خداحافظی کنسرسیوم های ساختمانی

تشکیل کنسرسیوم های ساختمانی که با مشارکت شرکت ها و سرمایه گذاران انجام میشود، علاوه بر تقویت و افزایش توان علمی، فنی و اجرایی در کشور، میتواند به موفقیت های چشمگیری در بازارهای جهانی منجر شود. اما به دلیل ضعف در قانون تجارت و نبود بسترسازی، جایگاه کنسرسیوم ها نه تنها متزلزل شده بلکه اعمال تحریم ها نیز موجب خداحافظی بی سروصدای آن در فضای داخلی و بین المللی شده است.یک کارشناس ارشد مدیریت ساخت، دراین باره به پیام ساختمان گفت: به دلیل نبود تعریف شفاهی مطابق با الگوهای بین المللی از کنسرسیوم یا جوینت ونچر(joint venture) که مشابهت زیادی در تعریف آن با کنسرسیوم دارد در روابط و قوانین داخلی به ویژه قانون تجارت کشور، برداشت های متفاوتی وجود دارد. امید ریاحی افزود: اگرچه اصلاحیه قانون تجارت اخیراً در دستور کار قرار گرفته و لایحه ای نیز تنظیم شده تا با برداشت از الگوهای بین المللی تعریف ساده ای در اختیار شرکت ها قرار گیرد، اما در حال حاضر تعارضات بسیار وحشتناکی میان صاحب نظران و شرکت های فعال در این حوزه وجود دارد. به گفته وی در ضوابط داخلی ایجاد کنسرسیوم و جوینت ونچر دو راه بیشتر برای همکاری وجود ندارد. در صورت استناد به قانون تجارت، تنها راه همکاری دو شخصیت حقوقی در کنار هم، تأسیس شرکت جدید است و در صورت استناد به قانون مدنی، باید از الگوی عقد شراکت استفاده کنند و این به معنای پذیرش مسئولیت انفرادی و تضامنی است. وی ادامه داد: در این شرایط اگر سهم یک شرکت 99 درصد و دیگری یک درصد باشد، طرفین باید علاوه بر پذیرفتن مسئولیت خود، نسبت به طرف مقابل نیز تضمین دهند (روش تضامنی) و نهایتاً شرکتی متضرر میشود که سهم کمتری دارد. با این مشارکت ریسک بیشتری به او تحمیل میشود و باید جور سهم 99 درصدی طرف مقابل را نیز بکشد. ضرورت بازنگری در قوانین کنسرسیوماین مدرس و مشاور سیستم های مدیریتی، با اشاره به ضرورت بازنگری و تدوین در قوانین کنسرسیوم و جوینت ونچر برای استناد تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به آن، افزود: در صورت بروز تبعات ضوابط موجود در محاکم قضایی، برای دعاوی در حوزه قراردادها تنها به این دو روش استناد میشود که طرفی متضرر میشود.ریاحی همچنین نبود ضابطه یا معیاری برای تعیین صلاحیت در تشکیل کنسرسیوم و یا جوینت ونچر را از دیگر چالش های این مقوله دانست و گفت: تنها ضابطه موجود در حوزه طرح های عمرانی برای پروژه های طرح و ساختی EPC و BOT در واقع همان طیف مهندسان مشاور و پیمانکار است که صرفاً در یک شرکت پیمانکار رتبه بندی شده است.به گفته وی سهم طرفین، پذیرش مسئولیت راهبردی یک پروژه و راهبری آن، نحوه ارتباط با کارفرما و پذیرش مسئولیت ها توسط هرکدام از طرفین، نیز از نکات کلیدی و ظریفی است که به خاطر ضعف در قوانین در محاکم قضایی و حرفه ای همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد. این کارشناس ارشد مدیریت ساخت همچنین با اشاره به نبود فرهنگ مشارکت در کشور افزود: درحالیکه در مناقصات بین المللی وجود شرکت ها و حتی افزایش تعداد شرکا در ارزیابیهای کیفی و فنی یک مزیت رقابتی محسوب میشود و نشانگر توانمندی شرکت مورد نظر است، بعضاً کارفرماها در مناقصات داخلی به خاطر تبعات آن حتی نگران حضور شرکا هستند.اخذ امتیاز غیرقانونی شرکت های خارجی در کنسرسیوم هامدیر خرید یک شرکت بزرگ پیمانکاری و فعال در بخش خصوصی، نیز دراین باره گفت: بخشی از معضلات پروژه های کنسرسیوم یا جوینت ونچر به تیپ قراردادهای منعقدشده بر میگردد. به عنوان مثال بعضی قراردادهای کنسرسیوم به صورت قانونی ثبت نمیشود و حتی برخی جوینت ونچرها نیز این گونه است.سیدحسین هاشمی با بیان اینکه علیرغم بروز مشکلات، به دلیل وجود راهکارهایی برای فرار از تبعات حقوقی آن این روند همچنان ادامه دارد، افزود: در واقع در ایران یکی از معضلات بزرگ تشکیل این نوع کنسرسیوم ها که معمولاً پایان موفقی نیز ندارد این نوع اقدامات است.وی همچنین با اشاره به الزام وجود یک شریک خارجی در کنسرسیوم ها یا جوینت ونچرها اضافه کرد: کارفرمایان دولتی سعی کردند با توجه به شرایط تحریم ها جهت اطمینان بیشتر در پروژه های بزرگ از یک شرکت خارجی نیز دعوت به همکاری کنند تا از این طریق امکان دور زدن تحریم ها فراهم شود. این شرایط موجب شده تا شرکت های خارجی این موضوع را امتیازی برای خود قلمداد کنند، به ویژه در بخش مهندسی خرید به شکلی میتوان گفت؛ نظرات خود را تحمیل می کنند که این مسئله پارامتر مهمی است. هاشمی در ادامه گفت: همچنین به دلیل عدم رعایت استانداردها در کنسرسیوم ها یا جوینت ونچر ها معمولاً شرکت های ایرانی با یکدیگر دچار اختلاف میشوند. به عنوان مثال: بعضاً دو شرکت هر دو در یک زمینه خاص قوی هستند و تصور میکنند بهتر از دیگری عمل میکنند. به گفته وی جایگاه کنسرسیوم ها در ایران به دلیل اعمال تحریم ها خیلی خوب نیست .به عنوان مثال ما در ایران در پروژه EPC در قسمت C یا ساخت قوی هستیم و برای خرید و مهندسی نیازمند شرکای خارجی میباشیم که بتوانند تکنولوژی را وارد کنند. در نتیجه تعداد این نوع شرکت ها انگشت شمار است.وی درباره نقش دولت در این زمینه گفت: اولین مشکل دولت در حال حاضر تأمین سرمایه است. با وجود اعمال تحریم ها امکان واگذاری پروژه ها با توان مالی دولت به بخش خصوصی وجود ندارد و در نتیجه برای ایجاد کنسرسیوم به منظور رفع کمبود سرمایه اولیه که مبالغ هنگفتی است، محدودیت وجود دارد. شرکت های خصوصی ایرانی نیز توانایی شرکت هایی چون توتال یا شل را ندارند.به گفته هاشمی با فرض حل این مشکل نیز، واقعیت این است که شرکت های خصوصی باید در خودشان تغییرات ساختاری زیادی ایجاد کنند تا در سطح شرکت های بزرگ خارجی موفق عمل نمایند. به ویژه در سطح استانداردها نیز باید در عملکرد خود تغییراتی ایجاد کنند.