابعاد مختلف اقتصادی ، مبادلاتی و ... زدند. لازم به تاکید است برخی از کشورهای گروه 5+1 که ظاهراً خود را سردمداران جهان نیز می دانند و می نامند نه به تنهایی که با مشورت و تبادل نظر به این نتیجه رسیده بودند که راهکار مقابله با تولید انرژی هسته ای ایران نه پایبندی به مقاوله نامه ها و معاهدات بین المللی بلکه تحریم این کشور است. نهایتاً هم نتیجه مشورت شان را عملی کردند اما پس از عملیاتی نمودن تصمیم خود و گذشت مدت زمان نه زیاد، متوجه ناکارآمدی "عملی" شدند که روزی تمام قد از آن حمایت و دفاع می کردند. برخی از کشورهای گروه 1+5 پس از آنکه دوره تقریباً 8 ساله ای را در تاکید و اصرار بر تصمیم خود سپری کردند ناگزیر راه دیگری را که اکنون «مذاکره» می نامند باز با مشورت همان سران پیشین در پیش گرفتند و در زمان نه چندان طولانی هرچند با اما و اگرهایی ولی داوطلبانه در یک طرف میز مذاکره روبه روی یک کشور قدرتمند به نام ایران نشسته و تنها راه حل رفع هر آنچه عنوان مشکل بر آن می نهند را گفتگو ، تعامل ، تفاهم ، مذاکره و ... می دانند. چنانکه از شواهد برمی آید در مدت اندک مذاکره هر دو طرف به تفاهماتی هم نائل آمده اند که البته به نظر می رسد هرچه پیش تر روند امکان تفاهمات و حتی توافقات بیشتر هم فراهم خواهد شد. اگر از روند مقابله و مذاکره مقدمه نسبتاً طولانی فوق برای وارد شدن به مسائل ضد و نقیضی که امروزه در حوزه ساخت وساز و مسکن نقل محافل ساختمانی ها شده ، بهره ببریم چنین می توان عنوان کرد که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، از یک سو در حوزه مسکن ،ساختمان و راه اخبار گوناگونی شنیده شد: مدتی برنامه هایی که وزیر محترم راه و شهرسازی در حیطه کاری خود ارائه داده بود مورد پرسش و پاسخ کارشناسان قرار گرفت بدون اینکه شفاف سازی از طرف طراح برنامه ها صورت بگیرد ؛ پس از آن وزیر محترم، موضوع توقف ادامه مسکن مهر را مطرح نمود. هرچند ایشان بر اتمام کارهای در دست اجرای مسکن مهر تاکید کرد اما نقل قول های متضادی مطرح گردید که برای مدتی جو روانی بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داد؛ از آن به بعد هم جایگزینی مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری ، 5 یا 6 برابر کردن وام ودیعه به نقل از وزیر و تکذیب آن توسط مشاور وزیر اخباری بودند که به متولیان راه و شهرسازی نسبت داده شد. اما در سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذاری اقدام به اصلاح قانون نظام مهندسی با طرح فوریت نمود که البته مناقشات لفظی هم بین دو قوه در سطوح کارشناسان درگرفت و برخی از مدیران کل وزارتخانه مربوطه نسبت به این اقدام مجلسیان بدون دریافت نظرات کارشناسانه وزارتخانه مربوطه اعتراض نمودند. البته به این "اصلاح" مجلس که توسط سازمان نظام مهندسی در کمیسیون عمران با یک رئیس در دو نهاد پیگیری می شد برخی از سازمان های مردم نهاد دیگر مانند نظام کاردانی ،انبوه سازان و انجمن های صنفی کارفرمایی هم عکس العمل نشان دادند که کماکان هم پس لرزه هایش قطع نشده است. همان طور که از مقدمه مقاله، نتیجه انتخاب راه "مذاکره" برای رسیدن به راه حل مشترک بین کشورهای گروه 5+1 با کشور ایران مستفاد می شود اکنون این پرسش مطرح می گردد که چرا در حوزه "چند"گروه و تشکل ساختمانی مردم نهادی و" 2 قوه" حامی این تشکل ها یعنی مجریه و مقننه در زمینه های مورد اختلاف فوق الذکر اعم از اصلاح قانون نظام مهندسی یا اتخاذ تصمیم واحد برای ساماندهی بازار مسکن یا سیاست های ساخت وساز اعم از مسکن مهر یا مسکن اجتماعی امکان "مذاکره" فراهم نباشد. وقتی توان مذاکره و یافتن راه مفاهمه با اغیار در خارج از کشور وجود دارد چرا در داخل کشور و بین گروه های چند+ 2 ساختمانی وجود نداشته باشد؟ پیشنهاد می شود همه دلسوزان ساختمانی چه در بخش دولتی ، چه مجلس و چه سازمان های مردم نهاد مانند نظام مهندسی، نظام کاردانی، انبوه سازان، انجمن ها و تشکل های صنفی و کارفرمایی برای برون رفت از تحریم همدیگر و خط ونشان کشیدن های صنفی و انجمنی و ... راه مذاکره را در پیش بگیرند. در اولین گام ما آمادگی خود را برای بسترسازی جهت هرگونه مذاکرات بین تشکل های ساختمانی اعلام می کنیم و در این راه از هیچ گونه مساعدتی که معتقدیم نهایتاً منافع ملی نه تشکلی را در پی خواهد داشت، مضایقه نخواهیم کرد. قادر نصیری