توقف تغییر قانون نظام مهندسی

گروه گزارش: علیرغم تلاش و رایزنیهای فراوان سازمان نظام مهندسی- بالاخص ریاست آن که همزمان ریاست کمیسیون عمران مجلس را نیز عهده دار بوده است- مطابق آخرین اخبار، سیر تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی متوقف شده و قرار است همه 42 ماده و تبصره های 21 گانه این قانون در مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد. این خبر را البته سید عباس ذاکری، عضو شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی فنی، از قول آقای مهندس خسروی، عضو کمیسیون عمران مجلس به پیام ساختمان داد و اضافه کرد این امر به خاطر اعتراضات سازمان نظام کاردانی و سایر تشکل ها و صنوف فنی و مهندسی بخصوص کانون انبوه سازان کشور و مکاتباتی که صورت گرفت اتفاق افتاده است. با وی در خصوص نامه اعتراضی 17 صفحه ای که خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشته گفتگو کردیم.پیام ساختمان: چه شد که به این نتیجه رسیدید به ریاست مجلس نامه بنویسید؟چون نظام مهندسی خیلی روی این قضیه مانور تبلیغاتی میداد که به منظور افزایش کیفیت ساخت وساز، در حال اصلاح قانون نظام مهندسی است ولی اگر موارد مطرح شده در لایحه را با قانون مطابقت بدهیم میبینیم که هدف چیز دیگری است.پیام ساختمان: ظاهراً نظام کاردانی کشور به تعیین صلاحیت توسط نظام مهندسی هم معترض بودند؟یکی از موادی که سعی بر تغییر آن بوده، ماده 4 است که مربوط به تعیین صلاحیت و صدور پروانه اشتغال است. این امر الان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است ولی میخواهند این هم بر عهده نظام مهندسی کشور باشد؛ یعنی سازمان هر استان بر اساس نیازش، اقدام به برگزاری آزمون ورود به حرفه کند و برای افراد پروانه فعالیت صادر شود. پیام ساختمان: موارد دیگر هم همین طور بوده است؟اینکه مثلاً یک نماینده از سازمان در کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده شش حضور داشته باشد فقط برای توسعه تصدیگری سازمان نظام مهندسی و گسترش نفوذ آن است. میگویند آموزش کارگران فنی توسط سازمان فنی و حرفه ای باید با همکاری سازمان نظام مهندسی استان انجام شود! میبینید که هیچ یک از این موارد به ساخت وساز مربوط نمیشود ولی موضوع با نام اصلاح وضعیت ساخت وساز به مجلس رفته است! من هم در نامه مرتب تاکید کرده ام که هدف نظام مهندسی کاهش اختیارات وزیر و وزارتخانه بوده و اینکه سایر تشکل ها را زیر نظر خودش در بیاورد و هیچ یک از این موارد به ساخت وساز مربوط نمیشود و اصلاً ورود سازمان نظام مهندسی به این موضوع غیرقانونی بود.پیام ساختمان: یعنی تلاش سازمان نظام مهندسی برای اصلاح قانون نظام مهندسی قانونی نیست؟ قانونگذار به قانون نظام مهندسی چنین اختیاری نداده است. ماده 40 آئین نامه، شورایی 7 نفره را پیش بینی کرده به نام شورای توسعه نظام مهندسی که بنده هم عضو آن هستم و اگر نیاز به اصلاح قانون، مقررات یا آئین نامه ها باشد در آنجا تغییرات و اصلاحات مورد نیاز انجام میشود و از طریق خود وزارتخانه، به مجلس یا هیئت وزیران ارسال میشود، نه این که تشکیلاتی که یک هفتم نظام مهندسی کشور است برای کل مهندسان کشور و شش رکن دیگر بدون اطلاع آنها تصمیم گیری کند. پیام ساختمان: چرا یک هفتم؟چون از نظر اصل ماده 1 قانون، «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین نامه ها و استانداردها که چهار نرم افزار هستند و همچنین تشکل های مهندسی (نظام مهندسی)، تشکل های حرفه ای (بر اساس ماده 28 یعنی سازمان نظام کاردانی) و صنوف ساختمان (سایر صنوف بر اساس ماده 29) که سخت افزار هستند. یعنی سه سخت افزار که تشکل ها هستند و چهار نرم افزار که قوانین هستند نظام مهندسی را تشکیل میدهند. سازمان نظام مهندسی فقط یک هفتم این مجموعه است ولی میخواهد برای شش رکن و بخش دیگر هم تصمیم بگیرد. میبینید که این کار و اصلاً ورود سازمان نظام مهندسی به این امر غیرقانونی بوده است.پیام ساختمان: ظاهراً نامه ای که نوشته اید نتیجه داده است؟با توجه به قرائن و شواهد، این نامه و سایر اعتراضات موثر بوده و تصمیم بر این شده تا همه مواد قانون نظام مهندسی از نو بررسی شود. آقای مهندس خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس به ما گفتند مطابق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید همه مواد این قانون با نظر تمامی صاحب نظران و تشکل های مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمانی از نو مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند.