شکاف درآمد - هزینه کارگران

گروه گزارش: تعیین و ابلاغ میزان حداقل دستمزد سالانه کارگران کشور موضوعی است که هر سال در کشور ما تکرار میشود و از قضا تأثیر روانی زیادی بر بخش های بسیاری از جامعه ما میگذارد و در فرآیند این امر، بحث های متعددی در خصوص فاصله زیاد بین هزینه ها و درآمد کارگران، مفاهیم کار شایسته و مزد منصفانه، نرخ تورم، ضرورت افزایش دستمزد کارگران به میزان سقوط و کاهش ارزش پول ملی و ... در جامعه در میگیرد. البته امسال باید به این موضوعات «پیش بینی شوک تورمی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده» را نیز افزود. وجود همین دغدغه ها در جامعه منجر به این شد که صدا و سیما یکی از قسمت های برنامه مناظره شبکه اول سیما را به این موضوع اختصاص داده و با دعوت از گروه های مختلف کارگری، کارفرمایی، دولت و مجلس، به بررسی ابعاد مختلف موضوع بپردازد. چند روز پیش هم اعضای مجمع عالی نمایندگان کارگران سراسر کشور در نامه ای سرگشاده به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار لحاظ کردن نرخ تورم و حداقل های معیشتی در تعیین حداقل دستمزد سال آینده شدند. به منظور اطلاع از میزان دقیق شکاف درآمد – هزینه ای کارگران و راهکارهای جامعه کارگری کشورمان به سراغ معاون خانه کارگر رفتیم. حسن صادقی، که در برنامه مناظره صدا و سیما نیز حضور داشت، نماینده خانه کارگر بوده،و خود از پایین ترین سطوح کارگری شروع کرده است. پیام ساختمان: اطلاع دارید که حداقل دستمزد کارگران در کشورهای دیگر جهان به چه روش تعیین میشود؟ برای این امر فرمول ویژه و ثابتی برای همه کشورها وجود ندارد. مثلاً در کشور امریکا دستمزد را بر مبنای بهره وری محاسبه میکنند و از طریق متدهای گوناگون تورم و حداقل دستمزد را جداگانه لحاظ میکنند. برخی کشورهای دیگر از روش های تلفیقی استفاده میکنند. از طرف دیگر نوع تصمیم گیریها هم متفاوت است و مثلاً در برخی کشورها قوه مقننه تصمیم گیرنده است.یعنی قانون واحدی به اسم «قانون کار» دارند که مشمول همه افراد جامعه غیرنظامی میشود. برخی کشورهای دیگر «شورای مزد» دارند که تصمیم میگیرد، در برخی دیگر مدیریت ارشد بنگاه ها برای تعیین دستمزد نشست هایی برگزاری و تصمیم گیری میکنند؛ برخی هم مثل کشور ما مذاکراتشان در قالب شرکای اجتماعی است. در کشور ما اعتقاد بر اصل سه جانبه گرایی است که به صورت مذاکرات شرکای اجتماعی است اما در واقع تمام کننده نهایی دولت است که به استناد ماده 41 قانون کار تصمیم میگیرد. در ایران مفاهیم و مضامین به عنوان مؤلفه های ناظر بر چانه زنی رعایت میشود و تنها چیزی که مغفول مانده رعایت قانون برد – برد است، یعنی دولت و کارفرما در مذاکرات یک طرف قرار میگیرند و در طرف دیگر کارگر تنها میماند. پیام ساختمان: نتیجه این امر چه میشود؟