پوست اندازی قوانین ساخت و ساز

این موضوع که صنعت ساختمان نیازمند یک رویکرد سیستمی جامع است، از مهم ترین دغدغه های مسئولان در بخش صنعت ساختمان است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، عدم اجرای درست و اصولی ضوابط و قوانین در حوزه صنعت ساختمان از معضلاتی است که جامعه بزرگ ساخت وساز را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است. با توجه به ماهیت و عوامل موثر در شکل گیری فعالیت های آن، هم از نظر عوامل و عناصر دست اندرکار و هم از بعد پیچیدگی های خاص ضوابط آن، بیتوجهی به زوایای آن در الگویی یکپارچه، میتواند چالش های جدی ایجاد کند. در این راستا، موضوع قراردادهای ساختمانی، الزامات و حمایت های قانونی، تشریح ضوابط فنی و استانداردها و قوانین و مقررات این صنعت از جمله مواردی است که این روزها در جریان برگزاری همایش، سمینار، خبرها و از قول مسئولان مربوطه به کرات شنیده میشود. بنا بر اظهارات متخصصان و مهندسان این صنعت، خلاء های قانونی و نبود آموزش به روز از دلایل عدم اجرای ضوابط و مقررات است و نبود آیین نامه های اجرایی لازم، عدم هماهنگی و تعامل لازم بین حقوقدانان و قانون گذاران و مجریان از دیگر موانع در اجرای صحیح قوانین و قانون گریزی در این حیطه است. یک مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت با اشاره به لزوم بازنگری در قراردادهای فعلی ساختمانی و ضعف آموزشی مهندسان در این زمینه به پیام ساختمان گفت: با توجه به تغییر در نوع عقد قراردادهای جاری نسبت به گذشته، مشکلات در محتوای قراردادهای ساختمانی رو به افزایش است. امید امیری، ضمن انتقاد از ابهامات موجود در محتوای قراردادهای فعلی ، گفت: بیش از 40 درصد از زمان پیمانکار صرف رفع ابهامات و مشکلات حین کار با نیروهای خود و سایر پیمانکاران میشود و پس از آن تازه باید پروژه را مدیریت کند. وی با تاکید بر به روزرسانی قوانین حاکم بر صنعت ساختمان و آموزش آن به دست اندرکاران این صنعت، گفت: درحالیکه در تنظیم و عقد قراردادهای ساختمانی باید سه حیطه فنی، حقوقی، و مالی با هم دیده شود،اما بیشتر بر روی مسائل حقوقی قرارداد تکیه میشود که نتیجه آن نیز بروز مشکلات حین اجرا در حیطه فنی و مالی برای سرمایه گذار و پیمانکار است که حقوقدانان نیز از حل آن عاجزند. ارزشی که کمرنگ شده این کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت، حضور افراد با تحصیلات آکادمیک غیر مرتبط در این حوزه را از دیگر چالش ها دانست و گفت: بعضاً مشاهده میشود که در برخی از پروژه ها به جای مهندسان عمران، مهندسان برق یا مکانیک به عنوان رئیس کارگاه یا مدیر پروژه مشغول به فعالیت هستند و یا در بعضی مواقع فارغ التحصیلانی از رشته های غیر مرتبط صرف تجربه کاری از مهندسین عمران واردتر هستند. وی ادامه داد: آنچه که نیاز آن در پروژه عمرانی و غیر عمرانی به شدت احساس میشود آشنایی مهندسان با حقوق مهندسی است و باید این موضوع به عنوان یکی از واحدهای اجباری برای مهندسان لحاظ شود. در حال حاضر تنها یک رشته مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه ها وجود دارد که با توجه به اهمیت آن در به کارگیری دانش و ابزار لازم در جریان اجرای پروژه تدریس میشود. امیری اظهار داشت: متأسفانه بحث آموزش مهندسان مشاور، پیمانکار و یا کارفرما در شرکت ها خیلی پررنگ نیست. برخی ارگان ها در شهرستان ها و استان های مختلف نیز که موظف به تخصیص بودجه برای آموزش هستند به دلیل هزینه قابل توجه ناشی از دعوت استاد، ایاب وذهاب و ... از انجام آن منصرف میشوند. وی با بیان اینکه مدیریت ادعا از مهم ترین چالش های پیش روی پروژه های بزرگ است، افزود: پروژه ها و قراردادهای اجرایی معمولاً در حین اجرا و انجام عملیات، به دلایل مختلف و متعدد با ادعای یکی از طرفین قرارداد (در زمینه جبران مالی، زمانی، یا تحقق سایر شرایط قرارداد)نسبت به دیگری مواجه میشوند و متأسفانه ما واحدی در دانشگاه برای آموزش مدیریت و توانایی حل مشکل و تصمیم گیری در این مواقع را نداریم. این کارشناس ارشد مدیریت ساخت همچنین با اشاره به ماده های قانونی (28، 29، 30، 37، 39 و 48 ) بحث برانگیز پیمانکاران در اجرا اضافه کرد: در شرایط عمومی پیمان و محتوای قراردادهای ساختمانی نیز ابهامات و نواقصی وجود دارد که همواره در مرحله اجرای پروژه مشکلات و چالش های زیادی را به همراه دارد. برخی قراردادهای بین المللی در ایران قابل اجرا نیست امیری تصریح کرد: از دیگر موارد بحث بومیسازی قراردادهای بین المللی در کشور است، برخی از این قراردادها در ایران قابل پیاده سازی و اجرا نیست. به عنوان نمونه ما چالشی به نام تحریم یا تورم در کشور داریم که لازم است از شرایط خاصی تبعیت کنیم. این بومیسازی باید بر اساس منطقه و با یک سری شرایط معمول تعیین شود تا همه دستگاه های اجرایی از آن تبعیت کنند. به گفته این کارشناس ارشد مسائل مهندسی و مدیریت ساخت، برخی کتب مرجع در این حوزه یا کپیبرداری است یا به صورت اشتباه نوشته شده و با اهداف و برنامه های سازمان برنامه وبودجه نیز مغایرت دارد. بنابراین لازم است که قبل از الگوسازی از منابع خارجی یک روش مشخص و تعریف شده ای تعیین کنیم که مبنای مدرک و تربیت مهندسین قرار گیرد.