تلاش برای براندازی مشاوران املاک

گروه بازار مسکن: تازه ترین واکنش ها نسبت به تلاش برای محدودیت بنگاه های املاک و منع آنها از تنظیم هرگونه قرارداد یا مبایعه نامه نشان از این دارد که این محدودیت ها میتواند در کاهش آمارهای اختلافات ملکی در دادگاه ها موثر باشد. بسیاری از سردفتران و حقوق دانان در سالروز سازمان ثبت در 7 دی ماه با انتقاد شدید از عقد قرارداد در دفتر مشاوران املاک از ارگان های مسئول خواستند تا در این مورد از مشاوران املاک سلب مسئولیت شود. اگر چه در این میان از این محدودیت ها سازمان ثبت استناد خشنود است اما باید بپذیریم چنانچه عقد قرارداد و مبایعه نامه را از مشاوران املاک بگیرند، عملاً تمام راه های ادامه حیات صنف مشاوران املاک را مسدود کرده اند. برخی از روسای اتحادیه املاک نسبت به محدود کردن مشاوران املاک میگویند این فعالیت ها علاوه بر تهدید اشتغال یکی از اصناف بزرگ کشور، کاملاً غیرقانونی و غیر کارشناسی است؛ چرا که در هیچ یک از متون قانونی، دلالان، از حق تنظیم قراردادهای حقوقی منع نشده اند.گزارش زیر بازتاب واکنش مشاوران املاک، مردم و کارشناسان به این ماجرای نه چندان تازه است. مشاوران املاک منع قانونی ندارند مجید کماری، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک در مقابل سند رسمی مالکیت فروشنده قابلیت استناد دارد یا خیر؟ به پیام ساختمان گفت: اصولاً قراردادهای خصوصی که بین اشخاص منعقد میشوند، تا زمانی که مورد مخالفت و منع قانون گذار قرار نگیرند، بین آنان معتبر و لازم الاجراست و در این بحث فرقی بین قرارداد خصوصی ثبت در قالب سند رسمی و اسناد عادی نیست. بر این اساس، بیع نامه تنظیمی در آژانس املاک نیز از این قاعده مستثنی نیست. نهایت این که خریدار، در مقام استفاده از مزایای قانونی اسناد رسمی، قصد ثبت رسمی معامله منعقده و تنظیم سند رسمی را دارد. مراجعه به بنگاه قیمت ملک را افزایش میدهد عباس منتظری سردفتردار در مورد عقد قراردادهای دفاتر مشاوران املاک به خبرنگار پیام ساختمان گفت: سازمان ثبت کنونی، سازمان ثبت چند سال پیش نیست شاید در برهه ای از زمان بسیاری از فعالیت سازمان ثبت مورد انتقاد قرار میگرفت و ما سردفتران به علت پدید آمدن مشکلات نمیتوانستیم از صنف خود دفاع کنیم اما اکنون یکی از اصناف پرقدرت و قانونی، «سازمان ثبت» است و روز به روز شاهد هستیم که ثبت رسمی در جهت نظم دهی در جامعه ، کاهش دعاوی و پیشگیری از جرائم متعدد موثر است. سیستم اداره ای ما سابقه 100 ساله ای دارد و با این سابقه توانسته خدمات ارزنده ای به مردم ارائه دهد، برای مثال در حوزه ثبت مالکیت ها، بیش از 25 میلیون سابقه مالکیتی اشخاص در بانک جامع املاک وارد شده است. همچنین این سازمان توانست با اجرای کاداستر شهری(تعیین حدود مالکیت) تا حدودی موفق باشد و در اجرای قانون تعیین تکلیف مالکیت ها، 1100 پرونده الکترونیکی تشکیل شده و امروزه یک شکایت هم به ما نرسیده است. وی با بیان این که درصد مهمی از پرونده های حقوقی و کیفری دادگاه ها ناشی از معاملات عادی است، گفت: متأسفانه با روی کار آمدن مشاوران املاک و ادعاهایی که در مورد کد رهگیری دارند پرونده های حقوقی در حال گسترش است و از نقدهای وارده میتوان به گسترش بیمورد صلاحیت بنگاه های املاک و موازی کاری اشاره نمود. یعنی با گرفتن کد رهگیری اسناد عادی، به نوعی به این اسناد اعتبار اسناد رسمی داده شده است. ازآنجاکه طرح مذکور باعث شیوع و تشویق مردم به تنظیم اسناد عادی میشوند با رکود اقتصادی در وضع فعلی و معطل ماندن وصول حقوق دولتی، افزایش هزینه عمومی و نیز تقلیل درآمد عمومی را به دنبال خواهد داشت، به نظر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد است. انتقاد دیگر، مربوط به افزایش ورودی پرونده ها و تراکم کار دستگاه قضایی است که این امر به علت افزایش اسناد عادی در جامعه میباشد و انتظار میرود با اجرای طرح کد رهگیری، انباشت و افزایش ورودی پرونده ها به طور سرسام آوری به دادگستری افزایش یابد. طبیعی است که تضعیف قانون ثبت و گسترش اسناد عادی مشکلاتی را در پی خواهد آورد، این امر ممکن است موجب افزایش قیمت مسکن شود و الزام مراجعه به بنگاه و پرداخت حق کمیسیون، ممکن است بر بهای تمام شده ملک بیفزاید. از مشاوران، آزمون تخصص میگیرند محمد سردمداری، مشاور املاک با بیان این مطلب که ثبت اسناد به هیچ وجه نمیتواند فعالیت های گسترده مشاوران املاک را در کمترین زمان ممکن انجام دهند به خبرنگار پیام ساختمان گفت: دفاتر اسناد همیشه ادعا دارند که مشاوران املاک بیسواد و غیرمتخصص هستند، درحالیکه از نیمه دهه 80، سازمان ثبت قبل از صدور پروانه اشتغال از سوی اتحادیه املاک برای مشاوران، از آنها آزمون تخصص میگیرد و برای آنها گواهینامه صلاحیت حرفه ای صادر میکند و حال کد رهگیری را بهانه کرده اند، کدی که میدانند بدون آن تا کنون سند های مالکیت مشکلات عدیده ای داشت. ما انتظار داریم سازمان ثبت با مشاوران املاک رفتار غرض ورزانه نداشته باشد . مهم نیست چه کسی قرارداد را بنویسد سامان جهان پناه، مراجعه کننده دیگر در مورد این سؤال که آیا موافق هستید مشاوران املاک از صحنه اصناف حذف شوند؟ گفت: مسئله موافق بودن یا موافق نبودن نیست، مسئله این است که آینده مشاوران املاک چه خواهد شد و آیا با حذف آن ها میتوان انتظار داشت کارها دقیق انجام شود؟! مهم نیست چه کسی قرارداد را بنویسد مهم این است که قراردادها را با کمترین هزینه و محکم ترین قوانین بنویسد. اگر یک بار به دفاتر اسناد بروید متوجه خواهید شد هزینه های دستمزد ثبت اسناد چندان تفاوتی با مشاوران املاک ندارند.