سناریوی خوبی نوشتید اگر

این روزها بحث های متعددی در زمینه برنامه ها و رویکردهای مسئولان تازه روی کار آمده وزارت راه و شهرسازی در حوزه های مأموریتی آنها مطرح است و مدیران آن، به بررسی و مطالعه درباره شیوه های نوینی از کنترل بازار مسکن مشغول هستند. یکی از موضوعاتی که به نظر میرسد با توجه به ابعاد گسترده چالش های آن در حوزه ساخت وساز توانسته کنترل را از دست متولیان آن خارج کند نوسانات قیمتی در بازار مصالح و به طور کلی تنظیم بازار مسکن است. موضوعی که نشان از رشد نامتناسب قیمت ها در معاملات خریدوفروش و یا ساخت و تولید مسکن دارد. در چنین شرایطی و غفلت از ابعاد مختلف این مقوله، مدیریت به موقع آن را که مأموریت وزارت راه و شهرسازی است ناممکن می نمایاند. در هشت سالی که گذشت، با وجود طرح هایی همچون سامانه قیمت مرجع در عمل نتوانستند اهداف این گونه طرح ها را محقق کنند. کنار گذاشته شدن سامانه «قیمت مرجع مسکن» به خوبی نشان از برنامه کارشناسی نشده مسئولان وقت وزارتخانه داشت. «طرح بلوک بندی قیمت ملک» و ابهامات و نواقصی که در این سامانه و نحوه اطلاعات املاک معامله شده به وجود آمد طرحی بود که همزمان با پیدایش تحرکات قیمتی رو به افزایش در بازار مسکن، دولت سعی داشت تا با اجرای آن از عهده کنترل بازار مسکن برآید تا جهش قیمت ها مهار شود. وجود این سامانه، عده ای از مدیران وزارت راه و شهرسازی را به این صرافت انداخت که میتوان با استفاده از این سامانه و اتصال به آن، سامانه دیگری راه انداخت و «قیمت مرجع» را برای معاملات مسکن تعیین کرد. مسئولان معتقد بودند: با اجرای طرحی به نام بلوک بندی، میتوان سامانه تعیین قیمت مرجع را طوری برای همه قابل دسترسی کرد که با انتخاب «قیمت مرجع» به کمک سامانه مورد نظر، امکان سوداگری و تعیین قیمت خلاف عرف مناطق از میان برود، اما اجرای آن نشان داد که اطلاعات عنوان شده در این سامانه به گونه ای نیست که بتوان قیمت ملک را از روی آن استخراج کرد زیرا جزییاتی که بر قیمت ملک موثر است در این سامانه، قابل دسترسی نبود، در نتیجه این سامانه نتوانست در بازار ملک نقشی ایفا کند. «کد رهگیری» نیز از دیگر طرح هایی بود که در مرحله اجرا قرار گرفت، اما اجرای این طرح نیز اخیراً به دلیل سوءاستفاده از کد رهگیری، تخلفات در نحوه انجام معامله و همچنین عدم امکان صحت معاملات قبل از انجام آن، با بن بست هایی رو به رو شد. اینک نیز تهیه سامانه ای برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این سامانه، اطلاعات مسکنی در کشور جمع آوری و بررسی میشوند تا بهتر بتوان در این زمینه تصمیم گیری کرد. این اطلاعات به گونه ای است که به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی بررسی میشوند و دولت نیز در جریان آنچه در بازار اقتصادی است، قرار میگیرد و پس از آن میتواند راهکارهایی برای وضع موجود داشته باشد. به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، دولت میتواند بر اساس اطلاعات این سامانه در کنترل و نظارت مسکن و بازار قیمتی این بخش مهم اقتصادی تأثیرگذار باشد، چراکه دولت با در جریان قرار گرفتن از فعل وانفعالات زمین و مسکن و میزان تقاضا و عرضه با سطح قیمت های موجود بهتر میتواند در جهت ثبات قیمت نقش داشته باشد. حال با مرور این دسته از اقدامات، باید دید با رونمایی از سناریوی جدید تهیه سامانه ای برای ساماندهی بازار مسکن که پژمان به آن اشاره کرده است، میتوان در درازمدت به شمایی کلی از آنچه وزارت راه و شهرسازی و فراتر از آن دولت برای ایجاد تعادل در بازار مسکن در سر دارد، رسید. اگرچه علیرغم اعلام نشدن نحوه تهیه این طرح، انتظار می رود جزئیات آن به گونه ای برنامه ریزی شود که پس از تدوین آن، به سرنوشت سایر طرح های نیمه کاره در بخش مسکن دچار نشود. به نظر می رسد عینی شدن آن، اتفاق مهمی در صنعت ساخت و ساز کشور محسوب شود. چراکه با گردآوری و بررسی اطلاعات دردست با توجه به اقتضای شرایط اقتصادی و اجتماعی، نه تنها وجود این اطلاعات در ساماندهی عرصه بخش مسکن به کمک دولت می آید، بلکه پایانی بر سئوالاتی است که امروزه ذهن شهروندان را به خود مشغول کرده است، «چرا سیاست های دولت پاسخگوی چالش های بازار مسکن در یک بازه زمانی متناسب با شرایط ایجاد شده نیست».