نتیجه این شده که در این مذاکرات چانه زنی، طی سالهای متمادی نتوانسته ایم تورم واقعی را در تعیین حداقل دستمزد کارگران لحاظ کنیم و حتی در برخی سال ها به اندازه تورم اسمی هم به کارگران دستمزد نداده اند. این موضوع را من در برنامه مناظره تلویزیونی هم به عنوان واقعیت عرض کردم. شاخص های رشد 18 قلم کالای اساسی طی ساله های 84 تا 92 حدود 4/467 درصد و مزد کارگران 400 درصد رشد داشته است، یعنی کارگران بین 67 تا 70 درصد از شاخص قیمت کالاهای اساسی عقب هستند. به زبان ساده یعنی میزان درآمد کارگران از شاخص تورم کالاهای اساسی عقب تر است.پیام ساختمان: فکر میکنید دولت یا کارفرما چه طور باید این فاصله را پر کنند؟حرف من در برنامه مناظره با نماینده کارفرمایی این بود که شما، ما را «طلبکار» لحاظ کنید. الآن هم پیشنهاد ما همین است که بگویند شما 60 تا 70 درصد تورم طلب دارید و چون دولت نمیتواند آن را یک باره بپردازد، در برنامه ای زمان بندی شده و چندساله آن را به حداقل دستمزد شما اضافه میکنیم. دولت و کارفرما نمیتوانند این شکاف بزرگی که بین درآمد و تورم هست را به یک باره پر کنند و ما هم به عنوان گروه کارگری چنین انتظاری نداریم ولی انتظار داریم ما را طلبکار 70 درصد تورم تا این تاریخ فرض کنند و آن را بر اساس یک پروسه زمانی 7 ساله، به اضافه تورمی که سالانه است به ما بدهند.پیام ساختمان: یعنی چه طور؟مثلاً اگر امسال تورم 20 درصد است، 10 درصد هم به خاطر آن طلب 70 درصدی کارگران لحاظ و در تعیین حداقل دستمزد، تورم 30 درصد محاسبه شود. سال بعد هم مثلاً اگر تورم 10 درصد باشد، باز هم 10 درصد را به خاطر طلب تورم لحاظ کنند و بشود 20 درصد. به این صورت، به شکل پلکانی، حداقل دستمزد اضافه شود تا این 70 درصد شکاف بین درآمد و هزینه را با در نظر گرفتن تورم سالانه پرکنیم و ظرف 7 سال به نقطه تعادل هزینه – درآمد برسیم. اگر این فرمول را آقایان بپذیرند به نظر میرسد دو طرف به مذاکره ای برد – برد رسیده اند نه مذاکره ای برای برد یک طرفه؛ در غیر این صورت اگر بخواهند فقط تورم هر ساله را لحاظ کنند، شکاف درآمدی نسبت به شاخص اقلام خوراکی و آشامیدنی به 86 درصد میرسد، یعنی عملاً 10 درصد نسبت به قیمت های واقعی عقب تر هستیم.پیام ساختمان: برای عملیاتی شدن این پیشنهاد تا به حال چه کرده اید؟متأسفانه کار دست ما نیست. آن زمان که کار دست ما بود در سطح استان ها کمیته مشترک تشکیل میشد و نمایندگان کارگری جمع شده و مذاکره میکردند و حاصل کار کمیته ها به مرکز میآمد تا «کمیته بررسی مزد کانون عالی» تلفیقی از داده های استانی را به شورای عالی ببرد. این کارها اگرچه شاید به نقطه مطلوب نمیرسیدیم ولی میتوانستیم نزدیک شویم. ولی الآن عملاً هنوز کار خاصی نشده و همه چیز در حد حرف است. بناست مذاکره داشته باشیم تا دولت و کارفرماها را متقاعد کنیم که اولاً این شکاف بزرگ را به عنوان بدهی خودشان به جامعه کارگری بپذیرند و دوم بر سر نحوه پرداخت توافق کنیم. چون هیچ آدم عاقلی قبول ندارد که دولت و کارفرما این رقم را یکجا روی مزد کارگران اضافه کنند. البته امیدواریم نظرات ما را بپذیرند چون صحبت های ما در حد مشاوره است و خودمان نمیتوانیم دخالت کنیم. طی 8 سال گذشته اجازه ورود به جامعه کارگری را به ما ندادند و به تازگی روزنه ای پیداشده تا بتوانیم حرف هایمان را بزنیم.